جواب آن از چند وجه:
وجه اول:
این مسأله‌ای است که اهل اصول و محدثین درباره‌اش اختلاف دارند که پنج اقوال را برای آن نقل کرده‌اند.
بعضی از آن‌ها گفتهاند: که جرح و تعدیل بدون ذکر علت کفایت می‌کند و بعضی از آن‌ها گفتهاند باید در هر دو علت ذکر شود، و بعضی از آن‌ها این را تفصیل داده‌اند، که آن‌ها هم سه قول در این مسأله دارند.
بعضی از آن‌ها: اجمال را در تعدیل قبول کرده‌اند نه در جرح که شافعی و جماعتی این را پذیرفته‌اند، و بعضی برعکس آن‌ها هستند، و بعضی گفتهاند: اگر جرح کننده یا تعدیل‌کننده از اهل علم باشد قبول است وإلا قبول نیست، و صاحب رساله قول ششمی را برای این ذکر کرده که عبارت از این است که: اگر در اعتقاد موافق او بود و اهل علم بود قبول می‌شود وإلا قابل قبول نیست. پس وقتی در این مسأله این اختلاف بزرگ ثابت شد؛ بی‌معنی است مخالفت کردن با کسی که یکی از اقوال را قبول کرده باشد، چون با اجماع قطعی بلکه با اجماع ظنی هم مخالفت نکرده بلکه با نص متواتری که معنی آن مشخص است و حتی با سنت آحادی که معنی آن ظنی است مخالفت نکرده، و معترض در رساله‌اش خواسته با ذکر این جمله‌ها نوآور طالبان علم سنت را دچار تفرقه و آشفتگی کند، و در رساله‌اش با اسلوب‌های منکر و رفتارهای ناعادلانه مطالبی را بیان کرده که تا به حال هیچ کسی آن را مطرح نکرده بود، بخصوص معترض در این مسأله قول مشهور و آنچه که نزد جمهور مقبول و به آن عمل می‌شود را انکار کرده است.
وجه دوم:
که در این جواب به آن اعتماد می‌شود و قول راجح و صحیحی است و ادله زیادی دارد و علمای سلف و خلف به آن عمل کرده‌اند عبارت است از: اکتفا کردن به تعدیل مطلق، واین به چند ادّله:
دلیل اول: چون اگر ما فرض کنیم تعدیل‌کننده فرد مورد اعتماد و امینی است و خبری را برای ما نقل کند که در آن عدالت مردی دیگر را ثابت کند، در این حال واجب است قول او مقبول باشد، چون خبر فرد مورد اعتمادی است که معروف به عدالت است، پس واجب است خبر او مانند اخبار افراد مورد اعتماد دیگر مقبول باشد.
دلیل دوم: یا صداقت او ترجیح داده می‌شود یا ترجیح داده نمی‌شود، اگر ترجیح داده نشود دیگر مقبول نیست، اما این فرض فقط بخاطر علتی واقع می‌گردد، و صحبت ما درباره تصدیق زمانی است که علامتی نباشد که بیان کند او گمان به تعدیل او برده یا معارضی نباشد که از آن محکم‌تر باشد، و اگر صداقت او ترجیح داده شود واجب است قول اوهم مقبول باشد، وإلا در بین راجح و مرجوح مساوات ایجاد می‌شود که این هم به اتفاق علما ممنوع است.
دلیل سوم: اگر قول او را قبول نکنید به او تهمت دروغ و خیانت یا تقصیر و اقدام به چیزی که از حفظ آن مطمئن نیست زده‌اید، در حالی که فرض بر این است که عادل و امین باشد، و تهمت زدن به کسی که عادل و امین است بدون دلیل حرام است و آنچه که از حرام لازم می‌آید شرعی نیست.
دلیل چهارم: خداوند متعال برای شاهد بشرط گرفته که عادل باشد، و همینطور راوی با وجود اینکه اصل است، و کسی که راوی را تعدیل می‌کند فرع است، و فرع از اصلش بزرگتر و موکّدتر نیست، همانگونه که در شهادت و عدالت بر عادل واجب نیست درباره آنچه که متحمل شده تفصیل دهد، همانگونه بر عادل هم واجب نیست در تعدیل تفصیل دهد.
اگر گفته شود: چگونه عادل در شهادت و روایت تفصیل می‌دهد؟
زمانی شهادت داده شود که مالک آن چیز زید است، و از علتی که باعث شده که او این اعتقاد را پیدا کند سؤال شود، بعضی اوقات آن اعتقاد خود را به چیزی نسبت می‌دهد که بر مالکیت زید دلالت نمی‌کند از: خبر فرد معتمد، یا معامله باطل یا... و این سؤال جایز است از شاهد ثقه و مورد اعتماد شود زمانی که فقیه نباشد، و زیاد با اهل فقه نبوده باشد.
و اما در روایت جایز است راوی حدیث آن را با لفظش یا با معنایش روایت کرده باشد و بعضی اوقات احتمال دارد کسی که آن را به معنایش روایت کرده معتقد باشد آن را با خطا و اشتباهی که بر اکثر مردم پوشیده است نقل کرده و همانند این از مسایلی که دلالت می‌کنند بر اینکه فرد معتمد بدون تفصیل قول او قابل قبول است، و هر چند احتمال تفصیل وجود داشته باشد.
