رأی جمهور فقهاء درباره سه طلاق به یکباره [۲۳]
باید دانست که جمهور فقیهان بر آنند که سه طلاق به یک لفظ حکم طلاق سوم را دارد، بدین معنی که سه طلاق واقع می‌شود و حکم کسی را دارد که سه بار طلاق داده باشد. به روایتی استدلال کرده‌اند که بیهقی در سنن خود و طبرانی و دیگران از ابراهیم بن عبدالأعلی و از سوید بن غفله نقل کرده‌اند که گفت: «عایشه دختر فضل نزد حسن بن علی بن ابیطالب بود و همسر او بود. چون بعد از شهادت حضرت علی سبا حضرت حسن سبرای خلافت بیعت شد، او به حسن تبریک گفت و حسن به وی گفت: با این عملت شادی و خوشحالی خودت را از شهادت و قتل أمیرالمومنین اظهار می‌کنی؟ تو سه طلاق هستی، سه طلاق تو واقع می‌شود و ده هزار ..... به عنوان متعه و دلجوئی به وی داد ..... سپس گفت: اگر از جدم رسول خدای نشنیده بودم، یا گفت: اگر از پدرم نشنیده بودم که از جدم رسول خدای روایت می‌کرد: که او گفت: هرگاه مردی زنش را سه طلاقه کرد یعنی به یک لفظ، به هنگام پایان یافتن سه طهر وی یعنی انقضای عده اش، آن زن برای شوهرش حلال نیست مگر بعد از ازدواج با کسی دیگر، و همچنین اگر به طور مبهم او را سه طلاقه کرد ..... اگر این حدیث را نشنیده بودم، به زنم مراجعت می‌کردم و او را به نکاح خویش بر می‌گرداندم». اسناد این روایت صحیح است. و از جمله چیزهایی که عمر بن خطاب سبه ابوموسی اشعری نوشت آن بود که: «هرکس به زنش گفت: تو سه طلاقه هستی، زنش سه طلاقه هستی زنش سه طلاقه می‌شود و هر سه طلاق او واقع می‌شود». (ابونعیم آن را تخریج کرده است).
و از جمله چیزهایی که به آن استدلال کرده‌اند، حدیث ملاعنه عویمر عجلانی با زنش در محضر پیامبر جاست که پیش از آن که پیامبر جبه وی دستور طلاق بدهد، او خود زنش را سه طلاقه کرد به یک لفظ، و پیامبر جبر وی انکار نکرد، و این خود دلیل است بر این که هر سه طلاق به صورت جمعی واقع می‌شوند. و ابن حزم گفته است: اگر هر سه بار هم واقع نمی‌شدند بر او انکار می‌کرد. (و این حدیث را بخاری در صحیح خود آورده است و همین مطلب را فهمیده است و آن را در صحیح خود تحت عنوان باب: «کسی که سه طلاقه را به یک لفظ جایز دانسته است». ذکر کرده است).
ابن الهمام در فتح القدیر می‌گوید:
«تعداد مجتهدان فقیه از اصحاب کرام به بیشتر از بیست نفر نمی‌رسند مانند خلفای راشدین و عبادله (عبدالله بن عمر و ابن مسعود و ابن الزبیر و ابن عمر و عاص و ابن عباس) و زید بن ثابت و معاذ بن جبل و انس و ابوهریره شو غیر از آنان مجتهدان صحابی اندکند و دیگر اصحاب به آنان مراجعه می‌کردند و از آنان طلب فتوی می‌کردند و ما به نقل از بیشتر آنان به اثبات رساندیم که به صراحت گفته‌اند: سه طلاقه به یک لفظ واقع می‌شود و کسی که با آنان مخالفت نکرده است. پس چیست بعد از حق جز گمراهی؟ یعنی وقتی که طلاق ثلاثه را سه طلاقه دانسته‌اند آن حق است، و غیر آن گمراهی است. و با توجه به این مطلب ما گفته ایم: اگر حاکمی حکم کند به این که سه طلاق به یک لفظ سه طلاقه به حساب نمی‌آید بلکه یک طلاق به حساب می‌آید، حکم او قابل تنفیذ نیست. چون در این باره اجتهاد جایز نیست و اگر کسی چنین حکم کند او با حکم شریعت مخالفت می‌کند نه این که اختلاف رای داشته باشد. و روایت از انس سرا به این کار سه طلاقه به حساب می‌آید طحاوی و غیر او اسناد آن را ذکر کرده‌اند».
اهل ظاهر و جماعتی دیگر حکم کرده‌اند به این که طلاق ثلاثه به یک لفظ حکم یک طلاق را دارد و لفظ سه در آن تاثیر ندارد، و دلیل این گروه ظاهر سخن خدا است که می‌گوید: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ﴾«طلاق دو تا است» یعنی دو بار، تا می‌رسد بدانجا که می‌فرماید: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ﴾«اگر (برای بار سوم) زنش را (بعد از آن دو طلاق) طلاق داد دیگر نکاح زنش برای او حلال نیست مگر بعد از این که با کسی دیگر ازدواج کند (و او بعد از عمل جماع با وی او را طلاق دهد و عده‌اش به پایان می‌رسد)».
