ترجمه فارسی اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان - جلد دوم

فهرست کتاب

باب ۶: زنى که سه‌بار طلاق داده شود حقّ سکنى و نفقه ندارد

باب ۶: زنى که سه‌بار طلاق داده شود حقّ سکنى و نفقه ندارد

٩۴۶- حدیث: «عَائِشَةَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ» [۳۲۳].

یعنی: «فاطمة بنت قیس مى‌گفت: هر زنى که طلاق داده شود حق سکونت در خانه شوهرش و ادّعاى نفقه در مدت عده از او را ندارد، عایشه گفت: چرا فاطمه از خدا نمى‌ترسد، و چنین حرفى را مى‌زند. این موضوع به طور مطلق نیست بلکه تنها در مورد زنى است که سه بار طلاق داده شده و حق رجعت براى شوهرش باقى نمانده است، چنین زنى که سه بار طلاق داده شده باشد حق سکونت در منزل شوهرش و ادّعاى نفقه را در مدت عده از او ندارد، امّا زنى که کمتر از سه بار طلاق داده شود و شوهرش حق رجعت به او را داشته باشد برابر قرآن و سنّت پیغمبر حق سکونت و نفقه در مدت عده بر شوهرش را دارد.

٩۴٧- حدیث: «عَائِشَةَ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْنَ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ، طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هذَا الْحَدِيثِ» [۳۲۴].

یعنی: «عروه بن زبیر به عایشه گفت که فُلانه دختر حَکم شوهرش او را به صورت قطعى (و طلاق ثلاثه) طلاق داد و او هم فوراً از منزل شوهرش خارج شد، عایشه گفت: کار بدى کرد که خارج شد، عروه به عایشه گفت: مگر نشینده‌اى که فاطمه بنت قیس چه مى‌گوید؟ عایشه گفت: در نقل این حدیث براى فاطمه خیرى وجود ندارد».

(علماء درباره زنى که سه بار طلاق داده شده باشد و حامله نباشد با هم اختلاف دارند که آیا حق نفقه و سکونت بر شوهرش را دارد یا خیر، عمر بن خطاب و ابو حنیفه و عده دیگر عقیده دارند که هم حق نفقه و هم حق سکنى را بر او دارد، ابن عباس و امام احمد گویند که حق هیچیک از نفقه و سکنى را بر او ندارد، امام شافعى و مالک و عده دیگر معتقدند که حق سکنى دارد ولى حق نفقه را ندارد) [۳۲۵].

[۳۲۳] أخرجه البخاري في:۶۸ كتاب الطلاق: ۴۱ باب قصة فاطمة بنت قيس. [۳۲۴] أخرجه البخاري في: ۶۸ كتاب الطلاق: ۴۱ باب قصة فاطمة بنت قيس. [۳۲۵] شرح نووى بر مسلم، ج ۱۰، ص ٩۵.