حدیث‌های از صحیحین که درباره آن بحث شده است
اگر بگویید: آیا مگر درباره صحت بعضی از احادیث آن دو کتاب اختلاف وجود ندارد؟ و برخی از حافظان تعدادی از احادیث آن را توجیه و معلل نکرده‌اند؟ و مگر دارقطنی کتاب «الاستدراکات والتتبع» [۵۰۹]، و ابو مسعود دمشقی [۵۱۰]کتاب «اطراف الصحیحین»، و ابو علی غسانی جیانی کتاب «تقیید المهمل وتمییز المشکل» [۵۱۱].
در این باره تألیف نکرده‌اند، پس با وجود این چگونه ادعا کردن اجماع صحیح است؟!
در پاسخ می‌گوئیم: علماء در «علم الحدیث» و شرح صحاح به آن پاسخ داده‌اند، و بصورت لازم و شایسته توضیح داده‌اند، لیکن در اینجا بصورت مختصر به آن اشاره می‌کنم:
آگاه باش! علما درباره احادیثی بسیار کم از صحیحین اختلاف دارند، و در این مقدار کم حدیث مردود قطعی و یا اجماعی وجود ندارد، بلکه حد اکثر سخنی که در این باره می‌توان گفت این است که: اجماع بر آن منعقد نشده است، و بر کسی که به آن رفتار می‌کند و یا در صحت آن توقف می‌کند اعتراضی وارد نیست، و لازمه اختلاف ضعف نیست و بر آن نیز دلالت نمی‌کند، و درباره افضل صحابه: خلفای راشدین اختلاف کردند و رافضیان و ناصبی‌ها و خوارج آنان را تکفیر کردند، در حالی که صحابه‌های دیگری که مانند آنان افضل نبودند از این تکفیر و اختلاف محفوظ ماندند، پس تنها ذکر اختلاف به صاحبان صحاح آسیبی نمی‌رساند، و نشانه ضعف حدیث آنان نیست، و تنها حجت در اجماع است نه در اختلاف، و اجماع بر ضعف هیچ حدیثی از صحیحین منعقد نشده است. بلکه بر صحت آن منعقد شده است، مگر آنچه که به درجه اجماع نرسیده است، و در آن بعضی که اختلاف بوجود آمده است حجت و دلیل بر ضعف و صحت نیست.
چون اگر این اختلاف بر چیزی دلالت کند، دلالتش بر ضعف برتر از دلالت بر صحت نیست، زیرا به هر کدام از ضعف و صحت کسی قائل بوده است، و حتی قول به صحت برتر است چون مثبت است، و تضعیف کننده حدیث اگر دلایلش را ذکر نکند نفی کننده است، و اثبات کننده برتر از نفی کننده است، و زین الدین کتابی را در پاسخ به آن تألیف کرده است [۵۱۲]، و نووی در «شرح مسلم» می‌گوید [۵۱۳]: زین الدین به تمام آن اشکالات و یا بیشتر آن پاسخ داده است، و دیدگاه آنان در آن اختلاف به هم نزدیک است و در دو نوع منحصر می‌شود:
نوع اول: علل بعضی از احادیث صحیحین، و مثال آن: برخی از محدثین موثّق حدیثی را «مرفوع» و برخی دیگر آن را «موقوف» می‌داند، و یا برخی آن را «مسند» و برخی دیگر «مرسل» می‌داند و امثال آن، و در این نوع اختلاف وجود دارد، بیشتر اصولیین معتقد هستند در صحت حدیث و راوی نقص و اشکال ایجاد نمی‌کند، و بیشتر محدثین می‌گویند: اگر ظن غالب بر وقوع توهم در حدیث باشد در آن نقص و اشکال ایجاد می‌کند، و اگر در راوی بیشتر از آن باشد نقص و اشکال ایجاد می‌کند، و به نظر معتزله و زیدیه در حدیث و راوی نقص و اشکال ایجاد نمی‌کند.
