الف- قتل عمدی محض:
آن است که قاتل و کشنده قصد کشتن شخص معینی کند به وسیله چیزی که غالبا موجب کشتن می‌شود و به مرگ منجر می‌گردد خواه ابزار باشد یا غیر ابزار. پس اگر قصد کشتن نکند مانند این که: پایش بلغزد بر روی شخص بیفتد و آن شخص بمیرد، در این صورت قصاص نمی‌شود. و همچنین اگر قصد کشتن شخص معینی نکند مانند این که بدون هدف تیراندازی کند و به شخص غیر معینی اصابت کند و بمیرد باز هم قصاص نمی‌شود.
همانطور که کشتن با ابزار صورت می‌گیرد بدون ابزار نیز کشتن صورت می‌گیرد. از جمله: اگر کسی را حبس و زندان کند و او را از خوردن و آشامیدن باز دارد تا این که بمیرد در این صورت حبس کننده، قصاص واجب می‌شود. و همچنین است اگر کسی را حبس و زندان کند و او را برهنه سازد تا این که از سرما بمیرد باز هم قصاص می‌شود.
و از جمله: اگر جماعتی بر کسی گواهی بدهند بر چیزی که موجب کشتن او می‌شود، و قاضی بر مبنای گواهی آنان حکم صادر کرد و او را کشت سپس آنان از گواهی خود بر گشتند و گفتند: مقصودمان از گواهی کشتن او بوده است، قصاص بر آنان لازم می‌گردد.
و از آن جمله: اگر کسی غذای مسموم را به کسی بدهد و آن شخص آن غذای مسموم را بخورد و بمیرد، قصاص بر آن شخص واجب می‌شود.
و از جمله: اگر کسی چاهی در دالانی بکند و سرآن را بپوشاند و کسی را به خانه خودش بخواند و او را مهمانی کند به منظور و هدف خیانت به وی و آن شخص از روی آن چاه بگذرد و در آن افتد و هلاک شود، قصاص بر آن کس واجب می‌گردد.
باید دانست که کشتن انسان بدون حق و قتل به ناحق، از جمله بزرگترین گناهان کبیره است بعد از کفر به خدا، یعنی اول کفر، دوم قتل به ناحق.
برای پرهیز و دوری از قتل به ناحق آیات و احادیث فراوان وجود دارد از جمله خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا﴾[النساء: ۹۳].
«هرکس مؤمنی را به ناحق و از روی قصد و عمد بکشد جزای او جهنم است که جاودان در آن می‌ماند».
(و در صحیح مسلم آمده است):
«لَا یحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحدی ثَلَاثٍ: کُفْرٍ بَعْدَ إِیْمانٍ، وَزِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَیْرِ حَقٍّ ظُلْماً وَعُدْوَاناً».
«کشتن انسان مسلمان حلال نیست مگر به سبب یکی از سه چیز زیر: کافر شدن بعد از ایمان آوردن، و مرتد شدن، و به سبب ارتکاب زنای محصنه، یعنی بعد از احصان زنا بکند و به سبب ارتکاب قتل کسی به ناحق از روی ظلم و تجاوز».
و در خبری آمده است: «لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَاللهِ مِنْ زَوْالِ الدُّنْیَا». «به راستی کشتن مؤمنی به ناحق گناهش از زوال دنیا بزرگتر است».
به روایت ترمذی و نسائی که اسناد ایشان درست است و پیامبر جگفته است:
«مَنْ أَعَانَ عَلی قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَو بِشَطْرِ کَلِمَةٍ لَقَی اللهَ وَهُوَ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ».
«هرکس بر کشتن مسلمانی کمک و اعانت کند اگرچه با یک نیمه کلمه باشد در حالی خداوند را ملاقات می‌کند که بر پیشانی وی نوشته شده: او از رحمت خداوند نومید و مأیوس است».
حکم شرعی قتل عمدی: هرکس مسلمانی را به آن کیفیت که ذکر شد به عمد و از روی قصد بکشد، قصاص وی واجب است. چون خداوند می‌فرماید:
﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰ﴾
[البقرة: ۱۷۸].
«درباره کشتگان بر شما نوشته شده که قصاص بدهید و قصاص شوید که آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن». ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾[البقرة:۱۷۹].
«در قصاص گرفتن (مقتول) زندگی شما (و ادامه) زندگی شما است».
یعنی اگر قاتلان بدانند که قصاص می‌شوند از اقدام به قتل خودداری می‌کنند در نتیجه هم خود زنده می‌مانند و هم کسی که در برنامه قتل بود.
