فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

فهرست کتاب

بر هم زدن معامله به خاطر وجود عیب

بر هم زدن معامله به خاطر وجود عیب

هرگاه در جنس معامله شده عیبی پدیدار شد خریدار حق دارد آن را به فروشنده برگرداند خواه آن عیب در وقت معامله و بستن عقد موجود بوده باشد یا بعد از عقد و پیش از قبض و دریافت آن پدید آمده باشد. اما این که با وجود عیب در هنگام عقد معامله جایز است که خریدار کالا را برگرداند برابر اجماع علمای امت است. و حضرت عایشه لروایت کرده است که: «مردی برده جوانی را خرید و این برده مدت زمانی نزد او ماند سپس خریدار در او عیبی یافت دعوی را به نزد پیامبر جبردند که پیامبر جبرده را به فروشنده برگرداند». (به روایت احمد و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه و ترمذی آن را صحیح دانسته است. و حاکم گفته است: اسناد آن صحیح است). و ما نیز به قیاس بر آن اگر عیبی بعد از اجرای عقد معامله و پیش از قبض و تصرف آن پدید آمد آن را موجب خیار فسخ می‌دانیم، چون پیش از قبض، کالای فروشی در ضمانت فروشنده است و برای این که مشتری و خریدار بها را در برابر معامله چیز سالمی پرداخته است، پس هرگاه جنس فروخته سالم نباشد برای این که خریدار متضرر نگردد فسخ معامله و برگرداندن کالا را به صاحبش جایز دانستیم.

باید دانست که عیوب فروانند ولی ضابطه کلی عیب آن است که هر چیزی که از اصل و ذات کالا و جنس آن بکاهد یا از قیمت آن بکاهد آن چنان کاستنی که هدف صحیح استفاده از آن را برآورده نکند عیب به حساب می‌آید و موجب برگرداندن کالا به فروشنده و فسخ بیع می‌شود.

و شرط برگرداندن جنس فروخته شده به سبب عیب آن است که برای خریدار امکان داشته باشد که آن را رد کند، اما اگر امکان رد آن را نداشته باشد به این معنی که جنس تلف شده باشد یا حیوان مرده باشد، سپس خریدار از عیب اطلاع حاصل کرده باشد دیگر حق رد آن را ندارد ولی می‌تواند بابت آن عیب تقاضای خسارت کند و ارش بگیرد. ارش عبارت است از جزئی از بهای کالا به نسبت آن مقدار که عیب از قیمت آن کالا در صورت سالم بودن کم می‌کند، برای مثال اگر قیمت سالم آن جنس معامله شده بدون عیب یکصد باشد و با وجود عیب قیمت آن نود باشد در این صورت ارش یکدهم بهای کالا است که می‌شود ده.

باید دانست که به محض این که طرف از عیب اطلاع پیدا کرد فورا آن را برگرداند. پس هرگاه رد آن برایش امکان داشت و او کوتاهی کرد بیع و معامله بر او لازم می‌گردد و باید بپذیرد. مگر این که این تاخیر به علت جهل مشتری و خریدار به حکم آن باشد چون این گونه مسائل گاهی بر عوام مخفی می‌ماند و از آن اطلاع ندارند.