مثالی از صحیح بخاری [۵۱۴]، بخاری از شعبی و وی از جابر و وی از پیامبر جروایت می‌کند که فرمودند: «لا تنکح المرأة علی عمتها»این حدیث راویانش معتبر هستند، لیکن خلل و علتی در آن هست: مشهور این است که شعبی از ابو هریرة روایت کرده است نه از جابر، و بخاری نیز این طور تخریج کرده است، لیکن هنگامی که ملاحظه کرده است مانعی ندارد که شعبی از ابو هریرة و جابر با هم روایت نماید حدیث را از هر دو نفر روایت کرده است.
محدثین معتقد هستند اگر بخاری این حدیث را از هر دو نفر می‌دانست همین طوری برای شاگردانش روایت می‌کرد، و کسانی که آن را می‌پذیرند می‌توانند بگویند: احتمال دارد امام بخاری این طریق دوم را پس از فراموشی یا جهل یا پرسیدن سؤالی در این باره، یا بخاطر علتی و غیره به یاد آورده است، و با وجود این‌ها مطرح کردن هیچ کدام از آن‌ها زیبا نیست، و اگر یکی از آن موارد برای کسی راجح باشد شایسته نیست که بر گذشتگان اعتراض نماید، پس آشکار شد اختلافات در همانند این حدیث در ذات حدیث و راوی آن به هم نزدیک است، چون این دلالت بر این دارد که راوی موثّق در روایت «وهم» داشته است، توهم نیز بر راویان معتبر جایز است، و نقص و خللی در اجماع بر آن ایجاد نمی‌کند، و حتی عبدالله بن زید عنسی در کتاب «الدرر المنظومة» مدعی است که اجماع بر پذیرفتن حفظ او بیشتر از «وهم» او وجود دارد، و این در کتاب‌های اصولی مشهور است، لیکن نمی‌گویند اجماع بر آن وجود دارد.
و اما اگر وهم و حفظ او مساوی باشد؛ در این صورت اختلاف دارند: مشهور مردود بودن حدیث اوست، چون ترجیح صداقتش باطل است، ولی برخی از آنان می‌گویند: مردود دانستن حدیث وی جایز نیست، چون دلایلی که سبب پذیرش است شامل این وجه نیز می‌شود، چون مساوات حفظ و وهم مانع در عمل به عام نمی‌شود، و عبدالله بن زید در «الدرر» و امام منصور بالله در «الصفوة» از جمله علمای زیدیه هستند که این نظر را برگزیده‌اند، و علماء با إجماع تنها احادیث کسی را مردود دانسته‌اند که و همش بیشتر از حفظش باشد.
و اما محدثین: از هر کسی بیشتر در نقص و اشکال ایجاد کردن با «وهم» سخت‌‌گیری کرده‌اند، چون آنان با «وهم» زیاد [هر چند هم از حفظ بیشتر نباشد] حدیث را مردود می‌دانند، و به همین سبب بسیاری از امامان «جرح و تعدیل» را مشاهده می‌کنیم که درباره راوی گاهی او را تأیید می‌کنند و گاهی او را تضعیف می‌کنند، چون ورود وهم با ترازوی مشخصی اندازه‌گیری نمی‌شود، و تنها درباره او بررسی می‌شود و اجتهاد و جستجو درباره او ترجیح داده می‌شود، پس نظر در وی مانند نظر فقهاء در حوادث ظنی است، و به همین سبب ابن معین درباره راوی دو قول دارد: ۱- تأیید ۲- تضعیف و امثال آن.