و زنی که به یکباره و با یک لفظ سه طلاقه شده است یک طلاقش واقع می‌شود نه سه طلاق. و باز هم استدلال کرده و حجت آورده‌اند، روایت مسلم و بخاری را که از ابن عباس بنقل کرده‌اند که گفت: «طلاق ثلاثه با یک لفظ در زمان پیامبر جو در زمان ابوبکر صدیق سو دو سال در زمان خلافت عمر بن خطاب سیک طلاق به حساب می‌آمد، سپس عمر سگفت: هر کس سه طلاق را یک باره و با یک لفظ بگوید سه طلاق به حساب می‌آید و آن را تنفیذ کرد». و باز هم به روایت ابن اسحاق استدلال کرده‌اند که او از عکرمه و از ابن عباس بروایت کرده است که گفت: «رکانه زن خود را سه طلاقه کرد با یک لفظ در یک مجلس سپس برای زنش پشیمان و اندوهگین شد و سخت غمگین گشت. پیامبر جاز وی سوال کرد که: چگونه او را طلاق گفته‌ای؟ گفت: سه طلاق گفته ام در یک مجلس، پیامبر جگفت: «إِنَّمَا تَمْلِك طَلْقَةً وَاحِدَةً فَارْتَجِعْهَا»«تو در یک مجلس فقط مالک یک طلاق هستی پس به وی مراجعت کن و او را به زیر نکاح خویش بیاور».
و طرفداران رأی جمهور این نظریه را که سه طلاق به یک لفظ یک طلاق به حساب می‌آید، رد کرده و گفته‌اند: نطق به عدد سه بر حسب لغت و زبان سه است. کسی که بگوید: سه چیز را بخشیدم و کسی که به سه چیز اقرار کند و کسی که سه طلاق گوید و کسی که سه کس را آزاد کند همگی آن‌ها برابر تلفظ خود مورد بازخواست قرار می‌گیرند و عدد سه را اعتبار کرده‌اند. پس کسی که گفت: سه چیز را به تو بخشیدم، هبه و بخشش به هر سه چیز تعلق می‌گیرد، و فروشنده و اقرارکننده و آزاد کننده اگر گفتند: سه تا را فروختم، و به چهار چیز اقرار می‌کنم، و پنج بنده را آزاد کردم و به یک لفظ گفتند همان عدد را از او مطالبه می‌کنند و نیاز به تکرار ندارد. و استدلال کرده‌اند به قول شاعر که گفت:
وأم عمرو طالق ثلاثاً
مطلقا لامرأته ثلاثاً
ام عمرو سه طلاقه است او زنش را سه طلاقه کرده است. در این شعر قافیه بر وی بند آمده بود که چنین گفت با کسانی که مشاعره می‌کرد.
و شاعر دیگر عربی گفته است:
وأنت طلاق والطلاق عزیمة
ثلاث ومن یخرق أعق وأظلم
تو مطلقه هستی و طلاق با یک لفظ سه تا می‌شود، و کسی که سفید باشد نافرمانی می‌کند و مرتکب ظلم می‌شود. پس چگونه کسی که سه طلاق را به یک لفظ می‌گوید قصد یک طلاق می‌کند، به علاوه طلاق ثلاثه را به یک لفظ اصحاب و تابعین و فقهای اسلام و عرب می‌شناختند و با آن آشنا بودند همان گونه که تفصیل آن گذشت و بعضی از آن بیان شد.
پس این، آن طلاقی است که عمر بن خطاب و ابوموسی اشعری می‌شناختند و همچنین ابراهیم نخعی، که شعبی گفت: او کسی را از خود عالمتر بعد از خود به جای نگذاشت نیز با آن آشنا بود. پس ادعای لغو شماره و عدد در انشاء کلام دلیلی از کتاب خدا و سنت ندارد، و همچنین از قیاس و اجماع و لغت. بنابراین، واقع شدن طلاق ثلاثه به یک لفظ موجب افتادن هر سه می‌شود و میان کسانی که به قول آنان اعتناء می‌شود مورد اتفاق است، همان گونه که ابن التین گفته است.
اما جواب حدیث ابن عباسبکه در صحیح مسلم و بخاری آمده است، آن است که یاران وی تنها طاووس آن را از او به این کیفیت نقل کرده است، و بیشترین یارانش لزوم افتادن و واقع شدن سه طلاق را به یک لفظ روایت کرده‌اند، از جمله سعید ابن جبیر و مجاهد و عطاء و عمر بن دینار و جماعتی دیگر. و اما درباره حدیث ابن اسحاق باید گفت که: آن اشتباه است چون راویان موثق گفته‌اند: «رکانه زنش را طلاق رجعی داد و نگفته‌اند سه طلاقه داد». (پایان منقول از چاپ دوم تونس).
[۲۳] این فصل از چاپ دوم تونس ترجمه شد که در چاپ مصر نیست.