گلزارهای شاداب در دفاع از سنت ابو القاسم صلی الله علیه وآله وسلم

قیاس بر کافران و فاسقان بدون تأویل است

دلیل دوم: از دلایلی که آن‌ها به آن استدلال کرده‌اند: قیاسی است که بر کافر و فاسق بدون تأویل کرده‌اند گفته‌اند: علت در رد کردن روایت آنها، کفر و فسق است و این در تأویل‌کنندگان هم حاصل می‌شود، و جواب آن‌ها را از چند وجه داده‌ایم:

وجه اول: این قیاس با اجماع و دلیل عقلی معارض است، پس پذیرفته نمی‌شود و هر دو آن‌ها مانع این قیاس می‌شوند.

وجه دوم: آن با اکثر آیات قرآن و آثار صحیح تخصیص شده، و هر قیاسی که این ویژگی را داشته باشد پذیرفته نمی‌شود بلکه آن قیاس باید بر حسب مذهب آن عالمی که عموم آن را تخصیص می‌دهد متوقف شود و بر حسب قوت عموم یا قوت قیاس یا ضعف هر دو قوت یکی و ضعف دیگر عمل شود.

وجه سوم: تعلیل به فسق قابل قبول نیست، و هرگاه علت پذیرفته نشود اساس قیاس باطل می‌گردد، چون خصم ادعا کرده که پذیرفتن مطلبی از کسی منصب شریف و عظیمی است و فاسقی که اهل تأویل است شایستگی آن را ندارد و این را علت قرار داده برای پذیرفتن قول عادل، و علت نزد من همان گمان صادق بود نه رجحان او. و این دلیل چند وجه دارد:

وجه اول: این فرموده خداوند:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾[البقرة: ۲۸۲].

«و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید».

چون اگر علت مجرد عدالت، و مستحق تعظیم و منصب شریفی است، مانع از مردود کردن می‌شود.[چون در آن اهانت به مردود و به او تهمت می‌شد] یک نفر عادل را کفایت می‌کرد، اگر گفته شود که این بر علیه شما است نه ما، چون اگر علت ظن باشد یک نفر هم کفایت می‌کرد، و جواب او را به چند وجه می‌دهیم.

وجه اول: در حقوق مخلوقات تا جایی که امکان دارد به ظن قوی و در حقوق خداوند به مجرد ظن عمل می‌شود.

وجه دوم: زمانی که با این تعلیل ما باطل گردد تعلیل خصم هم باطل می‌گردد، و ما در این مسأله به قیاس احتیاجی نداریم بلکه می‌خواهیم آن را باطل کنیم.

وجه سوم: ادلّه‌های شما نمی‌توانند از نظر قوت با بقیه ادله‌های ما [در علت قرار دادن ظن] معارضه کنند.

وجه دوم [۱۰۱۳]: این فرموده خداوند است:

﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾[المائدة: ۱۰۶].

«و چنانچه در سفر بودید و دچار مرگ شدید دو تن از غیر شما شاهد باشند».

خداوند در ضرورت دنیایی قبول کردن قول کافر صریح را جایز دانسته است، هنگامی که بجز او فرد دیگری نباشد که برای محافظت کردن از مال او شهادت بدهد، و این آیه این مطلب را تأیید می‌کند که پذیرفتن قول منصب شریفی بگونه‌ای نیست که بجز مؤمن کسی دیگر نتواند مستحق آن شود، پس بهتر است قول متأول که از اهل قبله است قبول کنیم، زمانی که مجبور باشیم برای امور دین‌مان آن را بپذیریم، به اینگونه که از پیامبرمان جحکم‌های را حفظ کرده باشد و گمان کنیم که او صادق است و فرد دیگری آن را روایت نکرده باشد، چون شرع در حقوق مخلوقات که از خبر دینی مهم‌تر هستند چون دو شاهد برای گواهی دادن در حقوق مخلوقات می‌پذیرد و یک زن نمی‌تواند به تنهایی یکی از شاهدان باشد و... در ضرورت به کافر بدون تأویل در شهادت کفایت می‌کند با وجود اینکه حکم شهادت تغلیظی است، پس به طریق الأولی جایز است پذیرفتن خبر کافر تأویلی. و این آیه آشکارترین دلیل است برای اینکه جایز باشد علت تخصیص یابد، به آن خوب فکر کن.