و برخی از آنان در نقص ایجاد کردن به «وهم» [هر چند هم زیاد نباشد غلو و زیاده روی کرده‌اند و تنها کسانی که به معنای واقعی درک و بصیرت ناچیزی دارند به این مقدار اشکال وارد می‌کنند و پرهیز از وهم غیر ممکن است، و عصمت از عادلان بر داشته شده است، بلکه عصمت به جز تبلیغ از «وهم» ممانعت نمی‌کند، چون پیامبرجدرباره فریضه‌ای که انجام داد گمان می‌کرد به صورت کامل انجام داده است، تا ذوالیدین گفت: (ای پیامبر خدا آیا نماز کوتاه شده است یا سهو کرده‌ای؟ پیامبر فرمود: «هیچ کدام [۵۱۵]. و این وهم است، و بنا به عقیده او بود، و پیامبر جمی‌فرماید: «رحمت خداوند بر فلانی آیه‌ای فراموش کرده بودم به یادم آورد» [۵۱۶]. عائشهلدرباره ابن عمربگفت: (دروغ نگفته است بلکه گمان «وهم» برده است) [۵۱۷].. و عمرسحدیث تیمم را که عمار روایت نموده فراموش کرده بود، و این آیه را نیز فراموش کرده بود [۵۱۸]:
﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ٣٠﴾[الزمر: ۳۰].
«تو هم میمیری، و همۀ آنان می‌میرند».
و ابوبکر هنگام سخنرانی پس از رحلت پیامبر آن را به یاد او آورد [۵۱۹].
بلکه قرآن تصریح می‌کند که نسیان بر پیامبران جایز است مانند:
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ٥٢﴾[الحج: ۵۲].
«ما پیش از تو رسولی و نبیی را نفرستاده‌ایم، مگر اینکه هنگامی که تلاوت کرده است اهریمن در تلاوت او القاء نموده است. اما خداوند آنچه را که شیطان القا نموده است. از میان برداشته است و سپس آیات خود را پایدار و استوار داشته است. زیرا که خدا بس آگاه دارای حکمت است».
یعنی: هنگامی که تلاوت کند شیطان برای او سهو ایجاد می‌کند، سپس خداوند آن را از بین می‌برد، و خداوند با این کار پیامبرانش را معرفی می‌کند، تا با آن عصمت در تبلیغ باطل نشود، و خداوند درباره آدم می‌فرماید:
﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا١١٥﴾[طه: ۱۱۵].
«اما او ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی و ارادۀ استواری مشاهده نکردیم».
و اگر بخواهیم هر چه در این باره آمده است را ذکر کنیم سخن به درازا می‌کشد، و تنها می‌خواهیم ثابت کنیم که با تهمت «وهم نادر» بر راویان صحاح نمی‌توان بر آنان و أحادیث‌شان نقص و اشکال ایجاد کرد.
نوع دوم: از جمله چیزهای که معترض با آن بر بخاری و مسلم نقص و اشکال وارد می‌کند این است: که آن‌ها از کسانی روایت کرده‌اند که در «جرح و توثیق» او اختلاف هست، و نووی در «شرح مسلم» با دلایلی به آن پاسخ داده است و ابن صلاح آن را ذکر کرده است [۵۲۰]:
۱- شاید این راوی نزد دیگران ضعیف باشد ولی در نزد او معتمد و معتبر باشد، و گفته نمی‌شود: جرح مقدم بر تعدیل است؛ چون این در صورتی است که «جرح» با سببی توضیح داده شده باشد و ثابت شود، و اگر این طور نباشد جرح پذیرفته نمی‌شود، و امام حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی و غیره می‌گویند: آنچه که بخاری و مسلم و ابو داود از کسانی که دیگران بر آن‌ها ایراد و طعن وارد کرده‌اند ذکر می‌کنند بر این حمل می‌شود که دلیل این طعن و ایراد توضیح داده نشده و ثابت نگردیده است.
می‌گویم: اگر کسی سؤال کند: آیا در علوم الحدیث ثابت نگردیده است که اگر «جرح» دلایلش توضیح داده نشده باشد، هر چند با آن کسی «جرح» نمی‌شود ولی باعث شک و تردید می‌شود، پس باید در قبول و یا رد کسی که این را می‌پذیرد توقف کرد؟
پاسخ: این تنها در کسانی که مشهور به عدالت و اعتماد نیستند شک و تردید ایجاد می‌کند، اما کسانی که معتبر و معتمد هستند مانند: «امامان» حتی جرح «مطلق» نیز ظن اعتماد به آنان را از بین نمی‌برد، و اگر کسی نسبت به یک راوی ظن اعتماد از دست بدهد می‌تواند حدیث او را رها کند، و حق ندارد بر کسانی که پیش از وی بوده‌اند اعتراض کند زیرا آن راوی به نظر آنان معتمد و معتبر است [۵۲۱].
