بحثی پیرامون گفته شافعی: «هرگاه حدیث صحیح باشد مذهب من است»
نووی از امام شافعی نقل می‌کند که فرمودند [۵۸۰]: «هرگاه حدیث درست باشد به آن عمل کنید و مذهب مرا رها کنید» و نووی می‌گوید: «این معنا با الفاظ مختلفی از شافعی روایت شده است» و این قول شافعی بر آنچه که ذکر کردیم دلالت می‌کند، چون درست نیست این قول شافعی خطاب به مجتهدین باشد، چون مجتهدان به مذهب او رفتار نمی‌کنند، چه حدیث صحیح و یا غیرصحیح باشد فرقی نمی‌کند، و همچنین آنان به این تعلیم نیازی ندارند؛ پس تنها به پیروان مذهبش توصیه می‌کند که دچار تعصب نشوند و سخن او را بر احادیث صحیح پیامبر ترجیح ندهند، و این قول بر این دلالت می‌کند که امام شافعی سنت و احادیث پیامبر را بسیار دوست داشته است، و آن را بر آرای قیاسی و مسائل عقلی ترجیح داده است.
و نووی می‌گوید: بسیاری از علمای شافعی بر مقتضای این قاعده در مسائل فراوانی عمل کردهاند، از جمله اختیار: (الصلاة خیر من النوم)در اذان [۵۸۱]، امام شافعی/در قول جدید می‌گوید: سنت نیست، ولی علمای مذهب شافعی بخاطر حدیثی در این باره با او مخالفت کردهاند، و همچنین عمادالدین معروف به ابن کثیر در کتاب «إرشاد الفقیه إلی أدلة التنبیه» [۵۸۲]همانند آن را در «مسأله تحریم زکات بر بنی‌هاشم و بنی مطلب» ذکر کرده است، و حدیث را بر مذهب شافعی ترجیح می‌دهد، و همانند آن از نووی حکایت شده است، و عزالدین بن عبدالسلام شافعی (استاد امام نووی [۵۸۳]آن را اختیار می‌کند، کسی که نووی در شرح حالش در کتاب «شرح المهذب می‌گوید: علما بر امانت و دیانت و تخصص عزالدین در کلیه علوم اتفاق دارند و یا می‌گوید: عزالدین بن عبدالسلام در کتاب «قواعد الأحکام في مصالح الأنام» آن را ذکر کرده است و جامع‌ترین کلام که در این باره دیده‌ام از استاد امام نووی در «شرح المهذب» [۵۸۴]است» و چنین می‌گوید: «از امام شافعی روایت است که فرمود: اگر در گفتار من خلاف سنت پیامبر جرا مشاهده کردید به سنت رفتار کنید و گفتار مرا رها کنید و همچنین از وی روایت است که فرمود: هرگاه حدیث صحیح باشد آن حدیث مذهب من است، و این معنا با الفاظ مختلفی از وی روایت شده است، و اصحاب ما در مسأله «خمیازه‌کشیدن»، و تحلیل و خروج از احرام به عذر بیماری، و غیره به آن عمل و رفتار کردهاند، و بویطی و دارکیّ از جمله کسانی هستند که به حدیث فتوا داده‌اند [۵۸۵]، و کیاطبری بر آن نص نهاده است، و از اصحاب محدثین ما: بیهقی و دیگران آن را استعمال کردهاند.
