دلایلی نقلی برای قبولیت مجهول:
می‌توان برای آن دو حجت قرآنی و حدیثی و نظری آورد.
أما قرآنی: خداوند می‌فرمایید:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ٧﴾[الأنبياء: ۷].
«از آشنایان به کتاب‌های آسمانی بپرسید اگر [این را] نمی‌دانید».
اطلاق این امر قرآنی بر این دلالت می‌کند که جایز است از علما سؤال شود، مگر آن‌های که با اجماع تخصیص داده شده‌اند که عبارتند از: فاسق عمدی؛ و این در میان علما خیلی کم است، و اگر فسقی برای یکی از آنها پیش آمده باشد مشخص شده که عمدی نبوده بلکه از آنها معصیت‌های سرزده که اجماع بر این وجود ندارد، که بوسیله آن مجروح [۲۵۵](لکه‌دار) شوند، همانطور که عن قریب ذکر خواهد شد.
و اما دلیل حدیثی؛ و در این باره این احادیث آمده‌اند [۲۵۶].
حدیث اول: پیامبر جفرموده: «تمام کسانی که این علم را حمل می‌کند عادل هستند» این حدیث به صورت مرفوع و مسند از طریق ابی هریره، و علی بن ابی طالب و عبدالله بن عمرو بن عاص، و عبدالله بن عمر بن خطاب و ابی امامه و جابر بن سمرةشروایت شد، و در صحت اسناد و ارسال آن اختلاف وجود دارد: عقیلی [۲۵۷]اسناد، آن را به ابوهریرة و ابن عمرو بن عاصشنسبت داده و گفته: اسناد اولی (اسناد خوبی است) و اسناد آن را زین‌الدین ابن عراقی [۲۵۸]ضعیف دانسته، و ابن قطان [۲۵۹]گفته: ارسالی اولی و حافظ بن نحوی شافعی مصری در این حدیث توقف کرده.
و ابن‌عدی [۲۶۰]می‌گوید: «راویان قابل اعتماد و ثقات این را از ولید بن مسلم از ابراهیم بن عبدالرحمن روایت کردهاند که گفته است: دوستان قابل اعتماد و ثقه ما از پیامبرجشنیده‌اند که گفته است...» و آن حدیث را می‌آورد و ذهبی [۲۶۱]می‌گوید: «تعداد زیادی از معان یعنی ابن رفاعه از ابراهیم بن عبدالرحمن عذری تابعی این حدیث را روایت کردهاند».
و رأی راجح این است که این حدیث صحیح است همانگونه که این رأی را تعدادی از علما پذیرفته‌اند، مانند: امام اهل حدیث احمد بن حنبل، و علامه حافظ ابو عمر بن عبدالبر و تعداد زیادی صحیح دانستن این حدیث را از احمد بن حنبل روایت کردهاند که از جمله آنها ابن نحوی در «البدر المنیر» [۲۶۲]و الزیّن ابن عراقی در «التبصرة» [۲۶۳]است و ابن عراقی می‌گوید: «در «کتاب العلل» آمده که از احمد درباره این حدیث سؤال شد و به او گفتند: گویا کلام موضوعی است؟ او جواب داد و گفت: آن صحیح است به او گفتند: از چه کسی شنیده‌ای؟ گفت: از تعداد زیادی» من هم می‌گویم: ظاهراً صحیح یا حسن است و تعلیل آن بخاطر ارسال یا اختلاف درباره [معان] است.
