فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

راه حل این مشکل:

سه راه حل را پیشنهاد می‌کنیم که هر چه با آن انطباق داشت می‌پذیریم و هر چه با آن‌ها مخالف بود نمی‌پذیریم.

راه حل اول: فرع متوفی را زنده فرض می‌کنیم و ترکه را به فرض وجود او تقسیم می‌کنیم و نصیب او را به فرزندانش می‌دهیم، و برای آن به شرح زیر مثالی ذکر می‌کنیم:

مردی مرده است که از او همسر و مادر و پدر و دختر پسری که پدرش در زمان حیات میت مرده است به جای مانده است، این میت میراثی دارد به اندازه سیصدو شست تومان، و استخراج سهام بدین گونه تقسیم می‌شود: همسر ۴۵ تومان میبرد مادر و پدر، ۶ تومان، و باقی مانده از آن اولاد است که مذکر دو برابر مؤنث را می‌برد، و سهم متوفی که زنده فرض می‌شود ۷۸ است که به دخترش داده و این راه حل اگرچه قید اول و سوم را دارد، ولی فرع پسر متوفی نگرفته است و آنچه گرفته است بر مبنای وصیت است چون وصیت حکم می‌کند که سهام همه ورثه کمتر سهام خودشان باشد، و اصحاب فروض را که نصیبشان بدانچه این پسر گرفته است کم نشده است، و بالاتر از آن این راه حل بر آن تقدیر است که، آن پسر میراث خود را می‌برد بر فرض این که موجود است و ورثه نیز بر فرض وجود او نصیب خود را می‌برند.

راه حل دوم: آن است که فرض شود که وصیت واجب، آن است که وصیت شود بمانند نصیب و سهم یکی از وارثان. پس اگر موجود برای وصیت فرع، پسری باشد که در حیات یکی از والدین خود فوت کرده باشد در آن صورت وصیت واجب، مانند نصیب خود پسر خواهد بود. و اگر موجود برای وصیت فرع، دختری باشد که در حیات یکی از والدین فوت کرده است وصیت واجب، در این صورت به مانند نصیب دختر خواهد بود. حالا آن را در ضمن مثالی تطبیق خواهیم کرد:

زنی مرده است که از وی شوهر و دختر و پسر و دختر پسری که در حیات آن زن مرده است به جای مانده است، و میراث او ۳۶۰ تومان است و راه حل مسأله بدین صورت است:

در اینجا مرده را زنده فرض نمی‌کنیم بلکه مسأله را در میان زندگان حل می‌کنیم که به شوهر یک سوم می‌رسد، و بقیه متعلق به دختر و پسر است که سهم پسر دو برابر دختر است، و اگر اصل را بر (۴) قرار دهیم سهم زوج می‌شود (۱) و به پسر (۲) می‌رسد. سپس همانند سهام پسر را می‌افزاییم و ترکه را بر شش قسمت تقسیم می‌کنیم که شوهر ۶۰ و دختر ۶۰ و پسر متوفی ۱۲۰ می‌گیرد، و در این راه حل، قید اول و دوم وجود دارد و قید سوم موجود نیست، چون پسر را اگر زنده فرض کنیم چنین می‌شود: شوهر و دختر و دو پسر، که شوهر یک چهارم می‌برد و باقی مانده از آن فرزند است که مرد دو برابر زن را می‌گیرد و مسأله به صورت صحیح ۲۰ می‌شود، چون سه بر پنج قابل تقسیم نیست، و ترکه را بر ۲۰ تقسیم می‌کنیم که هر سهم ۱۸ می‌شود و سهم زوج ۹۰ و سهم دختر ۵۴ و سهم پسر ۱۰۸ می‌گردد و ملاحظه می‌شود که پسر اگر زنده می‌بود ۱۰۸ می‌گرفت و حال آن که دخترش به اعتبار وصیت واجب، وصیت به مثل نصیب یکی از ورثه است و این بسیار شگفت است، چون دختر به نام پدرش ارث می‌گیرد پس باید آن مقداری را بگیرد که پدرش اگر زنده می‌بود می‌گرفت، پس چطور بیش از او می‌گیرد.

راه حل سوم: این طریق در آن خلاصه می‌شود که برای انجام وصیت واجب و بیان این که، هر وارثی سهم استحقاقی خود را بگیرد بدون اشکال سه گام برداریم:

گام اول: آن است که فرزندی که در حال حیات پدرش مرده است را زنده فرض کنیم و او را نصیب زنده مقدر نماییم.

پس هر گاه میت دو دختر و پسر و مادر و دختر پسری که پدر آن دختر در حال حیات پدرش مرده است از خود به جای گذاشته است، و ۲۷۰ تومان از او به جای مانده است در این صورت پسر مرده‌اش را زنده فرض می‌کنیم و مقدار سهم او را بیان می‌کنیم که اصل مسأله ۶ می‌شود و به صورت صحیح ۱۸ می‌شود، و مادر یک ششم (۳) و پدر نیز (۳) و هر دختر (۲) و هر پسر (۴) می‌گیرد بنابر این سهم مرده که زنده فرض شده ۴ می‌شود از ۱۸.

گام دوم: آن است که از ترکه آن مقدار بیرون شود و مقدار ترکه ۲۷۰ تومان باشد که به این صورت ضرب می‌شود: ۱۸/۴ ۲۷۰ = ۶۰ و این می‌شود مقدار وصیت واجب، و از ترکه کم می‌شود و باقی مانده ۶۰ – ۲۷۰ = ۲۱۰ می‌شود و این است نصیب او. اگر مقدار نصیب او یک سوم باشد یا کمتر، و اگر بیشتر باشد جز یک سوم از آن کم نمی‌شود.

گام سوم: آن است که باقی مانده طریقه دوم را بر ورثه موجود تقسیم کنیم با تقسیم جدیدی بدون در نظر گرفتن فرزندی که زنده فرض شده است که پدر و مادر هر یک، یک ششم و دختر و پسر باقی، مردان دو برابر زن بگیرند و اصل مسأله ۶ می‌شود که پدر (۱) و مادر (۱) و پسر (۲) و هر دو دختر (۱) می‌گیرند که سهام مادر ۳۵ و پدر ۳۵ و هر دختر ۳۵ و پسر ۷۰ می‌گردد.

و این راه حل هر سه قیود فوق را دارد و قانون وصیت واجب، را به آن مقید کرده بود که قانون زاید بر یک سوم را جایز نمی‌دانست، و به عنوان وصیت تنفیذ می‌گردد چون از مقدار سهام همه وارثان کم می‌کنند. این وصیت را مانند هر وصیت دیگری باید اجرا کرد و از اصل ترکه خارج نمود.

و این قانون به فرع ولد متوفی چیزی می‌دهد که متوفی اگر زنده می‌بود استحقاق آن را داشت بدون زیادت و نقصان.