فصل چهارم: تفاوت بین امام عادل و امام ستمگر
درباره این است که فقهاء گرچه اطاعت از امام ستمگر را بخاطر مصلحت جایز می‌دانند، لیکن آنان را مانند امام عادل در همه موارد نمی‌دانند، و این بینش در کتاب‌های آنان آشکار است، برای نمونه:
الف: عدالت و علم را در امام به شرط گرفته‌اند.
ب: گماردن انسان ستمگر به منصب امامت و رضایت به آن به نظر آنان حرام است.
ج: به نظر آنان تکیه زدن ستمگر بر منصب امامت حرام است و گناهکار می‌شود، نووی در «الروضة» به آن تصریح کرده است.
د: کسی که بر علیه امام ستمگر قیام می‌کند باغی و متجاوز نیست، چنانچه نووی در «الروضة» به آن تصریح نموده است و حتی آن را از علماء روایت می‌کند [۸۸۸].
هـ: سپردن اختیاری بیت المال را به او جایز نمی‌دانند، امام نووی در «الروضة» [۸۸۹]به نقل از امام شافعی می‌گوید: امام شافعی معتقد به ارث «ذوی الأرحام» می‌باشد، و معتقد به باز گرداندن بقیه ارث به صاحب سهم‌ها نمی‌باشد، و می‌گوید: اگر بیت المال زیر نظر امام عادل باشد به آن سپرده می‌شود و اگر زیر نظر امام ستمگر باشد بقیه ارث به آنجا داده نمی‌شود بلکه به ذوی الأرحام داده می‌شود، نووی می‌گوید: بیشتر متأخرین به آن فتوا داده‌اند و صحیح و اصح نزد محققین شافعی و متقدمین همین است، ابن سراقه [۸۹۰]می‌گوید: این رأی و نظر بیشتر بزرگان ما است، و امروزه فتوای علما بر آن است، صاحب «حاوی» آن را از مذهب شافعی نقل می‌نماید، و می‌گوید: «ابو حامد در مخالفت با این رأی مرتکب اشتباه شده است».
و این چند موارد دلالت می‌کند که آنان حقوقی را که برای امام عادل قائل هستند برای امام ستمگر قائل نیستند، و نووی از ماوردی روایت می‌کند [۸۹۱]: که گفت: اگر عامل زکات در گرفتن زکات ظالمانه برخورد نماید، و در تقسیم کردن آن عادل باشد، جایز است زکات را از او پنهان نماید تا به او پرداخت کند، و اگر در گرفتن زکات عادلانه برخورد نماید و در تقسیم کردن ظالم باشد واجب است زکات را از وی پنهان کند، و ماوردی بخاطر این، آن را به عامل اختصاص داد چون مسأله درباره ظلم «عامل» است نه ظلم حکام، و همچنین خودداری از پرداخت زکات به حکام غیر مقدوراست، و باعث فساد بزرگی می‌شود.
[۸۸۸] الروضة (۱۰/۵۰). [۸۸۹] (۶/۶). [۸۹۰] او: علامه محمد بن یحیی بن سراقه عامری است، حافظ، و از فقهای شافعیه است، ت (بعد ۴۰۰ هجری). طبقات الشافعیة: (۴/۲۱۱)، السسیر: (۱۷/۲۸۱). [۸۹۱] الروضة: (۲/۳۳۶).