آیا ملاحظه نمی‌کنید که درباره ایراد و جرح حمزه بن حبیب [یکی از قاریان هفتگانه] چقدر اختلاف و مناقشه کردند، و با وجود اختلاف به او آسیب و ضرری نرساند، و بر پذیرش و اعتماد به او اجماع منعقد گردید [۵۲۲]، و همچنین درباره بسیاری از راویان بخاری و مسلم که اختلاف و مناقشه داشتند بر پذیرش وی اجماع منعقد گردید و اختلاف از بین رفت، و پایین‌ترین درجه این اجماع ظاهراً بصورت مرجح بود، و علماء در تمسک به تراجیح به چیزهای ضعیفی که به این درجه نرسیده‌اند تمسک کرده‌اند.
و این از ظرافت «علوم الحدیث» و زیبائی کلام امامان «علم الحدیث» است، و از جمله کسانی که این پاسخ را ذکر کرده است امام حافظ زین الدین ابن عراقی در کتابش [۵۲۳]می‌باشد ولی بصورت کامل پاسخ نداده است.
و از ظرافت علم الحدیث این است: که بسیاری از کسانی که در «جرح» سخت‌گیر هستند گاهی لفظ «کذاب» را بر کسی که در حدیث گمان و اشتباهی می‌نماید [هر چند عمدی بودن آن مشخص نباشد و خطای او از حفظیات او بیشتر نباشد بر او اطلاق می‌کنند، و هر کس کتاب‌های (جرح و تعدیل) را مطالعه کند این واقعیت را مشاهده خواهد کرد، و این اطلاق بر این دلالت می‌کند که لفظ «کذاب» از جمله الفاظ مطلقی است که سبب آن توضیح داده نشده است، و به همین سبب بر کسانی که به صداقت و امانت مشهور هستند و حدیث را توضیح کرده‌اند این لفظ را اطلاق کرده‌اند، پس از کاربرد چنین لفظی حذر کن «کذب» در حقیقت لغوی بر «وهم و عمد» اطلاق می‌شود و نیازی به توضیح دارد، مگر اینکه قرینه صحیحی وجود داشته باشد و بر جدی بودن آن دلالت کند [۵۲۴].
۲- نووی می‌گوید: و یا اینکه در «متابعات و شواهد» بوده است، حاکم ابو عبدالله برای إمام بخاری که از جماعتی مانند: مطر الوراق و بقیه بن ولید، و محمد بن اسحاق بن یسار، و عبدالله بن عمر العمری، و نعمان بن راشد روایت کرده است به «متابعه و شواهد» عذر و بهانه آورده است، و مسلم نیز از آنان در «شواهد» حدیث بسیاری روایت کرده است.
من می‌گویم: چنانچه در [وجه چهارم ذکر می‌شود] «مسلم» به آن تصریح کرده است، و همانند آن با وجه صحیحی از بخاری استخراج شده است، و بخاری تصریح می‌کند که جماعتی ضعیفی هستند و سپس در صحیح بخاری از آنان روایت می‌کند، و ذهبی آن را در کتاب «المیزان» [۵۲۵]در شرح حال آن جماعت ذکر می‌کند، و نمی‌گوید: بخاری حدیث آنان را به شیوه «متابعه» تخریج کرده است، پس این دلالت می‌کند که بخاری و مسلم گاهی از طریقی که در آن ضعف بوده است بخاطر متابعات و شواهدی که ضعف را جبران نموده است حدیث را تخریج نموده‌اند، و این متابعات و شواهد را بخاطر اختصار و فهم جویندگان علم در صحیحین ذکر نکرده‌اند، ولی در کتاب‌های دیگر و مسانید مفصل معروف هستند، و چه بسا برخی از شارحان «صحیحین» به تعدادی از آن اشاره کرده‌اند.
