فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

طلاق دادن پیش از نکاح

شرط واقع شدن طلاق، ولایت بر محل طلاق است هنگام گفتن طلاق، یعنی برقراری زوجیت در آن وقت. پس طلاق کسی که هنوز شوهر نشده است صحیح نیست خواه به صورت قطعی ومنجز باشد، مانند این که به زنی بیگانه بگوید: تو مطلقه هستی، یا به صورت تعلیقی و مشروط باشد، مانند این که به زن بیگانه بگوید: هر گاه با تو ازدواج کردم طلاقت بیفتد. این طلاق نمی‌افتد. و دلیل آن، سخن پیامبر جاست که گفت: «لا طَلاقَ إِلّا فِیْما یَمْلِك». «وقتی طلاق صحیح است که در آن وقت شخص مالک آن باشد». (بیش از یک نفر از اصحاب، آن را روایت کرده است. و حاکم گفته است: اسناد آن صحیح است. و ترمذی آن را حسن دانسته و گفته است که: نیکوترین چیزی است که در این باره روایت شده است). و از بخاری پرسیدم: چه چیزی صحیح تر است درباره طلاق دادن پیش از نکاح، او گفت: حدیث عمرو بن شعیب از پدرش و از جدش که روایت شده است: «لَا طَلَاقَ إِلّا بَعْدَ النِّکاحِ». «طلاق نیست مگر بعد از نکاح». یعنی وقتی کسی می‌تواند طلاق بدهد که با نکاح مالک آن شده باشد.