و گروهی از اصحاب متقدّم ماهرگاه مسألهای را مشاهده می‌کردند و حدیثی درباره آن مسأله وجود داشت و قول امام شافعی برخلاف آن بود به حدیث عمل می‌کردند و به آن فتوا می‌دادند و می‌گفتند: مذهب شافعی آن است که موافق حدیث باشد، و جز با ندرت این مخالفت از شافعی نقل نشده است، و آنچه که شافعی گفته است معنایش این نیست که هر کسی حدیث صحیحی را مشاهده کند، بگوید: ظاهراً مذهب شافعی بر این حدیث است، و این تنها درباره کسانی است به درجه مجتهد «فی المذهب» رسیده باشند [۵۸۶]و شرط او این است که: ظن غالب داشته باشد، امام شافعی این حدیث را ندیده است، و یا صحت آن را ندانسته است، و این تنها پس از مطالعه همه کتاب‌های شافعی و کتاب‌های علمایی که، آن را از او روایت کردهاند امکان‌پذیر می‌باشد، و این شرط دشوار است و افراد بسیار نادر به آن متصف هستند، و امام شافعی به ظاهر احادیثی که از آن خبر و اطلاع داشته عمل نکرده است، زیرا دلیلی بر طعن در حدیث و یا نسخ و تأویل آن و غیره داشته است، و به همین خاطر موارد مذکور مشروط شده است.
ابن صلاح می‌گوید: «به ظاهر آنچه که شافعی گفته است عمل نمی‌شود، چون هیچ فقیهی چنین که استقلال به عمل درباره حدیثی که به نظر وی حجت است ندارد، و از جمله کسانی که چنین مسلکی دارند ابو ولید موسی بن ابی جارود [۵۸۷][از اصحاب شافعی] است، وی می‌گوید: حدیث: «روزه کسی که خون‌گیری می‌کند و کسی که برای وی خون‌گیری می‌شود باطل است». صحیح است، من می‌گویم: شافعی می‌فرماید: روزه هر دو نفر باطل است و در پاسخ به ابو ولید گفته‌اند: شافعی با وجود اینکه آگاهی و اطلاع از صحت حدیث داشته است آن را رها کرده است، چون به نظر وی حدیث منسوخ است و سبب آن را نیز تبیین کرده است.
ابوعمرو بن صلاح درباره کسی که حدیثی را می‌یابد و مخالف مذهبش است، می‌گوید: «در آن بررسی و تحقیق شود اگر آن شخص مجتهد مطلق در این باره و یا در این باب و یا در این مسأله باشد می‌تواند به آن عمل کند، و اگر این‌طور نباشد، و پس از بررسی کردن حدیث مخالفت کردن با آن بر وی گران باشد، و جوابی قانع‌کننده در این باره نیافت، می‌تواند به آن عمل کند مادامی که امامی مستقل به آن عمل کرده باشد، و عمل آن امام عذری برای او در ترک مذهبش است، و آنچه که گفته است مشخص است».
و از خط استاد ما حافظ علامه شیخ حرمین، جمال‌الدین، کعبه طالبین: محمد بن عبدالله بن ظهیره یک چیز شگفت‌انگیز در آن باره نقل است [۵۸۸]که می‌گوید: هرگاه حدیثی صحیح باشد مذهب من بر آن است، و هرگاه حدیثی صحیح باشد آن را به حیاطی در اطراف قول من قرار دهید، وی اسلوب شگفت‌انگیزی در این باره داشته است، حتی بهترین اصحابش: ابویعقوب یوسف بن یحیی بویطی روزی چیزی از کتابش را حذف کرد، کسی علت آن را پرسید گفت: این استاد ماست و به ما چنین توصیه کرده است، بویطی به روایت از ربیع بن سلمان از امام شافعی چنین نقل کرد: از شافعی/شنیدم فرمود: «در حالی که کسی از مسألهای پرسش می‌کرد» و می‌گفت: از پیامبر جچنین و چنین روایت شده است، آن شخص از امام پرسید: ای ابا عبدالله آیا شما چنین می‌گوئید؟ امام رنگش تغییرکرد و زرد شد و بدنش لرزید و گفت: وای بر تو! چه زمینی مرا در خود فرو می‌برد و چه آسمانی بر من سایه می‌اندازد هرگاه از طرف من حدیثی از پیامبر روایت شود در حالی که جان و روان من از آن بی‌خبر است و چنین نگفته باشم؟ آری بر روی سر و چشم قرار دارد [۵۸۹].
