حکم شرع خلع:
خلع جایز است چه در حال حیض و قاعدگی باشد و چه در حال طهر و پاکی زن، بدون این که حرام باشد. چون در آیه به طور مطلق گفته است: «بر زن و شوهر گناهی نیست در آنچه زن عوض آزادی خود می‌دهد و خود را از شوهر باز می‌خرد».
و چون که پیامبر جبه طور مطلق به ثابت بن قیس اجازه خلع نمودن زنش را داد بدون این که تحقیق کند یا از حال زن جویا شود که، آیا در حیض است یا پاک است و معلوم است که قاعدگی برای زنان چیزی نیست که کم اتفاق افتد و مورد غفلت قرار گیرد. امام شافعی گفته است: جستجوی نکردن در مواردی که احتمال وجود دارد و آن را مسکوت گذاشتن، به منزله لفظ عام در کلام است و پیامبر جسوال نکرد که آیا آن زن در حیض و قاعدگی است یا در حیض نیست. و این که طلاق در حالت قاعدگی و حیض منع شده به علت محافظت بر حق زن و مراعات جنبه او است. چون اگر در حیض طلاق داده شود عده‌اش به طول می‌انجامد و متضرر و زیان دیده می‌شود. پس هرگاه خود زن در حال حیض و قاعدگی خلع نفس خود را قبول کرد و به آن مبادرت ورزید، معلوم است که به طولانی بودن مدت عده‌اش راضی است، و به علاوه این که زن حاضر است بذل مال کند و عوضی در برابر خلع به شوهرش بدهد مشعر بر آن است که نیاز شدید به رهائی از این شوهر دارد و در این گونه موارد امر به تاخیر انداختن نیکو نیست.