اما ارسال آن: با این گفته ابن عدی مرتفع می‌شود که گفته است: انسان‌های قابل اعتمادی این را از ابراهیم بن عبدالرحمن روایت کردهاند که انسان‌های ثقه و قابل اعتمادی این حدیث را روایت کردهاند، و طریق‌های گذشته هم شاهد این اسناد هستند، هرچند که زین الدین هم آن را ضعیف دانسته، اما به ضعیف هم استشهاد می‌شود، و طریق‌های ضعیف اگر زیاد باشند متن آن را تقویت می‌کنند برحسب ضعفی که دارند، و کسانی که به مراتب جرح و تعدیل آگاهی دارند این مطلب را به خوبی می‌دانند، و اما معان: احمد درباره او می‌گوید: «لا بأس به» [۲۶۴](ضعفی ندارد) و ابن مدینی گفته: فرد مورد اعتمادی است، اما ابن معین [۲۶۵]گفته: (فیه لین) و این باعث رد حدیث نمی‌شود، بلکه آن را از مرتبه صحیح پایین می‌آورد، و جایز است حسن باشد، خصوصاً این از قبیل جرح مطلقی است، که با کلام‌های معتبر از بین می‌رود، و اگر تنها بود بر آن توقف می‌شود و این جرح مطلق با کلام‌های راجح معارض است، که این کلام‌ها عبارتند از کلام احمد و ابن مدینی، چون گفته آنها به خاطر تعدادشان بر گفته او ترجیح داده می‌شود، هر چند ما در جایگاهی نیستیم که کلامی را ترجیح دهیم، اما ترجیح به عدد چیزی آشکار است، هر چند او [۲۶۶]چیزی نگفته که معارض کلام آن دو نفر باشد و بعضی اوقات هم درباره کسی که واجب است گفته او قبول شود، گفته می‌شود «فیه لین» و گاهی هم این عبارت را برای بعضی از رجال صحیح و سالم بکار می‌برند، و فایده آن این است. که در هنگام تعارض قول و گفته کسی که این عبارت را برای او استعمال نکرده‌اند ترجیح داده شود بر کسی [۲۶۷]که این اصطلاح را برایش استعمال کردهاند.
چگونه ضعیف است در حالی که شواهدی برای حدیث معاون وجود دارد ابن عدی می‌گوید: «راویان قابل اعتماد و ثقات این را از ابراهیم بن عبدالرحمن روایت کردهاند» و ثقات جمع، و اقل جمع هم سه تا است، و احمد بن حنبل آن را از تعداد زیادی روایت کرده است که از جمله آنها مسکین است، اما او گمان کرده که اسم ابراهیم بن عبدالرحمن، قاسم بن عبدالرحمن است و تمام این‌ها وجود دارند بدون اینکه به طریق مسندی که این العراقی در «تبصرة» [۲۶۸]آورده توجه شود.
اما ابراهیم بن عبد الرحمن، ابن اثیر در «أسد الغابة» [۲۶۹]گفته: او صحابه است، و بعضی هم گفته‌اند صحابی نیست.
اما اثبات بهتر از نفی، و زیاد‌کردن عدالت زمانی که تعلیل نشده باشد مقبول است، و جماعتی گفته‌اند. اگر تعلیل هم شده باشد اما تضعیف نشده باشد مقبول است، و ذهبی [۲۷۰]گفته: «فکر نمی‌کنم بی‌اساس باشد» و نزد گروهی از علما حدیثش مقبول است.
اما محدثان؛ امام آنها احمد بن حنبل آن را قبول کرده، و برای او قاعده‌ای درباره تصحیح اخبار وجود دارد که نزد آنها معروف [۲۷۱]است، و به امثال او گمان برده نمی‌شود.
که قبل از توجه به قاعده صحت حکم به صحت آن کرده باشد، و همینطور ابن عبد البر، و تعداد زیادی از اهل ثقه و قابل اعتماد از او روایت کردهاند، بگونه‌ای که از مطلق جهالت خارج شده، و چون اهل ثقه درباره او گفته‌اند: او صحابی است.
اما علمای مذهب حنفی؛ آنها مجهول را قبول دارند پس بطریق الاولی مجهول تابعی و صحابی را قبول دارند! و علمای مذهب مالکی؛ مرسل را قبول دارند.
اما علمای مذهب شافعی؛ آنها بعضی از مراسیل را قبول دارند، و اگر این طُرق را با هم جمع کنیم، با توجه به قواعدشان رأی دادن به پذیرفتن این حدیث نزدیک‌تر است.