و پیامبر جمی‌فرماید: «لَا یَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِی إِحْدی ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصِنٍ فَیُرْجَمُ وَرَجُلٌ یَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً وَرَجُلٌ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَیُحارِبُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَیُقْتَلُ أَوْ یُصْلَبُ أَوْ یُنْفَی مِن َ الْأََرْضِ». «کشتن مسلمان حلال نیست مگر در سه صورت و به سبب سه خصلت: کسی که محصن باشد و مرتکب زنا گردد که به صورت رجم کشته می‌شود. و کسی که مسلمانی را به عمد و به ناحق بکشد، و کسی که از دین اسلام خارج شود و مرتد گردد و با خدا و رسول وی بجنگد که یا کشته می‌شود یا به دار زده می‌شود یا تبعید بلد می‌گردد». (ابوداود و نسائی و حاکم آن را تخریج کرده‌اند. و حاکم آن را صحیح دانسته است). و در صحیحین و دیگر کتب آمده است که پیامبر جگفته است:
«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیْلُ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَینِ: إِمّا أَنْ یَفْتَدِیَ وَإِماّ أَنْ یَقتُلَ». «هرکسی مقتولی داشته باشد و کسی از وی کشته شده باشد او آزاد و مختار است که، یا فدیه و خون بهای او را بگیرد یا قاتل را بکشد هرکدام را بهتر دانست آن کند».
صاحب خون حق دارد که قاتل را قصاص کند آن گونه که با مقتول رفتار کرده، و با وی چنان کند بدون آنکه چیز بیشتری درباره او اعمال کند و بدون این که او را مثله کند. چون خداوند می‌فرماید:
﴿وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِ﴾[الإسراء: ۳۳].
«و هرکس به ظلم و ناحق کشته شود به درستی ما به ولی او قدرت و تسلط دادیم که (قصاص کند) و نباید او در کشتن قاتل اسراف کند (و به جای یک نفر، دو نفر و یا بیشتر را بکشد، یا اینکه به عوض قاتل، دیگری را هلاک سازد)».
پس اگر کسی با ابزاری کسی را کشته بود، به مانند همان ابزار کشته می‌شود و اگر بدون ابزار کسی را کشته بود همان طور و به همان وسیله کشته می‌شود، و صاحب و ولی مقتول نباید در کشتن قاتل و در قصاص اسراف و زیاده روی کند و قاتل را مثله کند. و همان گونه که حق دارد قاتل را به همان شیوه بکشد حق دارد از کشتن او گذشت کند و او را نکشد. چون خداوند می‌فرماید:
﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾[البقرة: ۱۷۸].
«پس (هرگاه قاتل) را از کشتن بخشیدند و عفو کردند او به نیکی رفتار کند و خون بها را به نیکی به وی برساند».
مقصود از عفو و گذشت آن است که ولی مقتول در قتل عمد، دیه و خون بها را بپذیرد و از قصاص صرف نظر کند. و مقصود از اتباع به معروف در آیه آن است که ولی مقتول، در خون بها سخت گیری نکند و بر قاتل واجب است که دیه و خون بها را بدون تاخیر و کم و کاست به عفو کننده برساند. و این مخیر بودن بین قصاص و عفو و گرفتن دیه، از سخن پیامبر جفهمیده می‌شود:
«ثُمَّ أَنتُمْ مَعْشَرَ خُزاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِیلَ مِنْ هُذَیْلٍ وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ -مُتَحَمِّلٌ دِیَتَهُ- فَمَنْ قَتَلَ بَعْدََْهُ قَتِیْلاً فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیَرَتَینِ: إِنْ أَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَإِنْ أَحَبُّوْا أَخَذُوْا الدِّیَةَ».
«سپس ای جماعت و گروه خزاعه، باید بدانید که شما این کشته را کشته‌اید از قوم هذیل و من به خدای سوگند، دیه او را تحمل می‌کنم و دیه و خون بهای او را می‌پردازم پس بعد از آن هرکس کسی را بکشد اولیای مقتول و اهل او بین دو چیز مختارند و هرکدام را بخواهند بکنند: اگر دوست داشتند می‌توانند قاتل را بکشند و قصاص کنند، و اگر بخواهند می‌توانند دیه را بگیرند». ابوداود و ترمذی آن را تخریج کرده‌اند. پس صاحب حق اگر قصاص کرد و قاتل را کشت، قضیه روشن است و اگر از کشتن قاتل گذشت کرد، دیه واجب می‌شود که برای مسلمان آزاده، خون بهای یک صد اشتر واجب است. و اگر قتل عمد باشد دیه سنگین است زیرا بر جانی واجب می‌شود که باید خودش دیه را بپردازد و دیه بر عاقله نیست. دوم این که: باید نقدی و به صورت حال بپردازد نه به صورت قرض و مهلت دار، سوم این که: سنّ و تثلیث در آن مورد نظر است، یعنی از سه نوع داده می‌شود، پس باید سی اشتر سه ساله و سی اشتر چهار ساله و چهل اشتر آبستن بدهد. به دلیل گفته پیامبر ج:
«مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّیَةَ وَهِیَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلَفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَیْهِ فَهُوَ لَهُمْ». «هرکس به عمد کسی را بکشد او را به اولیاء مقتول تحویل می‌دهند که اگر خواستند او را بکشند و قصاص کنند و اگر خواستند دیه و خون بهای او را بگیرند که سی اشتر به ساله و سی اشتر چهار ساله و چهل اشتر آبستن می‌باشد، و بر هر چیزی که مصالحه کند و توافق نمایند به سود آنان است و قابل اجرا است این حکم سخت به خاطر سخت گیری در قتل است».
(به روایت ترمذی که آن را حدیث حسن غریب دانسته است).