عقوبت و حدّ زناکار
زناکار دو نوع است: زناکار محصن، و زناکار غیر محصن.
عقوبت و حدّ زناکار محصن، رجم و سنگباران است بدون شلاق و چوب زدن. و عقوبت و حدّ غیر محصن یکصد ضربه شلاق و یک سال تبعید است.
و ضابطه آن که موجب حدّ گردد، داخل شدن و فرو شدن سر آلت مرد است، یا اندازه سر آلت مرد در آلت تناسلی زنی که حرام باشد و طبیعتا اشتهابرانگیز بوده و شبهه‌ای در آن نباشد. و در اجرای حدّ زنا، بین زن و مرد فرقی نیست و بر هر کدام جاری می‌شود. چون عمر بن خطاب سخطابه‌ای ایراد کرد و گفت: «خداوند تعالی محمد جرا به حق فرستاد و قرآن را بر وی نازل کرد و از جمله چیزهایی که در قرآن بود، آیه دال بر رجم کردن زناکار بود، ما آن را خواندیم و حفظ کردیم و پیامبر جزناکار محصن را رجم کرد و ما نیز رجم کردیم و من می‌ترسم که زمان بگذرد و طول بکشد و کسی مدعی شود که ما دلیل رجم زناکار محصن را در قرآن نمی‌یابیم. آن وقت است که مردان گمراه می‌شوند به سبب ترک کردن فریضه برپایی حدّ زناکار محصن که خداوند نازل کرده است.
پس بدانید که رجم و سنگباران و سنگسار کردن زنان و مردانی که مرتکب زنای محصن می‌شوند واجب است، هرگاه اقامه‌ای بینه گردد و چهار نفر گواهی دهند، یا زن حامله باشد در اثر زنا یا مرتکب زنا خود اعتراف کند. و به خدای سوگند اگر مردم نمی‌گفتند: عمر بر قرآن افزوده است و چیزی در آن زیاد کرده است آیه‌ای رجم را در قرآن می‌نوشتم». (به روایت شیخین و ابوداود و ترمذی و نسائی به صورت مختصر و مطول). و این حرف را در محضر اصحاب بیان کرد و کسی بر وی انکار ننمود. و اگر زناکار غیر محصن باشد اگر حُرّ و آزاد باشد حدّ او، صد ضربه شلاق است به دلیل فرموده خدای تعالی:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾[النور: ۲].
«به هر یک از زن و مرد زناکار صد ضربه شلاق و تازیانه بزنید». و یک سال تبعید به دلیل قول پیامبر ج:
«اَلبِکْرُ بِالبِکْرِ جَلْدُ مِأَةٍ وَنَفْیُ سَنَةٍ». «هرگاه زن شوهر نکرده و شوهر ندیده با مرد زن نگرفته مرتکب زنا شدند صد ضربه شلاق و یک سال تبعید حدّ آن‌ها است».
(به روایت مسلم). و شرط است که محل تبعید به اندازه مسافتی دور باشد که نماز را در آن به صورت شکسته می‌خوانند. چون مقصود از تبعید دوری از اهل و وطن است. و اگر امام مصلحت بداند که او را به مسافتی دورتر تبعید کند این حق را دارد، چون ابوبکر صدیق سیکی را به فدک تبعید نمود. و عمر بن خطاب سبه شام تبعید کرد. و عثمان بن عفان سبه مصر تبعید کرد. و علی بن ابیطالب سبه بصره تبعید کرد. و زن را نباید به تبعید فرستاد مگر با وجود محرمی همراه او و اگر محرم جز با مزد و کرایه حاضر به خروج همراه وی نشد باید این مزد و اجرت به وی داده شود و از مال زن پرداخت گردد.
پس هرگاه مرد بالغ و عاقل از روی اختیار و اراده خود مرتکب زنا شد و او مسلمان یا کافر ذمی یا مرتد باشد، حدّ بر وی واجب می‌گردد. اما مسلمان به دلیل اجماع بر آن. و اما کافر ذمی، به دلیل این که اهل ادیان آسمانی اجماع دارند بر حرام بودن زنا و شخص ذمی ملتزم شده است به احکام اسلامی پس شبیه به مسلمان است. و پیامبر جدو نفر زن و مرد یهودی را که مرتکب زنای محصن شده بودند رجم کرد. و اما مرتد به طریق اولی باید حدّ بر وی جاری گردد. چون احکام اسلامی بر وی جاری می‌شود.
و کسی که بدون اختیار و به اکراه مرتکب زنا شده باشد بر وی حدّ نیست خواه مرد باشد یا زن، بنا به تصور این که، اکراه از جانب مرد باشد و آن صحیح است و بدون خلاف اکراه از جانب زن نیز قابل تصور است.
و برای این که حدّ، در حق مرتکب زنا اجرا شود باید او به حرام بودن زنا آگاهی و علم داشته باشد، پس بر کسی که مرتکب زنا شده و از حرام بودن آن اطلاع ندارد حّدی نیست، مانند کسی که در صحرا و بیابان پرورش یافته است یا تازه مسلمان شده باشد و از قوانین اسلام اطلاع نداشته باشد، لذا پیامبرجبه ماعز گفت: «آیا می‌‌دانی که زنا چیست؟ و اگر جهل به حرمت زنا مانع از اجرا و اقامه حدّ نمی‌شد پیامبر جاین پرسش را از وی نمی‌کرد، و حدّ تابع گناه است و چنین شخصی گناهکار نیست.