دلایل وجوب ترجیح به خبر واحد
۱- مخالفت با راوی پیش از طلب: (معارض و نحو آن) همراه با ظن صحتش منجر به این می‌شود که گمان می‌برد آن حرام است و ضرر عقاب بر وی واقع می‌شود، و از لحاظ روایات پرهیز از حرام ظنی واجب است، و از لحاظ عقلی پرهیز از ضرر ظنی واجب است.
۲- دلیل بر وجوب عمل به خبر واحد پیش از طلب این امور و پیش از ظن عدم آن وجود داشته است، چنانچه پس از آن نیز وجود دارد.
۳- هنگامی که از ابوبکر صدیقسدرباره سهم ارث مادر بزرگ پرسیدند [۵۶۴]؛ مغیره و محمد بن مسلمه پاسخ آن را به او گفتند.
و خواستار معارض و ناسخ و امثال آن نشد، و همچنین عمر بن خطابسهنگامی که عبدالرحمن این حدیث پیامبر را درباره مجوس برای او نقل کرد: «همانند اهل کتاب با آنان رفتار کنید» [۵۶۵]عمر بن خطابسبه آن عمل کرد و خواستار معارض و ناسخ و غیره نشد، و این مشهور شد و پخش گردید و هیچ احدی آن را مردود ندانست، و بصورت اجماع از طرف صحابهشقرار گرفت.
۴- پیامبر جدر حدیث مشهورش [۵۶۶]به معاذ فرمود: «به چه قضاوت و حکم می‌کنید؟ گفت: به کتاب خدا، فرمود اگر در کتاب خداوند نیافتی چه؟ گفت: به سنت پیامبر ج، این حدیث دلالت بر تأیید قول معاذسمی‌کند، و در حدیث پس از وجود حکم در قرآن و سنت نامی از طلب معارض و ناسخ نیست، و طلب آن در حیات پیامبر واجب‌تر بود، چون او از پیامبر طلب می‌کرد و آن طلب یقین را به وجود می‌آورد.
این حدیث معاذ هر چند برخی از محدثین درباره سندش اختلاف نظر دارند، لیکن تعداد زیادی از محدثین مانند: قاضی ابوبکر بن عربی مالکی [۵۶۷]، و حافظ ابن کثیر شافعی [۵۶۸]آن را صحیح دانسته‌اند، و حافظ رساله‌ای درباره شواهد و اسناد آن گردآوری کرده است [۵۶۹]و می‌گوید: «حدیث حسن مشهوری است، وعلمای اسلام در اثبات اصل قیاس به آن استدلال کرده‌اند» و همچنین علمای زیدیه و معتزله به آن استدلال می‌کنند، و حتی امیر حسین در «شفاء الأوام» می‌گوید: «این حدیث معلومی است»
اگر بگویید: این وجوه مقتضی این است که بحث درباره: معارض و ناسخ و خاص بر مجتهد واجب نیست.
می‌گوییم: این طور است، و فخر رازی در «المحصول» آن را از دیگران نقل می‌کند، سپس آن بر می‌گزیند، و در این مسأله اختلاف مشهوری وجود دارد، پس اگر دلیلی بر بطلان این وجوه، و وجوب بحث بر مجتهد دلالت کند، بر مجتهد واجب است درباره آن بحث نماید ولی بر مقلد واجب نیست، و اگر موجود نباشد، باید از حقیقت پیروی کرد، و کسی که خواستار آن است شایسته است به آن گوش فرا داد.
[۵۶۴] مالک (۲/۵۱۳)، ابو داود (۳/۳۱۶)، ابن ماجه (۲/۹۰۹) ابن حبان «الإحسان» (۱۳/۳۹۰) و غیره و ترمذی (۳/۳۶۶)، و غیره. از طریق زهری از عثمان بن اسحاق بن خرشه از قبیصه بن ذویب وی گفت: و قصه را ادامه داد. و راویان حدیث به غیر: قبیصه بن ذویب ثقه هستند، ولی او از ابوبکر نشنیده، و امکان ندارد این واقعه را دیده باشد، چون در سال فتح مکه بدنیا آمد. جامع التحصیل (ص / ۲۵۴) و پیرامون بحث مراجعه شود به کتاب التمهید (۱۱/۹۰). و التلخیص (۳/۹۵)، و الارواء (۶/۱۲۴). [۵۶۵] مالک (۱/۲۷۸)، و بیهقی «الکبری» (۹/۱۸۹) از طریق جعفر بن محمد بن علی، از پدرش، که عمر بن خطاب بحث مجوسیان کرد الحدیث. ابن کثیر در الإرشاد (۲/۳۳۶) می‌گوید: (این حدیث منقطع است، و از وجه دیگری بصورت مرسل روایت شده است» و حدیث شواهدی از بخاری و غیره دارد لیکن با این لفظ صحیح نیست. «الإرواء» (۵/۸۸). [۵۶۶] احمد (۵/۲۳۰)، ابو داود (۴/۱۸)، ترمذی (۳/۶۱۶) و غیره از شعبه، از ابو عون ثقفی، از حارث بن عمرو، از اشخاصی از اصحاب معاذ، که پیامبر جگفت: ترمذی می‌گوید: این حدیث را جز از این وجه نمی‌شناسیم، و به نظر من اسناد آن متصل نیست. [۵۶۷] عارضة الأحوذی (۶/۷۲-۷۳). [۵۶۸] أرشاد الفقیه (۲/۳۹۶). [۵۶۹] ابن کثیر در «الإرشاد» (۲/۳۹۶) می‌گوید رساله‌ای درباره این حدیث نوشته‌ام.