۳- نووی می‌گوید: و یا اینکه ضعف راوی که به آن استدلال می‌شود پس از روایت کردن بوجود آمده باشد، و این ضعف بواسطه اختلال فکری بوده است که در وی به وجود آمده است، و در قبل از آن آسیبی نمی‌رساند، چنانچه حاکم ابو عبدالله می‌گوید [۵۲۶]: احمد بن عبدالرحمن بن وهب بن اخی عبدالله بن وهب پس از دویست و پنجاه سال از خروج «مسلم» از مصر اختلال فکری برایش بوجود آمد، و کسانی دیگر مانند: سعید بن ابی عروبه، و عبدالرزاق، و غیره در اواخر عمر اختلال فکری پیدا کردند، و این اختلال در صحت احادیثی که از آنان در «صحیحین» پیش از اختلال روایت شده است مانعی ایجاد نمی‌کند.
۴- و اینکه اسناد حدیث ضعیف شخصی را عالی گرداند در حالی که سند آن حدیث نزد راویان موثق عالی نباشد، و راوی حدیث سند نازل را به او نسبت نمی‌دهد به گمان اینکه علماء آن را می‌دانند، و این عذر را بصورت نص از مسلم روایت کردیم، و این بر خلاف عادت وی است، چون او در ابتدا از راویان موثق روایت می‌کند سپس روایت پایین‌تر از آن را به عنوان متابعه نقل می‌کند، و گویا این کار به سبب برانگیختن نشاط از او سر زده است.
از سعید بن عمرو برذعی روایت است که روزی در حضور ابو زرعه بود، و بحث «صحیح مسلم» به میان آورد، و چرا از بخاری نسبت به روایت از: اسباط بن نسر و قطن بن نسیر و احمد بن عیسی مصری انتقاد می‌کند؟ در پاسخ گفت: انتقاد من از حدیث اسباط، و قطن، و احمد همانند روایت راویان موثق از اساتیدشان است، ولی گاهی به نظر من «ارتفاع» حدیث از آنان سر زده است، در حالی که به نظر من «نازل» است.
و بر آن بسنده می‌کنم، و خود حدیث از روایت راویان معتمد معروف است، و در دنباله می‌گوید: این مقام بغرنجی است، و آن را توضیح داده‌ام، و بصورت کامل آن را در هیچ کتابی ندیده‌ام [۵۲۷].. آخر کلام نووی و این بحث بر این دلالت دارد: هر گاه حافظان حدیثی را از برخی راویان ضعیف روایت نمایند و با شواهد و توابع مدعی صحت آن باشند اعتراضی بر آنان وارد نیست، شناخت این نکته بسیار ریز است [۵۲۸]، و به جز برای امامان حافظ و برجسته و متبحر ممکن نیست [۵۲۹].
از برخی حافظان روایت شده است که جزء بیست و سوم از مسند ابوبکر صدیق زیادتر از پنجاه حدیث نیست، و یا پنجاه حدیث نیست؟ می‌گوید: به نظر من حدیث از یکصد طریق است، یا می‌گوید: اگر به نظر من از صد طریق نباشد ناقص است و یا أمثال آن، «التذکرة» و «المیزان» [۵۳۰]روایت کرده است.
و از مسائل شگفت‌انگیز در این باره: بسیاری از کسانی که از حدیث شناخت دارند می‌گویند: حدیث «الأعمال بالنیات»حدیث غریبی است و به جز عمر بن خطاب کسی آن را روایت نکرده است، و از جمله آنان حافظ ابوبکر احمد بن عبد الخالق بن عمرو البزار است که در مسندش می‌گوید [۵۳۱]: این حدیث تنها از طریق عمر بن خطابسصحیح است.
حافظ عصر ابن حجر [۵۳۲]می‌گوید: «گویی منظور بزار از آن: یعنی با این لفظ و سیاق است، کسی آن را روایت نکرده است، و گرنه معنای آن از طریق: انس، و عباده بن صامت، و ابوذر و ابو درداء و ابو امامه، و صهیب، و سهل بن سعد، و نواس بن سمعان، و غیره روایت شده است، و با لفظ حدیث عمر از: طریق علی بن ابی طالب، و ابو سعید خدری، و ابو هریرة، و انس، و ابن مسعود، روایت شده است».
