رای شیخ محمد بن حسن الحجوی الثعالبی
رأی او بر جواز بیمه مالی است نه بیمه عمر، و به نظر او نیاز به بیمه مالی و تضمین اموال بسیار شدید است، بلکه ضرورت به آن حکم می‌کند و مقتضی جواز آن است. و نوع دوم، یعنی بیمه عمر چنین نیست و ضرورتی ندارد، پس از نظر شرع ممنوع است. او در کتاب خود «الفکر السامی» فصلی را تحت عنوان: «مسأله‌ای که گریبان گیر مردم است و همه به آن گرفتارند و آن تضمین موسوم به سکورتاه است» نوشته و در آن سه فتوی را دایر بر تحریم بیمه که از طرف علمای زمان او صادر شده است رد کرده و به آن‌ها پاسخ رد داده است.
و خلاصه نظرش این است که، مفتیان سه گانه اتفاق دارند بر منع شرعی بیمه و لیکن در دلیل و علت آوردن برای این منع با هم اختلاف دارند، بعضی دلیل منع را غرر، یعنی بی‌فرجامی و معلوم نبودن عاقبت آن دانسته‌اند، و برخی علت منع را قمار بودن آن دانسته‌اند، و برخی آن را ضمانت دانسته‌اند و این مسأله همه این فتواهای سه گانه را فاسد می‌کند و موجب فساد آن‌ها می‌شود و سخن او در مناقشه و نزاع با آن‌ها بسیار طولانی است اگرچه خالی از عیب و اعتراض نیست [۲۶].
[۲۶] و گاهی گفته می‌شود که: اختلاف علت تحریم، موجب مباح شدن بیمه نمی‌شود چون جایز است که حرام بودن بیمه به خاطر این علتها باشد چه با هم و چه متفرقه. و قبلا رأی شیخ محمد بخیت در این باره ذکر شد.