و از مسایلی که بهتر این را آشکار می‌کند این است که: تمام دلیل‌های که بر واجب بودن مقبول بودن گفته انسان‌های عادل [به مجرد عدالتشان] دلالت می‌کنند؛ تمام آن دلایل هم بر مقبول بودن مطلق آن‌ها دلالت می‌کنند؛ و مقبول بودن آن‌ها درباره تعدیل هم داخل این مسأله می‌شود.
دلیل پنجم: [که معتمد هم است] بشرط گفتن تفصیل در تعدیل منجر می‌شود به اینکه ذکر شود [برحسب مقتضی مذهب تعدیل‌کننده از تفسیر عدالت] که آن فرد تعدیل‌کننده از تک‌تک محرمات پرهیز و تمام واجبات را ادا کرده، و اگر از کسانی باشد که اهل افراط است باید تمام آن‌ها ذکر شود و اگر اهل افراط نبود باید بیان کند از گناهان کبیره [و باید تک‌تک آن‌ها را نام ببرد] و تمام گناهان پستی که دلالت بر بی‌ارزشی او یا کم اهمیت‌دادن او به دین می‌کند از آن‌ها پرهیز کرده باشد، و تمام واجبات که ترک آن‌ها باعث جرح می‌شود را ادا کرده است، و مشخص است که تعدیل به این خصوصیات هرگز نشده، نه از طرف اهل علم و نه ازطرف تعدیل‌کنندگان حقوقی، چون شمارش این اشیاء باعث می‌شود ذهن آن فرد تعدیل‌کننده کاری خود را از دست دهد، و اگر از او سؤال کنند آن را به ذهن نمی‌آورد و به تفکر زیاد و مطالب‌های جمع‌آوری شده و به تألیف نیاز دارد، و من در این باره مطالب زیادی را در «أصل» [۳۸۶]. ذکر کرده‌ام که منجر شده به باطل کردن عدالت افراد عادل، و براین مفاسد دینی مترتب می‌شود بگونه‌ای که هیچ فردی منصفی آن را نمی‌گوید.
اگر گفته شود: کمترین تفصیل کفایت می‌کند، ما هم می‌گوییم: اگر ذکر اجمالی آن کفایت کند، این کلمه هم که گفته شود: ثقه کفایت می‌کند، و اگر کفایت نکند تفصیل واجب می‌شود، و اما اینکه اجمال در بعضی از مواضع جایز باشد ودر بعضی دیگر جایز نباشد این به میل خود عمل کردن است.
اگر گفته شود: فقط برای فاسق و کافری که تأویل دارند بشرط گرفته می‌شود که عدالت آن شخص راوی را تفصیل دهد، چون در تعدیل کردن کسانی که با آن‌ها هم عقیده هستند اطمینانی وجود ندارد و غیر عادل هستند نزد کسانی که تأویل آن‌ها را قبول ندارد، و صاحب رساله هم به این اشاره کرده است.
جواب این سؤال: این هیچ مفهومی ندارد چون هر کس شخصی را قبول داشته باشد آن را قبول دارد و همچنین آن کسی که او آن را تعدیل می‌کند از اهل بدعت، و هر شخصی را قبول نداشته باشد آن را قبول ندارد هر چند تعدیل را هم تفصیل دهد، و در حقیقت اختلاف در مقبول بودن او است نه در مقبول بودن آن شخصی که او آن را مطلقاً تعدیل کرده است،.و کسی که بعضی از اهل بدعت را قبول دارد و بعضی دیگر را قبول ندارد، در تعدیل اهل بدعتی که مقبول و پذیرا شده بر او اشکال وارد می‌گردد.
مثال آن: اهل بدعتی باشد که داعی به بدعت نباشد و نزد بعضی از افراد مذهبش هم عادل باشد، احتمال دارد که تعدیل‌کننده داعّی برای مذهب خودش باشد، زمانی که این اتفاق افتاد، و دو احتمال وجود دارد.
احتمال اول: تعدیل غیرداعی پذیرفته شود تا اینکه ثابت شود که تعدیل‌کننده داعی است، چون اصل این است که داعی بدعت نباشد، و در شریعت اسلام در یوم‌الشک و غیر آن.. تمسک به اصل شده، و این ظاهر کلام کسانی است که تعدیل اجمالی را پذیرفته‌اند.
و احتمال دوم: در عدالت کسی که او آن را تعدیل می‌کند تمام امور پذیرفته شود مگر در آنچه که او داعی است سپس از آن تحقیق شود تا بصورت ظنی عدم آن ثابت شود، و از شرایط عدالت بجز این، تعدیل اهل بدعت پذیرفته شود و الله اعلم.
اما جرح: بشرط گرفتن تعیین در این نزدیک‌تر است، چون جارح زمانی بگویید: فلان شخص فرد مورد اعتمادی نیست چون شرب خمر کرده یا... این کفایت می‌کند و لازم نیست تمام گناهان را بیان کند پس تفاوت آن‌ها آشکار شد.
[۳۸۶] «العواصم و القواصم» (۱/ ۱-۳۶۵-۳۶۷).