و شگفت‌تر از این: ابن صلاح با وجود امامت و تبحر علمی در حدیث که مالک از نافع از ابن عمر که روایت می‌کند: «پیامبر زکات فطر ماه رمضان را بر هر آزاده و عبدی [زن و مرد] از مسلمانان فرض کرد» [۵۳۳]. بعنوان مثال: «حدیث‌های که یک راوی معتمد زیادتر از اندازه دیگران روایت کرده» می‌داند، ابن صلاح با وجود اینکه حدیث‌شناس بوده است می‌گوید: تنها مالک لفظ «من المسلمین» در حدیث را آورده است، و عبدالله بن عمرو ایوب و غیره این حدیث را از نافع از ابن عمر بدون لفظ «من المسلمین» روایت می‌کنند [۵۳۴].
و زین الدین بن عراقی می‌گوید: «این مثال نادرست است، چون عمر بن نافع، و ضحاک بن عثمان، و یونس بن یزید، و عبدالله بن عمر، و معلی بن اسماعیل، و کثیر بن فرقد، در روایت این حدیث با مالک موافق هستند، و در زیادت عبارت (من المسلمین) با عبیدالله بن عمرو ایوب مخالفت کرده‌اند» [۵۳۵].
و همچنین ابو عبدالله ذهبی در «المیزان» [۵۳۶]درباره این حدیث که ابو هریرةساز پیامبر روایت می‌کند که فرمودند: «خداوند می‌فرماید: همچنان بنده من با سنت و نوافل به من نزدیک می‌شود تا او را دوست می‌دارم، و هر گاه او را دوست بدارم گوش من می‌شود که با آن استماع می‌کند و چشمی می‌شوم که با آن می‌بیند» [۵۳۷]. چنین گفته است: اگر از ترس جامع صحیح نبود، این حدیث را از «منکرات» خالد بن مخلد می‌دانستند [۵۳۸].
و ابن حجر عسقلانی در پاسخ به ذهبی گفته است: اصلاً این طور نیست بلکه این حدیث شواهدی دارد و سه تا شاهد را ذکر می‌کند:
الف: همانند آن از حدیث هشام کنانی از انسس.
ب: بعضی از آن از حدیث معاذ.
ج: همانند آن از حدیث عروه از عائشهلبا سندی بی‌عیب.
و این به شما نشان می‌دهد که نسبت دادن: (غریب یا منکر و یا شاذ) به حدیث بسیار خطرناک است، و امامان حافظ در این جا لغزش داشته‌اند، پس درباره غیر آن‌ها چگونه می‌پنداری؟ لازم است انسان عاقل به امامت و دانش آنان اعتراف نماید، و زبان اعتراض را از امامان حدیث: بخاری، و مسلم و امثال آنان باز دارد، و هر کس اگر اشکالی را در برخی از احادیث آن یافت، و یا علل را برای آن بدست آورد و جزو موارد ناچیزی باشد که قابل قبول نباشد؛ به نظر من واجب است به آن عمل شود چون نقص و خلل با آن احتمالی است.
و هر گاه محدث معتمد و معتبر بگوید: این حدیث با قطعیت صحیح است و دلایلش فاسد نباشد، با دلایل عقلی و سماعی که بر قبول (خبر واحد) دلالت دارد واجب است که حدیث او پذیرفته شود، و این تقلید نیست، بلکه عمل به مقتضای آنچه است [پذیرش اخبار ثقات] که خداوند واجب کرده است، و اگر مجرد (احتمال) خلل و اشکال ایجاد کند باید تمام احادیث راویان معتمد و ثقه را رها کنیم چون در آن احتمال وهم و خطا وجود دارد، بلکه احتمال دروغ عمدی همراه با ظن راستگوئی مانع پذیرش حدیث نمی‌شود، و چنانچه ذهبی در «تذکرة» [۵۳۹]، و منصور در «الصفوة» و ابو طالب در «المجزئ» روایت کرده‌اند: علیسهر گاه راوی را متهم می‌کرد او را سوگند می‌داد، اگر سوگند می‌خورد تصدیقش می‌کرد.
