آنچه که درباره نسخ آن اختلاف وجود دارد:
اختلاف در مواردی شایع است:
۱- تحریم استقبال قبله به هنگام قضای حاجت مشهور است.
۲- ترک وضو از لمس آلت تناسلی.
۳- متعه حج.
۴- طهارت پوست مردار با دبّاغی کردن.
۵- تیمم تا شانه انسان، و نسخ آن صحیح است.
۶- جواز مسح پاها در نماز.
۷- جواز برخاستن غیر مؤذن.
۸- قطع مرور در برابر نمازگزار.
۹- نماز رو به تصاویر.
۱۰- قرار دادن دو دست در پیش زانوها.
۱۱- جهر خواندن بسم‌الله.
۱۲- ثبوت قنوت.
۱۳- قرائت بدنبال امام.
۱۴- افضلیت مسافرت در صبح.
۱۵- نماز مأموم بصورت نشسته در حالی که امام ایستاده باشد.
۱۶- سجود سهو پس از سلام دادن.
۱۷- برخاستن در برابر جنازه.
۱۸- نسخ تعداد الله‌اکبر نماز جنازه به چهار تا.
۱۹- نهی از نشستن، تا جنازه بر زمین قرار داده می‌شود.
۲۰- فساد روزه کسی که مقاربت کرده و تا صبح غسل نکرده است، و جمهور آن را صحیح می‌دانند.
۲۱- فساد روزه کسانی که خون‌گیری می‌کند.
۲۲- نسخ اباحه فطر در سفر به وجوب، و جمهور بر خلاف آن نظر دارند.
۲۳- و نسخ نهی از نوشیدن شراب در ظروفی که زود آن را تخمیر می‌کند مانند: وبّاء، و ظروف زراندوز، و به جز امام احمد و پیروانش هیچکس به منسوخ نبودن آن قائل نبوده است.
و در نسخ این آیه اختلاف دارند:
﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾[الممتحنة: ۱۱].
«همانند مهریه‌ای که مردان همسر مرده پرداختن کرده‌اند به آن‌ها باز پرداخت کنید».
و در کتاب‌های تفسیری با توجه به معنای آن اختلاف هست، و نهی از سحر و افسون، و دوتا دوتا خوردن خرما، و از «قول ماشاءالله و ما شاء فلان»، و اشتراط در حجّ، و در ابتدا جنگ شروع کردن باکافران در ماه‌های حرام، و شهادت غیرمسلمانان به هنگام نیاز در سفر، و تحریم گوشت اسب، و جواز مزارعه [در فقه مذکور است] و اذن به آمد و رفت زنی که شوهرش مرده است و در زمان عدّه است، و نسخ آن درست است، و قصاص مسلمان با ذمّی، و تحریم سوزاندن با آتش در غیرجنگ، و اجراکردن قصاص پیش از وخیم‌شدن زخم، و شلاق زدن «محصن» پیش از رجم، و حکم زناکننده با جاریه همسرش، و وجوب مهاجرت از مملکت غیراسلامی، و دعوت کردن از کفار پیش از جنگ، و جواز کشتن زن و بچه کافران، نهی از استعانت از مشرکان، و اخذ کردن مال دیگران بدون بیّنه، و جواز سوگند به غیر خداوند، و قبول هدایای کفار، نهی از ادرار بصورت ایستاده، و وجوب غسل روز جمعه.
این نود ونه حکم بود و علما بر بیست و هفت حکم از آن اختلاف دارند و در هشت حکم نسخ مشهور است، و اختلافی در آن سراغ نداریم، و قول به نسخ دو حکم بسیار ناچیز است، و در چهل و هشت حکم نسخ اختلافی است.
در اکثر آن و یا بسیاری از آن شرایط نسخ جمع نگردیده است، بلکه از جمله عموم و خصوص تعارضی است که نیاز به ترجیح دارد.