باب ۱۶: از معاوضه گندمى که هنوز در خوشه است به گندم خالص، و فروش میوه تر به میوه خشک از همان جنس به صورت پیمانه و از اجاره دادن زمین در برابر ثلث یا ربع محصول آن مثلاً در حالى که بذر به عهده مستأجر باشد، و از فروش میوه قبل از ظاهر شدن نشانه‌هاى دالّ بر رسیده شدن آن و از پیش فروش میوه چند سال آینده یک درخت، منع شده است
٩٩۲- حدیث: «جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، نَهى النَّبِيُّ ج عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا» [۳٧۱].
یعنی: «جابر بن عبداللهسگوید: پیغمبر جاز (مخابرة) اجاره زمین در مقابل مقدارى از محصول آن در صورتیکه بذر به عهده مستأجر باشد نهى نموده است»، همچنین از (محاقلة) فروش گندم که هنوز در خوشه است و از کاه جدا نشده و به گندم خالص تبدیل نگردیده و از (مزابنة) فروش خرماى تر که از درخت چیده نشده به خرماى خشک به صورت کیل و پیمانه و از فروختن ثمر قبل از ظاهر شدن نشانه رسیده شدن آن نهى نموده است. هیچ محصول و ثمرى جز در مقابل طلا و نقره و سایر پول‌هاى رایج یا کالا نباید فروخته شود، مگر در مسئله عرایا (یعنى ثمر و محصولات کشاورزى در مقابل محصول هم جنس فروخته نمى‌شوند، مگر براى اشخاصى که فقیرند و باغ خرما و انگور ندارند ولى کشمش و خرماى خشک دارند براى چنین اشخاصى میوه ترى که هنوز چیده نشده است در برابر کشمش و خرماى خشک تخمین زده مى‌شود و خریدار خرما یا کشمش تخمین زده شده را به صاحب باغ تسلیم مى‌نماید، آنگاه خود و خانواده‌اش از این میوه سردرختى استفاده مى‌کنند، این معامله به شرط اینکه از ششصد و چهل کیلو (پنج وسق) بیشتر نباشد جایز است).
[۳٧۱] أخرجه البخاري في: ۴۲ كتاب المساقاة: ۱٧ باب الرجل يكون له ممرّ أو شرْب في حائط أو في نخل.