فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

عقد قراض از جمله عقود جایز است

عقد قراض از هر دو طرف عقد جایز است. چون در اول حکم وکالت را دارد و بعد از این که تصرف کرد و سود حاصل شد به صورت شرکت در می‌آید و هر دو عقد وکالت و شراکت جایز هستند. پس هر یک از مالک و عامل می‌توانند عقد قراض را فسخ کنند و هر یک آن را فسخ کرد دیگر قراضی وجود ندارد. اگر یکی از آن دو فوت کرد یا دیوانه شد باز هم عقد قراض فسخ می‌گردد.

اگر مال قراض وام باشد بر عامل است که آن را وصول کند خواه سود آشکار شده باشد یا خیر، چون وام ملک ناقص است و عامل آن را به صورت ملک کامل از صاحب مال گرفته پس بر او است مثل آنچه که گرفته است برگرداند، و اگر وام نباشد باید دید اگر مال قراض از جنس سرمایه دریافتی باشد و سودی نداشت صاحب مال آن را می‌گیرد و اگر سودی وجود داشت آن را برحسب توافق و شرط فیمابین تقسیم می‌کنند.