و با توجه به این دلایل و تصحیح احمد و ابن عبدالبر و ترجیح عقیلی به خاطر اسناد آن [۲۷۲]و اطلاع وسیع آنها و امامتشان این را می‌طلبد که جایز باشد، به آن تمسک شود اما اعتراضی که زین الدین از جهت معنی به این حدیث وارد کرده ضعیف است، او گفته است: «اگر خبر باشد باید از حاملان علم کسی غیرعادل نباشد، پس واجب است آن را بر امر حمل کنیم» [۲۷۳]، و جواب آن این است: که این حمل لازم نیست، چون تخصیص اخبار جایز است، همانطور که تخصیص امر هم جایز است، و این تخصیص در قرآن و سنت هم رخ داده است و از آنها است:
﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾[النمل: ۲۳].
«از همه چیز به من داده‌اند».
و خداوند درباره اهل عصر پیامبر جمی‌فرمایید:
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾[آل عمران: ۱۱۰].
«شما بهترین مردم هستید».
با اینکه ارتداد جماعتی از آنها صحیح است، همانگونه که ائمه اهل حدیث این را در تأویل فرموده پیامبر جکه می‌گوید: (خداوند کسی که بعد از من دینش را تغییر دهد از رحمت خود دور کند) [۲۷۴]آورده‌اند، و این باعث نمی‌شود این آیه را به امر [۲۷۵]تأویل کنیم، و این فصیلت بزرگ را از صحابه سلب کنیم، و دلیل این هم این است که تخصیص در شریعت و لغت زیاد است حتی بعضی گفته‌اند: تمام عموم قرآن تخصیص دارند مگر این فرموده خداوند که می‌فرماید:
﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ١٠١﴾[الأنعام: ۱۰۱].
«خداوند به همه چیز آگاهی دارد».
و این فرموده او نیز که می‌فرمایید:
﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ١٢٠﴾[المائدة: ۱۲۰].
«او بر همه چیز توانا است».
حتی بعضی از اصولیین گفته‌اند: ألفاظ عموم در بین آن و در بین خصوص مشترک است، بخلاف خبری که بمعنی امر باشد که در این مرتبه [۲۷۶]نیست، و آنچه که زیاد است ترجیح داده می‌شود، و اما قول او: که گفت این در بعضی از طرق ابن ابی حاتم [۲۷۷]آمده است، به خاطر ضعف و اعلالش باطل و مردود است، چون با تمام روایت‌های اهل ثقه و غیرثقه [۲۷۸]مخالف است.
اثر دوم: پیامبر جفرموده: «کسی که خداوند به او نظر خیر داشته باشد او را در دین آگاه می‌کند» [۲۷۹]. جماعتی از صحابه این را از پیامبر جروایت کردهاند، و این حدیث صحیحی است، و محمد بن اسماعیل بخاری آن را صحیح دانسته و ابوعیسی الترمذی [۲۸۰]و... این دلیلی است برای این که خداوند نظر خیر داشته برای کسی که اهل فقه است و هیچ دلیلی برای تخصیص آنها وجود ندارد مگر اینکه خداوند نظر خیری به آنها داشته باشد، اما نزد اهل سنت این آشکار است، و اما نزد معتزله چون آنها را تخصیص به ذکر کرده است، و امّا زیدیه به همانند این به این احتجاج کردهاند در فرموده که می‌فرمایید:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا٣٣﴾[الأحزاب:۳۳].
«خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً پاک سازد».
و این حدیث مختص کسی است که در دین آگاه می‌شود نه اهل علم دیگری، و صحبت درباره کسانی که شامل این حدیث می‌شوند به شروح حدیث متعلق است.
اثر سوم: آنچه که در «صحیح» [۲۸۱]آمده است در جریان مردی که ۹۹ نفر را کشته بود، و سراغ عابدترین شخص روی زمین را گرفت، و او را راهنمایی کردند، از [او پرسید] [۲۸۲]و او فتوی داد توبه برای او نیست، و او را هم کشت، سپس سراغ عالمترین شخص روی زمین را گرفت و او را راهنمایی کردند، و از او سؤال کرد او فتوی داد که توبه او قبول است و او از اهل خیر است.