و در روایتی شافعی می‌گوید: مرا در معبد و یا کلیسا می‌بینید؟ و یا مرا در لباس کافران می‌بینید؟ من با شیوه و لباس اسلامی در مسجد مسلمانان رو به قبله ایستاده‌ام، به نقل از من حدیث را از پیامبر جروایت می‌کنند در حالی که من چنین چیزی نگفته‌ام؟
استادم ابن ظهیره اقوال امام شافعی را «که نووی آن را خلاصه کرده و همه آن را از طریق ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد حاکم نقل کرده است» به تفصیل ذکر کرده است، و بخاطر شهرت آن اقوال نزد پیروان شافعی از ذکر همه آن خود داری می‌کنم.
و امّا دلیل بر آنچه که آن علمای بزرگوار برگزیده‌اند از چند وجه:
۱- اگر مقلد به هنگام اختلاف بدون ترجیح هرطور بخواهد مختار باشد، در بین انتخاب حلال و حرام مختار خواهد بود، اگر بخواهد چیزی را حلال و حرام می‌کند، و اگر بخواهد چیزی را واجب می‌گرداند، و اگر بخواهد چیزی را حرام سپس حلال و یا حلال و سپس بدون دلیل و ضابطه آن را حرام می‌کند، و این ممنوع است؛ چون راه را برای عوام باز می‌گذارد تا جمیع تکالیف ظنّی خلافی و اجماعی را ساقط نماید، و اما خلافی ظاهر و آشکار است، و امّا اجماعی ظنی: چون برخی از علما می‌گویند: عمل به اجماعی که به اخبار آحاد منقول است واجب نیست، و عوام از این مجتهدان تقلید می‌کنند، و در این صورت به جز ضروریات از دین و با اجماع بر آنان واجب نخواهد بود، و البته ضروریات از اجماع همان ضروریات از دین است، پس جز ضروریات دینی بر آنان واجب نخواهد بود، و حتی این قول منجر به تقلیدکردن از کسی می‌شود که می‌گوید: تقلید جایز نیست، و همچنین منجر به تقلیدکردن از کسی می‌شود که می‌گوید: اجتهاد واجب نیست، یا بخاطر اینکه برخی از مردم فرائض خود را انجام می‌دهند و یا اینکه علمای برجسته در قید حیات نیستند و شناخت علم غیرممکن می‌شود و وجوب ساقط می‌شود.
اگر کسی بگوید: انسان نمی‌تواند از کسی که معتقد به تقلید ، و به اجتهاد نیست پیروی نماید، و تنها می‌تواند از یکی از آن‌ها پیروی نماید، چون کسی که تقلید را نمی‌پذیرد معتقد به وجوب اجتهاد است، و کسی که اجتهاد را نمی‌پذیرد معتقد به وجوب تقلید است.
در پاسخ می‌گوئیم: برخی از علما همانند آن را در تقلید گفته‌اند، پس اگر تقلید مطلق جایز باشد همانند این تقلید نیز جایز است، و همه این موارد باعث می‌شود که مراجعه کردن عوام به علماء واجب نباشد، ولی به اجماع صحابه این واجب است، پس هرچه مخالف اجماع آنان است باطل و بی‌ارزش است.
۲- دلایلی که بر جواز تقلید دلالت می‌کند شامل این صورت نمی‌شود، اما خداوند می‌فرماید:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ٧﴾[الأنبياء: ۷].
«از (اهل علم و) آشنایان به کتاب‌های آسمانی بپرسید اگر آن را نمی‌دانید».
قبلا در این باره بحث کردیم [۵۹۰]، و اما صحابه بر تقلیدکردن عوام اجماع دارند چون اجماع فعلی است نه لفظی، و افعال عمومیت ندارد، و این صورت در دوره آنان رخ نداده، و مشهور نبوده است و بر جواز آن اجماع ندارند، زیرا ثابت نگردیده است که عالمی در دوره اصحاب در مسألهای با وجود تعارض حدیثی صحیح با آن از کسی تقلید کرده باشد، و آن‌ها از آن مطلع بوده و آن را جایز دانسته باشند، و همچنین نشنیده‌ام که فردی عامی درباره مسألهای که دورأی مختلف در آن هست از عالم مفضول تقلید کرده باشد، و آن را شناخته، و جایز دانسته باشند.
