بحثی درباره کسانی که آشکارا گناه کرده‌اند
معترض می‌گوید: لازم است واجب باشد. پذیرفتن روایت گناه‌کارانی که گمان برده می‌شود صادق هستند.
جواب: این به اجماع مردود شده و علت را باطل نمی‌کند چون تخصیص است، و تخصیص علت هم جایز است، همانگونه که علت قصاص تخصیص شده چون پدری که فرزند خود را عمداً به قتل برساند، قصاص نمی‌شود، هر چند علت قصاص هم در او می‌باشد، اما بخاطر دلیلی تخصیصی داده شده است، و لازم است مخالف هم علت را تخصیص دهد، چون کسی که عدالت را بعنوان علت انتخاب کرده باید کسی که حافظه خوبی ندارد و زیاد اشتباه می‌کند [بگونه‌ای که خطایش بیشتر از صوابش است] از عادلان جدا کند و علت (عدالت) را تخصیص دهد.
و قبلاً گفتیم که این فرموده خداوند:
﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾[المائدة: ۱۰۶].
«یا دو نفر غیر از شما».
دلیل آشکاری است برای اینکه تخصیص علت جایز است. و با وجود این، شیخ علامه عزالدین بن عبد السلام روایت کرده که در پذیرفتن قول فاسق بدون تأویل که در صداقتش ظن وجود داشته باشد اختلاف وجود دارد، از امام ابوحنیفهسروایت شده که فاسق بدون تأویل هرگاه معروف بود که صادق است و به شدت از دروغ متنفر است، بگونه‌ای که آن را آزموده باشند و فهمیده باشند که او مانند مسلمانی که از حرام پرهیز می‌کند از دروغ پرهیز می‌کند روایت او مقبول است، امام اعظم این را در کتاب «قواعد الأحکام في مصالح الأنام» [۱۰۱۴]و همانند این را منصور بالله از امامان زیدیه گفته است، و برای اینکه جایز باشد قول او پذیرفته شود به شرط گرفته که زمین [که در آن روایتش پذیرفته می‌شود] از اهل عدل خالی باشد: چون آن را بر جایز بودن قول کافری در سفری که مسلمان نباشد قیاس کرده است.
و علمای دیگری که آن را نپذیرفته‌اند به این استدلال کرده‌اند: و گفته‌اند که: آن شخص به این خاطر دروغ خود را ظاهر نمی‌کند چون از آن حیا می‌کند، و این مانع هر چند بزرگ باشد اما نمی‌تواند قائم مقام تقوی و مراقبت پروردگار بشود، چون ترس از ننگ شدن و دوست داشتن کارهای ستایش برانگیز در چیزهایی که پنهان می‌گردند و صاحبش گمان می‌کند که برای مردم آشکار نمی‌شوند، دو چندان می‌شوند. اما مانع اخروی و حیا از پروردگار و ترس از غضب و عقوبت او بر باطن و ظاهر انسان چیره می‌شود، فاسق بدون تأویل هرچند به خبرش ظن حاصل می‌گردد، اما ظنی که از خبر فرد مورد اعتمادی حاصل می‌شود قوی‌تر است، و در شریعت اسلام هیچ مانعی وجود ندارد ظن قوی‌تری را بر ضنی ضعیف ترجیح داده شود، پس در حق الناس حکم به ظنی می‌شود که از شهادت دو مرد حاصل می‌شود نه از شهادت دو زن، و حق الله هم همینطور است به اینگونه که: هیچ مانعی وجود ندارد ظنی که از خبر عادلی حاصل می‌شود ترجیح داده شود بر عادلی دیگر، اما این خلاف ظاهر است و بدون دلیل پذیرفته نمی‌شود، و دلیل آن هم این فرموده خداوند است:
﴿بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[المائدة:۱۰۶].
«چون مرگ هر یک از شما فرا رسد، به هنگام وصیت دو تن عادل از خودتان را شاهد بگیرید».
و این فرموده خداوند:
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾[البقرة: ۲۸۲].
«از گواهانی که رضایت می‌دهید».
و... از سنت پیامبر، به همین دلیل روایت فاسق و کافر بدون تأویل پذیرفته نمی‌شود.
[۱۰۱۴] با مفهومش، (۲/۸۹).