پاسخ به معترض که می‌گوید: پیروی کردن از مذهب معینی واجب است
معترض می‌گوید: یا در هر مسأله‌ای می‌تواند ترجیح دهد و از مذهبی که از آن تقلید می‌کند خارج شود؛ پس بر وی واجب است که ملتزم به مذهب امام معینی باشد، و منصور بالله و شیخ حسن بن محمد، و شیخ احمد بن محمد آن را ذکر کرده‌اند، و دلایلی را برای آن ذکر می‌کنند:
با اجماع، هیچ کدام از مقلدین خبر ندارند که در بین مذاهب علمای اسلام از متقدمین و متأخرین تردد می‌کند در مسأله‌ای از ابوبکر تقلید نموده‌اند، و در دیگری از عمر و در سومی از ابن عباس، و در چهارمی از ابن مسعود و یا از طاووس، و یا عطاءِ و یا حسین، و یا شعبی، و یا ابن مسیب و غیره تقلید کرده‌اند، و غیره، و همچنین کسی که در مسأله‌ای حنفی مذهب است، در مسأله دیگری شافعی مذهب است، و یا مالکی و حنبلی و هادوی و ناصری است، و این چیزی است که رخ داده است و از آن خبری نداشته‌اند، و اگر در زمان ما بود مردم آن را ناپسند می‌دانستند
می‌گوییم: ضعف ادعای معترض با نظرها و تحقیق زیر آشکار خواهد شد:
۱- نظر اول: معترض خارج از حد، غلو و افراط کرده است تا جایی که بر چیزی که اجماع بر نقیض آن ا:ست ادعای اجماع می‌کند، و می‌گوید: با اجماع مردم در دوران صحابه و تابعین از مذهب امام معینی تقلید می‌کردند، و به این استدلال می‌کند که مشخص نیست کسی از ابوبکر در مسأله‌ای، و در دومی از عمر؛ و در سومی از ابن عباس، و در چهارمی از ابن مسعود تقلید کرده باشد، و همچنان بدون هیچ‌گونه حیاء و شرمی از علما ادامه می‌دهد، و معلوم و آشکار است آنطور نیست که معترض می‌گوید بلکه عموم مسلمانان در عصر صحابه از حزب‌های مختلف مانند: فرقه بکریه، و عمریه، و مسعودیه، و عباسیه، تقلید نکرده‌اند، و گرنه به ما بگو: کدام امام بود که در زمان صحابه عموم مسلمانان از او استفتاء می‌کردند و به جز او به کسی مراجعه نمی‌کردند؟.
اگر شما بگوئید: تو این را لازم می‌گردانید و اصرار می‌ورزید که در عصر صحابه به جز یک مفتی وجود نداشته است، پس تو ضروریات را انکار کرده‌ای، و مناقشات تو صورتی ندارد، چون فتاوا را بیشتر از یکصد صحابه نقل کردید، و بسیاری از علماء مانند: حافظ ابوسعید بن حزم [۵۹۴]وشیخ احمد بن محمد آن را ذکر کرده‌اند [۵۹۵].
و تعداد و کمیت آنان اگر با اخبار آحاد نقل شود در واقع بسیار زیاد است، و اما اگر اقرار کند که عامه مسلمانان از مذهب یک صحابی تقلید نکرده‌اند، و بر فتوای یک مفتی بسنده نکرده‌اند، ای کاش می‌دانستم در این صورت چه باطلی به وقوع پیوسته است؟ و آیا کسی گفته است باید از تمام صحابه‌های مفتی تقلید شود؟ این منجر به گسترش و فراوانی مذاهب اصحاب می‌گردد، و عامّه مسلمانان در آن زمان بیشتر از یکصد فرقه می‌شدند، و یا منظور معترض الزام به تقلید گروهی خاص است، و این قول مانند ادعای رافضیان است که مدعی هستند تنها آن‌ها می‌دانند که بر امامت دوازده امام نصّ صریح وجود دارد.
