دلیل پنجم- نسبت کتاب‌های حدیث به مولفشان ثابت شده:
امت اسلامی بر جایز بودن اسناد آنچه که در کتاب‌های صحیح می‌باشد به مؤلفشان اجماع کرده‌اند، بعد از اینکه آن را از انسان‌های قابل اعتماد [۲۲۵]شنیده باشند و دلیل آن هم این است که: علما همیشه در تألیفشان احادیث را به کسانی که آن را تخریج کرده‌اند و درباره آن صحبت کردند نسبت می‌دهند، و درباره احادیث می‌گویند: أخرجه البخاری و أخرجه مسلم، و همینطور احادیث را به مؤلفان حدیث و فقه نسبت می‌دهند، بدون اینکه کسی راوی آن‌ها را انکار کند، با وجود اینکه واقعه‌های زیادی از زمان تألیف آن تا زمان او رخ داده است،. و می‌گویند: این کتاب در آن تاریخ تألیف شده و از تألیفش نزدیک به پانصد سال می‌گذرد، و من از هیچ مسلمانی نشنیده‌ام که حرام بداند نسبت دادن کلامی به مؤلفش را بعد از اینکه مطمئن و شنیده باشد که مؤلفش کیست.
حتی معترض گمان کرده که بخاری مبتدع بلکه کافر است!! خداوند او را محفوظ دارد از این! و دلیل هم آورده به حدیثی که در صحیح اوست، که دلالت می‌کند بر اینکه بخاری به قدر ایمان دارد، در حالی که معتزله و زیدیه تکفیر کردن را فقط با نقل تواتر جایز می‌دانند، پس چگونه استدلال کرده به این حدیث که در صحیح اوست در حالی که حتی بطریق ظنی هم نزد او صحیح نیست؟ گرچه در صحیح او توهمی که او برده وجود ندارد، و این معترض تفسیری که از تفاسیر علما گرفته را نوشته است، و در آن از بخاری [و مسلم] [۲۲۶]روایت کرده، بلکه چیزی عجیب‌تر از این، این است که او کتاب احادیث را می‌خواند و اجازه می‌دهد که از او و استادش و اهل آن روایت شود، اما از عمل کردن و احترام گذاشتن به آن ناراحت می‌شود، و تمام مطالبی که ما بیان کردیم دلالت می‌کند بر این که اجماع بر آنچه که ذکر کردیم منعقد شده است. والله اعلم.
[۲۲۵] «تدریب الراوی» (۱/۴۹۰) و «الإرشاد» (۱/۴۱۹). [۲۲۶] در (ی) و (س) می‌باشد.