این امیر المؤمنین علیساست با وجود دانش فراوان، و نزدیکی به پیامبر، اگر کسی را متهم می‌کرد حدیثی او را با سوگند می‌پذیرفت و فوراً او را رد نمی‌کرد، پس درباره مردم قرن نهم چه فکر می‌کنید آنگاه که به امامان و راویان برجسته حدیث تهمت و طعن می‌زنند و می‌خواهند احادیث حافظان بزرگ را مردود بدانند؟ آیا این کار منجر به نابودی آثار علم، و مسدود کردن ابواب فقه، و محو کردن نشانه‌های دین نمی‌شود؟ [۵۴۰]
و چنانچه ابن عباسبروایت می‌کند و حاکم و غیره آن را صحیح می‌دانند [۵۴۱]: پیامبر جشهادت اعرابی بر رؤیت هلال رمضان را پذیرفت، و بصورت تواتر از پیامبر جنقل است که تعدادی از اصحاب را بعنوان مبلغ و معلم به دورترین نقاط فرستاد و مردم آن دیار همانند این تهمت زده‌گان از آنان بررسی و جستجو نکردند، و پیامبر آن را در مفتی و کسی که برای او فتوا داده می‌شد، و راوی و کسی که برای او روایت می‌شد، و قاضی و کسی که برای قضاوت می‌شد، می‌دانست، و با وجود آن بر هیچ کدام از آنان انکار نکرد، و عدالت شرط صحیح فتوا و روایت و قضاوت است، همچنین ابو الحسین در کتاب «المعتمد» [۵۴۲]. از اصحاب پیامبر جروایت می‌کند که آنان احادیث اعراب را می‌پذیرفتند، رحمت خدا بر کسی که کاوش و تعمق در امور را رها می‌کند و به پیامبر و یارانش و تابعینشاقتدا می‌کند.
معترض می‌گوید: ضابطه در آن: هر حدیثی که امامان ما می‌پذیرند مورد پذیرش است، و هر چه را مردود می‌دانند و یا به راوی آن طعن زده‌اند مردود است مانند: حدیث رؤیت از قیس بن ابی حازم از جریر از عبدالله، و بخاطر دو دلیل هر چه امامان مردود بدانند و یا به راوی آن طعن زده باشند مردود است، و یا جرح کرده باشند مطرود است [۵۴۳].
الف: امامان ما بخاطر درست بودن عقیده و مداومت بر عمل نیک عادل هستند، و قطعی است هر گاه جماعتی عادل کسی را جرح کنند جرح آنان مقبول است؛ چون جرح مقدم بر تعدیل است.
ب: هر گاه روایت عادلی که بدعت ندارد با روایت بدعت‌گذاری در تعارض باشد با اجماع روایت عادل بر گزیده می‌شود.
می‌گویم: پاسخ به این با وجوهی زیبا و وجوهی تفصیلی آشکار خواهد شد.
