فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

شرط صحت کتابت

وقتی کتابت به عقد، به کتابت صحیح است که بر مالی معلوم تا مدت معلوم باشد، چون معلوم نبودن این دو بی‌سرانجامی است و به نزاع منجر می‌گردد. مال مورد کتابت بر دو قسط است. و علی بن ابیطالب سگفته است: مال کتابت دو قسط است و بر عبد مکاتب است که به آن وفاء کند. و عثمانسچون بر عبدش خشمگین شد گفت: با تو عقد به کتابت بستم بر دو قسط. و اگر به کمتر از دو قسط جایز می‌بود چنان می‌کرد، چون عقوبت کمتر از دو قسط بیشتر است و او که آن را دو قسط قرار داد حداکثر عقوبت را در نظر داشت.

و اما بیشتر از دو قسط به اتفاق جایز است.