۳- سخن ما درباره کسی است که باور به وجوب ترجیح دارد، و هر کس چنین باوری داشته باشد با اجماع بر وی واجب می‌شود، و هیچ کس حق اعتراض به وی را ندارد، بلکه هر کسی به او دستور دهد که برخلاف آنچه که بر وی واجب است رفتار کند براستی نافرمانی پروردگار کرده است.
۴- سخن ما نیز درباره کسی است که پس از شناخت راجح عمل به ترجیح را واجب می‌داند، و این ترجیح که قابل دفع نیست بواسطه احادیث صحیح، و یا از کلام حفاظ، و تصریح دانشمندان اسلامی به صحت حدیث، و عدم وجود مانعی ثابت شده است، منصفانه به ما بگو: چه دلیلی برای عمل نکردن به مقتضای حدیث وجود دارد؟ آیا مخالف برخی از علماء است؟
پس عمل به آن، موافقت با برخی دیگر از علماء است، و عمل نکردن به آن نیز مخالفت با برخی دیگر است و یا علت ترک آن بخاطر این است که به نظرش راجح ظنی است، و عمل نکردن به آن ضعیف مرجوح است؟ این خلاف معقول و منقول است، تعجب کنید ؟ چگونه معترض به پیروان سنن و احادیث صحیح پیامبر مسخره و استهزاء می‌کند!!
و آن را عقیم می‌داند و از محدثین [حاملان علم حدیث] دوری می‌گزیند. ای فلانی! فرشتگان بخاطر تعظیم و احترام در مقابل طالبان علم و سنت و کسانی که به آنان مسخره می‌کنید بال و پر را می‌گسترانند.
ترجمه شعر: آنگاه که بزرگان تو را بزرگ کردهاند با افترا زدن به تجمعات و اختلافات آنان خود را شرمسار مکن.
[۵۸۰] المجموع شرح المهذب (۱/۶۳). [۵۸۱] المجموع (۳/۹۲). [۵۸۲] (۱/۲۷۴). [۵۸۳] و در پاورقی (أ) و (ی) چنین می‌گوید: «قول وی: استاد نووی است، شاگرد بودن نووی برای عبدالسلام شناخته شده نیست» می‌گویم: این صحیح است، چون کسانی که شرح حال نووی کردهاند نگفته‌اند نووی در نزد عبدالسلام درس خوانده است». [۵۸۴] (۱/۶۳-۶۴) و علامه تقی‌الدین سبکی (۷۵۶) رساله‌ای در این باره دارد به اسم: «معنی قول الامام المطلبی: اذا صح الحدیث فهو مذهبی» نام‌گذاری کرده است، و در ضمن مجموعه «الرسائل المنیرید» (۳/۹۸-۱۱۴) چاپ شده است. [۵۸۵] او: امام فقیه عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد، ابوالقاسم شافعی، و از چهره‌های شاخص است، (ت /۳۷۵ ه) است، «السیر» (۱۶/۴۰۴). [۵۸۶] و در پاورقی (ی) می‌گوید: «ابن دقیق/این را در «العمدة» ذکر کرده و می‌گوید: بلندکردن دستان در هنگام برخاستن در دو رکعت اول نماز صحیح است، سپس می‌گوید: به نظر من بهتر این است که گفته شود: حدیث صحیح است، و گفته نمی‌شود: مذهب شافعی در این مسأله درست است». [۵۸۷] اهل مکّه، و از پیروان معتمد و موثق شافعی است، و راوی کتاب «الأمالی» است. «طبقات الشافعیه الکبری» ک (۲/۱۶۱). [۵۸۸] در سال (۸۱۷ ه) وفات کرد، و سرگذشت وی در «أنباءالغمر» (۷/۱۵۷) و «الضوء اللامع» (۸/۹۳) موجود است. [۵۸۹] قصه در «مناقب الشافعی» ۰۱/۴۷۰) تالیف بیهقی موجود است. [۵۹۰] (۱/۷۴).