پاسخ: علماء نیز مانند شما از تاریخ آگاه هستند، و درباره اخبار و سیرت بحث کرده‌اند، پس چرا اطلاعی از این ندارند، و از نظر علمی و ظنّی آن را نشناخته‌اند، و در عقل نمی‌گنجد که به شما وحی شده باشد، پس چرا ادعا می‌کنید که تنها شما به این علم اختصاص دارید؟
و خلاصه: واضح است که عامه مسلمانان در زمان صحابه در فتوا خواستن به هر کسی که می‌خواستند بدون انکار مراجعه می‌کردند، و این بسیار آشکار است، و ابن حاجب به آن استدلال می‌کند [۵۹۶]که: التزام واجب نیست، و مدّعی قطعیت وقوع آن است، و همچنین شیخ ابوالحسن در کتابش [۵۹۷]می‌گوید: صحابه بر عدم التزام اجماع دارند، و قطب الدین در توضیح کلام ابن حاجب می‌گوید: (مصنف به اجماع صحابه بر جواز وقوع آن (متنازع فیه) بدون اختلاف استدلال می‌کند، و از هیچکدام از صحابه وتابعین نقل نشده است که آن را انکار کرده باشند و یا به استفتاء کننده اجازه ندهند به جز از یک امام تقلید کند.
اگر بگوئید: این اجماع مقتضی است که ترجیح واجب نباشد، در حالی که قبلاً گفتید ترجیح واجب است، جواب چیست؟
در پاسخ می‌گوییم: این ترجیح در صورتی است که فتوا دهندگان در آن باره اختلاف داشته باشند، و به صداقت مفتی و صحت فتوای او گمانش برطرف می‌شود، و این صورتی که ترجیح را در آن لازم دانستم، در زمان صحابه واقع نشده است. پس چگونه اجماع بر آن وجود دارد؟ بلکه آنان از کسی سئوال می‌کردند و خبر نداشتند که کسی مخالف وی است، و هنگامی که فتوا را استماع می‌کردند آن را درست دانسته و می‌پسندیدند، و گویا آن را از پیامبر جشنیده‌اند، و این در نزد عام و خاص مشهور است، و آنان نمی‌دانستند که گاهی مفتی فتوای برخلاف مفتی برتر از خودش می‌دهد، و بیشتر آنان معتقد بودند که فتوا بدلیل نصوص واضح و آشکاری از صاحب شریعت صادر شده است، پس هرگاه کسی که مراتب ضعف و قوت در مآخذ اهل فتوا را می‌شناسد این خلاف را استماع کند، و به نظر وی آن اقوال با هم تعارض داشته باشند، و در شک و تردید و ظلمت تعارض گرفتار شود در حکم آنان قرار نمی‌گیرد، بلکه بر او واجب است در نشانه‌ها و ترجیحات بررسی کند تا برای وی ترجیح و صحت یکی از فتاوا ثابت شود، زیرا پیامبر جمی‌فرماید:
«درگذر از آنچه که تو را به شک و شبهه می‌اندازد به آنچه که چنین نیست» [۵۹۸]
و دلایل دیگری را قبلا ذکر کردیم، و در مسأله پذیرش اهل تأویل بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد.
۲- نظر دوم: معترض در استناداتش گفت: «هیچ کدام از مقلدین خبر ندارند که در بین مذاهب علمای اسلام متردد هستند» معترض با این، استناد به اجماع عامه مسلمانان می‌کند، و با وجود مجتهدین اجماع آن‌ها معتبر نیست، پس بصورت تک‌تک چگونه معتبر است؟ عبدالله بن عمرو از پیامبر جروایت می‌کند که فرمود: «خداوند علم را به این صورت که از مردم بازگرداند برنمی‌دارد، بلکه علم را با گرفتن علماء برمی‌دارد تا اینکه عالم و دانشمندی نمی‌ماند آنگاه مردم پیشوایان و رؤسای نادان را به عنوان رهبر خود قرار می‌دهند و از آنان پیروی می‌کنند و طلب استفتاء می‌نمایند و آنان نیز بدون دانش و آگاهی فتوا می‌دهند که هم خود را و هم دیگران را گمراه می‌کنند» [۵۹۹]. این حدیث دلالت می‌کند گاهی عامه مردم بر گمراهی و گمراه کردن اجتماع می‌کنند، و اجماع آنان حجّتی نیست که از ضلالت بدور باشد.
