بحثی پیرامون ناسخ و مخصص و معارض
معترض می‌گوید: تا حدیثی مشخص نشود که منسوخ یا مخصص است، و یا معارضی برتر از آن مانند: اجماع وجود ندارد، جایز نیست به آن ترجیح داده شود.
در پاسخ می‌گوییم: آنچه که معترض گفت [چنانچه در علم اصول ثابت شده است] به نظر جمهور علمای اسلام بر مجتهد واجب نیست، و همچنین راهی جهت اطلاع از عدم معارض و ناسخ و مخصص وجود ندارد، و علماء تنها نسبت به مجتهد از این نظر اختلاف دارند که آیا واجب است مجتهد ظن بر نبود این موارد داشته باشد و یا ظن داشته باشد؟ و هیچ کس را سراغ نداریم که در ترجیح مقلد آن را مشروط کرده باشد، و تنها علما درباره وجوب ترجیح بر مقلد به چیزی که مفید ظن است اختلاف نظر دارند، و در جواز و صحت آن اختلاف ندارند، و تنها در وجوب آن اختلاف دارند و با اتفاق آن را توسعه در کنجکاوی می‌دانند.
پس قضیه از چند حالت خارج نیست: یا معترض اعتراف می‌کند که ترجیح به حدیث راوی معتبر مفید ظن است و یا اعتراف نمی‌کند، اگر بگوید: مفید ظن نیست، غیر صحیح است، چون ظن با روایت راوی معتبر بدون اطلاع از اینکه: معارض، و یا ناسخ، و یا مخصص موجود است حاصل می‌شود و حصول ظن از روایت راوی معتبر ضروری است، و اگر ظن صحت حدیث پیامبر بر این متوقف باشد در بقیه اخبار نیز ظن بر آن توقف می‌کند. و واجب می‌شود هر گاه انسان معتبری خبر وقوع باران و یا سودمندی داروئی را به ما بگوید تا معارض و مخصص از او طلب نکنیم نباید او را تصدیق کنیم، و حتی لازم می‌آید هر گاه مفتی فتوایی صادر کند فتوای وی پذیرفته نمی‌شود تا تقاضای معارض آن نکنیم، و همچنین لازم می‌آید که اذان مؤذن تا زمانی که طلب معارض آن نکند مقبول نباشد، و همچنین اگر شاهد گواهی دهد.
و یا قبول می‌کند که: ظن به روایت راوی معتبر پیش از طلب معارض و امثال آن حاصل می‌شود.