پیامبر جقصه آن را حکایت کرد، و این را در حکایت نیاورد که بعد از شناخت از عالم بودنش سؤال از عادل بودنش هم کرده باشد، و این مرد درباره احکام شریعتی که متعلق به توبه بود از دیه و سقوط قصاص و غیره به فتوی او اکتفا کرد، و ظاهراً قصاص در شرع آنها نبوده [۲۸۳]یا چیزهای بوده که قصاص را ساقط کرده مانند کافر بودن قاتل و مقتول یا غیره و الله اعلم.
اثر چهارم: این هم در «صحیح» [۲۸۴]است و جریانش از این قرار است که هنگامی خداوند به موسی÷گفت: ترجمه: (من بنده‌ای دارم که از تو آگاه‌تر است) ـ یعنی خضر÷موسی از پروردگار خواست که با خضر ملاقات کند تا مطالبی از او یاد بگیرد و برای ملاقات او سفر کرد و در حدیث وارد نشده که از عدالت او سؤال کرده باشد بعد از اینکه خداوند او را مطلع کرده بود از علم او [۲۸۵]، گرچه جایز هم است که علم زیاد داشته باشد اما عادل نباشد مانند: بلعام [۲۸۶]و غیره [اما این] جایز دانستن نادر و بعید و کم اتفاق می‌افتد، پس لازم نیست از آن پرهیز شود همانگونه که لازم نیست بخاطر دروغ عمدی فرد مورد اعتماد و ثقه‌ای و اشتباه حافظ از آنها پرهیز شود [۲۸۷].
و اگر به بعضی از این آثار به تنهایی اقامه حجت شود در آنها نظر وجود دارد اما بخاطر اجتماعشان و شهادت آیه‌های قرآنی که قبلاً ذکر شدند تقویت می‌شوند، و ابن عبدالبرّ از آن حجت‌ها که ذکر شد فقط حدیث ابراهیم بن عبدالرحمن عذری را آورده است.
[۲۵۵] در (أ): (علی المجروح) است او در (س): «علی الخروج» ! و صحیح در (ی) می‌باشد. [۲۵۶] ابن عدی این را در «کامل» (۱/۱۴۷) نقل و تخریج کرده و بیهقی در «السنن الکبری» (۱۰/۲۰۹) هم آن را روایت کرده، که هر دو از طریق و لید بن مسلم از ابراهیم عُذری از استادان او از پیامبر جو عقیلی در «الضغفاء» (۴/۲۵۶) و ابن ابی حاتم «الجرح و التعدیل» (۲/۱۷) و ابن حیان در «الثقات» (۴/۱۰) و ابن عدی (۱/۱۴۶). از طریق‌های مختلفی از معان بن رفاعه از ابراهیم عذری از پیامبر جبه صورت حدیث مرسل روایت شده و در طریق اول ابراهیم عذری وجود دارد که مجهول است، و ذهبی در «میزان» (۱/۴۵) گفته «مشخص نیست کیست»، و در آن هم تعدیل مبهمی وجود دارد و از کسانی که قابل اعتماد هستند چنین چیزی قبول نمی‌شود! پس چگونه قبول می‌شود از کسی که مشخص نیست او کیست؟! و در طریق دوم: ذهبی در «میزان» (۱/۴۵) ـ وقتی که این حدیث را ذکر می‌کند می‌گوید: «تعداد زیادی آن را از معان بن رفاعه روایت کردهاند، و معان لیس بعمده تا بخصوص شخصی در آن می‌باشد که معلوم نیست کیست! و در آن هم ارسال وجود دارد و کلام درباره این حدیث زیاد است و جماعتی از صحابه مانند اسامه بن زید و عبدالله بن مسعود، و علی بن ابی طالب و ابی أمامه الباهلی و معاذ و ابوهریرهش روایت کردهاند و تمام طرق آن خالی از نقص نیست! و بنابر قواعد محدثین قول راجح این است که ضعیف است. والله اعلم. و در صحبت مصنف/درباره این حدیث تسامح و