۳- نظرسوم: اگر بپذیریم که اجماع آن‌ها حجّت است بر مذهب معترض دلالت نمی‌کند، چون اجماع فعلی است نه اجماع قولی، و فعل امّت دلالت بر جواز دارد نه وجوب، زیرا آن‌ها از حرام دوری کرده‌اند نه مباح، پس اشکالی ندارد که فعل آن‌ها مباح باشد، و اگر فرض کنیم که آنان ملتزم مذهبی بوده‌اند بر جواز التزام دلالت می‌کند نه وجوب آن، و ما با شما درباره جواز و یا عدم جواز آن مناقشه و مخالفت نمی‌کنیم، و تنها درباره مسأله خاصی که نقل شده است امت اسلامی بر عین آن اجماع قولی یا فعلی داشته باشند مناقشه و مخالفت می‌کنیم، و با این خلاصه آشکار شد که معترض سه تا تصور غلط داشته است:
۱- تصور اول: امت اسلامی بر ملتزم بودن به مذهبی اجماع دارند، در حالی که اجماع بر عدم التزام است.
۲- تصور دوم: اجماع عامه حجت است.
۳- تصور سوم: اجماع فعلی دلیل وجوب است، واگر معترض به تعیین و تقریر علماء برای عامه استدلال می‌کرد بهتر بود، و گرچه در این صورت نیز از دو توهم و خیال مصون نمی‌ماند، ولی دو توهم بهتر از سه تاست،
ترجمه شعر: بعضی از بدی‌ها آسان‌تر از دیگری است [۶۰۰].
۴- نظر چهارم: معترض ادعا کرد که این انتقال در مذاهب رخ داده است، و هیچکدام از مقلدین خبر ندارند که در مسأله‌ای شافعی مذهب و در دیگری حنفی هستند.
این کلام بر یکی از این دو مورد دلالت می‌کند:
۱- یا بر شدت غفلت معترض و هذیان گفتنش دلالت می‌کند.
۲- و یا بر بی‌ادبی و بی‌مبالاتی وی دلالت می‌کند، زیرا هیچ کس به غیر خداوند خبر و اطلاع ندارد که یکی از مقلدین به غیر مذهب امامش رفتار کرده است، چون اطلاع و احاطه به اعمال مقلدین با توجه به انتشار آنان در سراسر جهان [شرق و غرب و شمال و جنوب] و با وجود مقلدین سهل‌انگار و فاسق غیرممکن است.
ای کاش می‌دانستم که این معترض چه می‌گوید؟! آیا اقرار می‌کند و با قطعیت می‌گوید که هیچ کدام از مقلدین: زنا، و یا دزدی، و یا رباخواری، و فاسقی، نمی‌کنند؟ این عنادی بزرگ، و بهتانی آشکار است، پس چگونه با قطعیت می‌گوید مقلدین آنچه را که بیشتر علما جایز می‌دانند انجام نمی‌دهند؟ و از کجا می‌داند که مقلدین از این معصوم هستند در حالی که هیچکدام از امت اسلامی نگفته‌اند: فاعل آن فاسق و گناهکار می‌شود؟
و حقیقت برخلاف آنچه است که معترض از عامّه مسلمانان، و حتی بسیاری از اهل تمییز ذکر نمود، و قبلا توضیح دادیم که تعدادی از علماء آن را بر اهل تمییز واجب دانسته‌اند، و برخی از علماء مانند: مؤید و الدّاعی از امامان زیدیه، و عزالدین بن عبدالسلام، و نووی و ابن‌صلاح از امامان مذهب شافعی بر جواز آن نصّ نهاده‌اند، و حتی توضیح دادیم که قول امام شافعی مقتضی آن است [۶۰۱].