[۵۰۹] دو کتاب هستند: «الإلزامات» و «التتبع» با تحقیق مقبل الدواعی در یک جلد چاپ شده است. [۵۱۰] ابراهیم بن محمد بن عبید، ابو مسود دمشقی است، (ت ۴۰۱ ه) و کتاب او «أطراف الصحیحین» است، نگاه (تاریخ بغداد) (۶/۱۷۲) و «السیر» (۱۷/۲۲۷) کن. [۵۱۱] او » حسن بن محمد بن احمد غسانی جیانی (ت ۴۹۸ ه) است، و از حافظان برجسته است (الصله) (۱/۱۴۲)، السیر (۱۹/۱۴۸). [۵۱۲] در «التبصرة» (ص / ۲۵) آن را ذکر کرده است. و سخاوی در کتاب «فتح المغیث» (۱/۶۰) درباره این کتاب می‌گوید: (معدوم شد) سپس می‌گوید: (شیخ ما در مقدمه «شرح بخاری» برخی از آن کتاب را ذکر کرده است، و نووی در «شرح مسلم» نیز برخی را به او نسبت می‌دهد، ولی در هر دو تکلف هست). [۵۱۳] (۱/۲۷). [۵۱۴] فتح الباری (۹/۶۴). [۵۱۵] قبلاً ذکر شد (ص / ۱۰۳). [۵۱۶] صحیح مسلم شماره: (۷۸۸) از حدیث عائشهس. [۵۱۷] فتح الباری (۳/۱۸۱)، مسلم شماره (۹۳۲) از حدیث ابن عمرس. [۵۱۸] فتح الباری (۱/۵۲۸) مسلم شماره (۳۶۸) از حدیث نماز. [۵۱۹] فتح الباری (۳/۱۳۶). [۵۲۰] صیانة صحیح مسلم (ص / ۹۴-۹۵). [۵۲۱] جمهور منتقدین حدیث: (حمزه بن حبیب) را قبول دارند، و به جز ساجی و ازدی کسی به او ایراد نگرفته است. و اختلاف شدید درباره قبول و رد قرائت اوست، ذهبی می‌گوید: (... و در نهایت بر پذیرش قرائت حمزه و انکار مخالفین اجماع منعقد شد). میزان الاعتدال: (۲/۱۲۸)، السیر (۷/۱۹۱). [۵۲۲] در پاورقی (أ) و (ی) چنین آمده: هیچ کسی به «حمزه» جز در قرائت ایراد وارد نکرده است، یزید بن هارون و غیره او را تأیید نکردند، و در المیزان، می‌گوید: «سپس بر صحت قرائت حمزه اجماع منعقد گردید، و برخی از علما می‌گویند: حمزه کم حافظه است، و اما بر فضل و تقوا و زهد او اجماع وجود دارد» علامه احمد بن عبدالله الجندرای/. [۵۲۳] تبصرة (ص / ۱۴۲-۱۴۸). [۵۲۴] تنقیح الأنظار (ق / ۴۷ ب). [۵۲۵] (۱/۱۹-۲۸۹) به شیوه نمونه نه حصر. [۵۲۶] گوینده: ابو عبدالله ابن الاخرم است، «تهذیب التهدیب» (۱/۵۵) و حاکم از او نقل کرده است. [۵۲۷] العواصم (۳/۱۰۴). [۵۲۸] التذکرة، و المیزان. [۵۲۹] (۲/۵۱۶). [۵۳۰] در شرح حال حافظ ابراهیم بن سعید جوهری. [۵۳۱] البحر الزخار (۱/۳۸۲). [۵۳۲] الفتح (۱/۱۷) به معنای آن، مؤلف در «العواصم» (۳/۱۰۶) ذکر می‌کند که او این را از علوم الحدیث ابن حجر نقل کرده است، و من آن را در «النزهة» و «النکت» و «الفتح» و «التلخیص» و «نتایج الأفکار» و «موافقة الخبر الخبر» بدست نیاوردیم. [۵۳۳] فتح الباری (۳/۴۲۳) مسلم شماره (۹۸۴) از حدیث ابن عمر. [۵۳۴] علوم الحدیث (ص / ۲۵۲). [۵۳۵] شرح الألفیة (ص / ۹۶) التقید و الایضاح (ص / ۹۶)، تماشای فتح الباری (۳/۴۳۳) کن. [۵۳۶] (۲/۱۶۴) [۵۳۷] فتح الباری (۱۱/۳۴۸). [۵۳۸] با معنای آن فتح الباری (۱۱/۳۴۹-۳۵۰). [۵۳۹] (۱/۱۱). [۵۴۰] ابوداود/(۲/۷۵۴)، ترمذی/(۳/۷۴)، نسائی/(۴/۱۳۲)، ابن ماجه/(۱/۵۲۹) و غیره. به «نصب الرایه» (۲/۴۴۳) نگاه کن. [۵۴۱] المستدرک (۱/۴۲۴). [۵۴۲] (۲/۶). [۵۴۳] العواصم (۳/۱۰۸).