وجه سوم: این فرموده خداوند است:

﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾[المائدة: ۱۰۸].

«این روش برای آن شهادت به صورت درست داده شود... به صواب نزدیک‌تر است».

به چیزی علت آورده که افاده قوت ظن می‌کند.

وجه چهارم: این فرموده خداوند است:

﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾[البقرة: ۲۸۲].

«که در پیشگاه خداوند منصفانه‌تر و برای گواهی دادن استوارتر و برای تردید نکردن مناسب‌تر است».

و این آشکارترین دلیل برای اعتبار کردن به چیزی که از شک دورتر است، بدون اینکه منصب عدالتی که باعث می‌شود مسلمان مستحق تعظیم گردد در آن به شرط گرفته شود.

وجه پنجم: بعضی از اهل علم به شاهد و سوگند در بعضی موارد کفایت کرده‌اند و شکی نیست مشروع بودن سوگند بر این دلالت می‌کند که قوت ظن معتبر است و موقعیت مناسب نیست که به مؤمن تعظیم شود، بلکه در آن تهمت برای شاهد و حالف وجود دارد، و اگر بدون شهادت و سوگند آن‌ها تصدیق می‌شدند در چنین حالتی بیشترین تعظیم برای آن‌ها بود.

وجه ششم: و اگر اینطور که شما می‌گویید باید حدیث کسی که عادل است اما حافظه خوبی ندارد و خطای او بیشتر از صحیحش است پذیرفته شود، در حالیکه اجماع وجود دارد که پذیرفته نمی‌شود، و این محکم‌ترین دلیل است برای این که اعتبار به ظن می‌شود، و به همین دلیل واجب است حدیث کسی که مسلمان و با تقوا است اما گمان برده نشود که صادق است پذیرفته نشود، اگر علت آنچه باشد که معترض می‌گوید از اسلام و ایمان و دیانت، واجب است روایت کسی که حافظه خوبی ندارد و اشتباهش بیشتر از صحیحش است بپذیرید، چون او عمدی این کار را نکرده و به اتفاق مسلمانان گناهی مرتکب نشده است.

وجه هفتم: علمای اصول در باب ترجیح خبرهایی را مقدم دانسته‌اند که ظن قوی وجود داشته باشد که صادق و اما به حق کرده باشند، و خبر کسی که عبادت زیاد و منزلت عظیمی نزد پروردگار داشته باشد مقدم نکرده‌اند، در ترجیح حافظه خوب و آگاهی به علم و موافقت با علما ملاک بود، و به منزلت نزد پروردگار بخاطر جهاد و صدقه و ذکر اعتنا نکرده‌اند، و حتی گروهی را بخاطر اشتغال زیاد به عبادت تضعیف کرده‌اند، چون آن‌ها بخاطر غلفت از حدیث و دچار شدن به سوءحافظه احتمال اشتباهشان زیاد بود و این دلیل آشکاری است برای اینکه علت پذیرفتن روایت ظنی است نه مستحق بودن منصب تعظیم.

وجه هشتم: لازم است مجتهد عمل کند به آنچه که افاده ظن می‌کند از معانی قرآنی و... پس لازم است دلیل منطوق را بر دلیل مفهوم و... ترجیح دهد و به این علت نیست که دلیل منطوق مقام عظیمی دارد و دلیل مفهوم مقام پستی دارد، بلکه علت قبول راجح و تقدیم آن بر مرجوح است، پس همانند این هم در راویان احادیث پیامبر جلازم است، و علت واحد برای آن حصول ظن راجح است.

[۱۰۱۳] بنابر اینکه علت رجحان صادق باشد.