و اما قول معترض: که می‌گوید: هیچ مقلدی یافت نمی‌شود که در مسأله‌ای هادوی باشد، و در دیگری ناصری، این سخنش از همه شگفت‌تر است، و غفلت آشکار و انکار ضروریات است، چون عمل به مذهب ناصری [در اینکه طلاق بدعی واقع نمی‌شود] در نجد و یمن از ممالک زیدیه آشکار و مشهور است، و عمل به آن در بین مفتی‌ها و استفتاءکنندگان بدون التزام به مذهب ناصری انجام می‌گیرد و انکار چنین چیزی پاره‌کردن زنجیره مراعات است و همانند عادت معاندین است، و افراطی است که هیچکدام از افراط‌کنندگان به این درجه نرسیده‌اند.
۵- نظر پنجم: معترض گفت: اگر این در زمان ما رخ می‌داد مردم آن را ناپسند می‌دانستند، و این نیز بسیار شگفت‌انگیز است، زیرا یا معترض می‌خواهد بگوید: این به صورت اجماع است، و ظاهر کلامش این است، و اگر این طور باشد با دلایل زیر باطل و بی‌ارزش است:
۱- چنانچه قبلا ذکر کردم: این واقع شده است و هیچ کسی آن را انکار نکرده است.
۲- کلام معترض که گفت: (اگر رخ می‌داد مردم آن را ناپسند می‌دانستند، ادعا بر مردم است، بلکه ادعای علم غیب داشتن به چیزی است که مردم در آینده انجام می‌دهند).
۳- ما از کیفیت علم داشتن به اجماع علماء با مشکل روبرو هستیم، پس باید درباره اجماع مردم چگونه باشیم؟!
۴- معترض نسبت جهل را به مردم زمان ما داد، و با وجود آن چگونه به اجماع آنان استدلال می‌کند در حالی که اجماع تنها با علماء منعقد می‌شود.
[۵۹۴] الأحکام (۵/۹۲-۹۴).
[۵۹۵] کتاب «الشجرة فی الإجماعات» تألیف احمد بن محمد بن حسن رصاص است، وی یکی از علمای بزرگ زیدیه (ت/ ۶۵۶ ه) است، مصادر الفکر (ص /۱۷۳-۱۷۴)، الاعلام ک (۱/۲۱۹).
[۵۹۶] مختصر المنتهی ک (۳/۳۶۷).
[۵۹۷] المعتمد (۲/۹۴۳-۹۴۶).
[۵۹۸] احمد (۱/۲۰۰)، نسائی (۸/۳۲۷)، ترمذی (۲/۵۷۶) ابن حبان الاحسان (۲/۴۹۸)، حاکم (۲/۱۳)، و غیره.
از شعبه می‌گوید: برید بن ابی مریم از ابی الحوراء السعدی روایت می‌کند که گفت: به عرض حسن بن علی رساندم چه چیزی از پیامبر را به یاد دارید؟ حسن آن حدیث را فرمود.
ترمذی می‌گوید: (حدیث حسن صحیح)، حاکم می‌گوید: (حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه) البانی در الإرواء (۷/۱۵۵) آن را صحیح دانسته است و همانند حدیث از أنس، و ابن عمربروایت شده است.
[۵۹۹] قبلاً ذکر شد (ص /۶۴).
[۶۰۰] از طرفه بن عبدبکری «دیوان» (ص /۱۸۰).
و دنباله‌اش:
أبا منذر افنیت فاستبق بعضنا
حنانیک بعض الشر أهون من بعض
[۶۰۱] (ص /۲۰۶).