چشم‌پوشی وجود دارد، و اشیاء غیرقابل قبول را اثبات کرده سپس کلام خود را بر آن بنا کرده است، گرچه اصلی که کلام خود را بر آن بنا نهاده قابل قبول نیست، فلیتنّبه! [۲۵۷] «الضعفاء» (۱/۹-۱۰). [۲۵۸] «التقید والإیضاح» (ص /۱۱۶). [۲۵۹] «بیان الوهم والإیهام» (۳/۴۰). [۲۶۰] «الکامل» (۱/۱۴۷) و مؤلف در اینجا معنی آن را نقل کرده. [۲۶۱] «المیزان» (۱/۴۵). [۲۶۲] (۱/۲۱۵). [۲۶۳] ۰ص /۱۴۳)، و «التقیید» (ص /۱۳۹). [۲۶۴] «بحرالدم» (ص /۴۰۷). [۲۶۵] «تهذیب التهذیب» ک (۱۰/۲۰۱). [۲۶۶] یعنی ابن معین، در پاورقی اصل است. [۲۶۷] در (أ) «ما» و صحیح آن دردی، و (س) است. [۲۶۸] (ص /۱۴۳-۱۴۴). [۲۶۹] (۱/۵۲/۵۳). [۲۷۰] «المیزان» (۱/۴۵). [۲۷۱] در (أ) و (ی) «مردودة» است سپس آن را به «معروفة» اصلاح کردهاند و با «ظ» به آن اشاره کردهاند. [۲۷۲] اما عقیلی در شرح حال (معان) (۴/۲۵۶) می‌گوید: (و گروهی از جهتی که ثابت نشده آ« را به صورت مرفوع روایت کردهاند». [۲۷۳] «التقید و الإیضاح» (ص /۱۱۵). [۲۷۴] قسمتی از حدیثی است که بخاری در (فتح) «۱۱/۴۷۲) و مسلم با رقم (۲۲۹۱) از حدیث ابی سعدی خدریسنقل و تخریج کردهاند. [۲۷۵] در این فرموده خداوند: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾. [۲۷۶] یعنی در کثرت. [۲۷۷] در (أ) و (ی) «طرق ابی حاتم» آمده است و صحیح آن در «التقید و الإیضاح» (ص /۱۱۵) است. [۲۷۸] به جواب مؤلف در کتاب «تنقیح الأنظار» (ق /۴۷أُ) نگاه کن. [۲۷۹. ] - جماعتی از صحابه این روایت کردهاند و بخاری در (فتح) (۱/۱۹۷) و مسلم با رقم (۷/۱۰۳) از حدیث معاویهسآن را نقل و تخریج کرده است. [۲۸۰] «الجامع» (۵/۲۸). [۲۸۱] بخاری در (فتح) ک (۶/۵۹۱) و مسلم با رقم (۲۷۲۶) از حدیث ابی سعید خدری ـسـ نقل و تخریج کرده. [۲۸۲] در (ی) و (س) است. [۲۸۳] در پاورقی (أ) و (ی) آمده است که: «می‌گویم: بیهقی در «السنن» از ابی العالیه نقل کرده که گفته: دیه برای اهل تورات حلال نبوده است یا باید قصاص می‌کردند یا عفو دیگر چیزی به نام دیه وجود نداشت و برای این امت هم دیه و هم قصاص و عفو قرار داده. و عبدالرزّاق و سعید بن منصور و بخاری و بیهقی در «السنن» از ابن عباس همانند این را نقل کردهاند، قول مصنف که گفت «ظاهراً در شریعت آنها قصاص وجود نداشته» مرداش این بود اگر قاتل صد نفر از نصاری باشد، از خط بدرالامیر می‌باشد». [۲۸۴] بخاری در (فتح) (۱/۲۶۳) و مسلم با رقم (۲۳۸۰) از ابن عباسبنقل کردهاند. [۲۸۵] «بعلمه» سقط از (س). [۲۸۶] بِلْعم، و بِلْعام. و جریان او در تفسیر این فرمود خداوند آمده است: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾[الأعراف: ۱۷۵]. «و خبر آن کسی را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آنها عاری گشت». «جامع البیان» (۶/۱۱۸) و «تفسیر ابن کثیر» (۲/۲۷۵) و «الدر المنثور» (۳/۲۶۵-۲۶۸). [۲۸۷] در (أ) و (ی) «ولکن» و آنچه نوشته شده در (س) می‌باشد.