حکم شرعی این دو معامله
فقهاء در این دو نوع معامله با هم اختلاف دارند، برخی گفته‌اند: این دو نوع معامله به دلیل اینکه در صحیحین از آن‌ها نهی شده است باطل می‌باشند، و همچنین مسلم روایت کرده است که پیامبر ج«از مزارعه نهی کرده است و به مواجرت و کار در برابر مزد دستور فرموده و گفته است که: آن اشکال ندارد» و علت نهی از آن بدین گونه بیان شده است که تحصیل منفعت از زمین و بهره بردن از آن از طریق اجاره ممکن است پس عمل و کار بر آن در برابر بعضی از محصول می‌آید جایز نیست همان گونه که در چهارپایان این عمل درست نیست. و ابن شریح گفته است: مزارعه درست است. و همچنین ابن خزیمه و ابن المنذر و خطابی به جواز آن رای داده‌اند. و ابن خزیمه درباره جواز آن جزوه‌ای نوشته و احادیث وارد در این باب را با هم جمع و تلفیق نموده. و خطابی نیز از وی پیروی کرده است. (و امام احمد بن حنبل حدیث نهی از آن را ضعیف دانسته است). و امام مالک و ابوحنیفه و شافعی به آن علت آن را باطل دانسته‌اند که بر علت و ضعف احادیث وارده در این باب اطلاع حاصل نکرده‌اند. پس مزارعه جایز است، چون عمل مسلمانان در همه مراکز اسلامی بر آن بوده و کسی عمل به آن را باطل ننموده است. این است سخن خطابی که نقل شد.
امام نووی در شرح مسلم گفته است: ظاهر آن است که مزارعه جایز باشد و به دلیل حدیث مربوط به خیبر آن را بر می‌گزینم. (مسلم روایت کرده است): «پیامبر جقسمتی از محصول خیبر را در برابر عمل و کار به اهل خیبر داد».
و این ادعا پذیرفته نمی‌شود که بگویند: مزارعه در خیبر به تبعیت مساقات و آبیاری جایز بوده است، بلکه مزارعه در آن مستقلا جایز بوده است چون همان دلیل و معنی مجوز برای درستی مساقات، در مزارعه نیز موجود است، و به قیاس بر معامله قراض آن هم به اجماع جائز است و قراض نیز در همه چیز مانند مزارعه است. و مسلمانان در همه مراکز اسلامی و در همه زمانها به معامله مزارعه پیوست عمل کرده‌اند.
و ابو یوسف و محمد و ابن ابی لیلی و دیگر علمای کوفه و محدثان، مزارعه را جایز دانسته‌اند.