دفاع از امام زهری
تهمت هیجدهم: معترض بخاطر اینکه محدثین از زهری روایت می‌کنند آنان را سرزنش و نکوهش می‌کند و زهری را با تهمت نزدیکی به حکام و همکاری با آنان در ستم به دیگران نکوهش می‌نماید.
اما نزدیکی به حکام زهری و بسیاری از کسانی که علماء بر عدالت و فضل آنان اجماع دارند مانند علی بن موسی رضا و قاضی ابو یوسف [رحمهما الله] و غیره که قابل شمارش نیستند به حکام نزدیک شده‌اند.
و اما همکاری بر ظلم: تهمت همکاری کردن زهری با احکام در ظلم کردن دروغ است، و علماء مخالطه‌های که جایز است با حکام ظالم باشد را ذکر کرده‌اند. و در بین «مداراة ومداهنة»تفاوت قائل بوده‌اند، قاضی عیاض و مازری در شرح مسلم می‌گویند: مداهنة: در امور دین است مانند فتوای نادرست، و مداراة: در امور دنیاست می‌گویم: دلایل بر جواز مخالطه هنگامی است که همراه با معصیت آشکار نباشد، و برای نمونه: الف: پیامبر جدرباره حکام ستمگر می‌فرماید: «هر کس در دستگاه حکومتی آنان باشد و دروغ‌های آنان را تصدیق نماید، و بر ستم آنان را یاری نماید جزو امت من نیست، و من از او بری و دور هستم، و در روز قیامت در جوار حوض کوثر بر من وارد نمی‌شود، و هر کس در دستگاه حکومتی آنان باشد، و دروغ‌های آنان را تصدیق ننماید، و بر ستم کردن آنان را یاری ننماید جزو امت من است، و از من است، و در روز قیامت در جوار حوض کوثر بر من وارد می‌شود». ترمذی آن را در دو جا از «جامعش» [۸۹۷]با دو سند مختلف روایت کرده است، یکی صحیح و معتمد، و دیگری معلول است [۸۹۸].
و ابو داود از پیامبر روایت می‌کند که [۸۹۹]«از سؤال و درخواست کردن نهی فرمود مگر اینکه کسی از صاحب سلطان و شوکتی درخواستی نماید» و سؤال کردن جز با نوعی از مخالطه ممکن نیست.
ب: قرآن می‌فرماید:
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ٨﴾[الممتحنة: ۸].
«خداوند شما را از کسانى که با شما در [کار] دین نجنگیدهاند و شما را از خانههایتان بیرون نکردهاند، باز نمىدارد که به آنان نیکى کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بى گمان خداوند دادگران را دوست مىدارد»
عموم و سبب نزول این آیه مستلزم مخالطه و امثال آن است، و در «الأصل» [۹۰۰]آن را توضیح داده‌ام.
ج: داستان یوسف و مخالطه و نزدیکی با عزیز مصر:
﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ٥٥﴾[يوسف: ۵۵].
«[یوسف] گفت: مرا بر خزائن این سرزمین بگمار. که من نگاهدارندهاى دانا هستم»
قبلاً درباره «شرع من قبلنا» بحث کردیم [۹۰۱]، و در «الأصل» [۹۰۲]در اندازه کراس و نصف و زیادتر به تفصیل از آن بحث کرده‌ایم، و در آنجا غلط و خطای معترض، و بزرگواری و فضیلت زهری و اعتراف علماء به برتری وی، را آورده‌ایم، و همراه با آن اصحاب «معترض» حدیث زهری را پذیرفته‌اند، و به روایات وی استناد کرده‌اند. و لله الحمد
توهم نوزدهم: معترض قصه‌ای را از یحیی بن عبدالله بن حسنشکه با ابو البختری وهب بن وهب قاضی مدینه به وقوع پیوسته است ذکر می‌کند، و قصه شامل شهادت دروغی است که به دستور این قاضی و جماعتی انجام گرفته است و معترض می‌خواهد با این قصه: محدثین و احادیث آنان را مردود کند. و این قیاس «معترض» زیاده روی و غلو و گزافه‌گوئی و بهتان است، چون مناسبتی در بین محدثین و گروهی که در قضیه‌ای شهادت دروغ داده‌اند وجود ندارد مگر اینکه «معترض» دلیلی بر محدث بودن آنان ارائه دهد، و در کلام «معترض» چیزهای هست که حجت آن را باطل می‌کند، وی می‌گوید: از ترس هارون الرشید شهادت دروغ دادند، و ترس از حکام ستمگر کلمه را مباح کفر می‌کند، پس شهادت نادرست چگونه است؟! در حالی که خداوند می‌فرماید:
﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[النحل: ۱۰۶].
«مگر کسى که وادار [به کفر] شود و دلش به ایمان مطمئن باشد».
و این قصه‌ای را که معترض ذکر کرده است صحتش معلوم نیست، و با سند صحیحی روایت نکرده است، و بی‌ارزش‌تر از پاسخ است، ولی بخاطر محبت دفاع از اهل سنت و هدایت کسانی که با چنین شبهه‌های مغرور می‌شوند به آن پاسخ دادم.
تهمت بیستم: «معترض» مدعی است که ابو بختری وهب ابن وهب ابن کبیر قاضی قریشی مدینه از راویان «صحاح» است، در حالی که در «الأصل» [۹۰۳]ذکر کرده‌ام که محدثین بر «جرح» وی اتفاق دارند، و در کتاب‌های «رجال الحدیث» او را دروغگو دانسته‌اند، و فرموده علامه ابو عبدالله ذهبی نسبت به او در کتاب «میزان الاعتدال في نقد الرجال» [۹۰۴]را نقل کرده‌ام، و «معترض» درمانده می‌پندارد که ابو البختری از راویان ترمذی است، و اصلاً این طور نیست، چون محدثین از ابو بختری سعید بن فیروز الطائی تابعمی بزرگوار (که از علیسنقل نموده) روایت می‌کنند، و چنانچه در «الأصل» [۹۰۵]توضیح داده‌ام این دو نفر از لحاظ نام و نسب و صفت و زمان با هم متفاوت هستند.
[۸۹۷] جامع ترمذی: (۲/۵۳)، (۴/۴۵۵). [۸۹۸] سند اول: عبیدالله بن موسی از غالب ابو بشر از ایوب بن عائذ طائی از قیس بن مسلم از طارق بن شهاب از کعب بن عجرة (الحدیث) ترمذی می‌گوید: «این حدیث از این وجه حسن، غریب است، و جز از حدیث عبیدالله بن موسی آن را نمی‌شناسیم. سند دوم: محمد بن عبدالوهاب از معر از ابو حصین از شعبی، از عاصم عدوی از کعب بن عجرة، الحدیث. ترمذی می‌گوید: (این حدیث حسن صحیح غریب است. و جز از این وجه از حدیث مسعر آن را نمی‌شناسیم). [۸۹۹] سنن ابو داود: (۲/۲۸۹-۲۹۰) خطابی می‌گوید: «سؤال: یعنی درخواست حقی که از بیت المال دارد از ولی نماید، و این به معنای مباح بودن اموالی نیست که حکام بشیوه ظالمانه از مسلمانان غصب کرده‌اند»، «المعالم». [۹۰۰] العواصم: (۸/۲۰۱). [۹۰۱] ص / ۱۸۷-۲۵۵. [۹۰۲] (۸/۱۸۷-۲۵۵). [۹۰۳] (۸/۲۵۸). [۹۰۴] (۶/۲۷-۲۸). [۹۰۵] (۸/۲۵۹).