نزدیکترین افراد عصبه در میراث
کلمه عصبه، به معنی منع گرفته شده است. به این جهت عصبه نامیده شده‌اند که بعضی از آنان به بعضی دیگر تقویت می‌شوند، و عصابه نیز از آن اشتقاق یافته است، چون عبارت است از چیزی که سر را آن محکم می‌بندند. ودر اصطلاح شرع عبارت است از هر کسی که، سهم مقدر و معینی از سهم الإرث مجمع علیه نمی‌برد [۱۱]. و هرگاه تنها باشد کل مال ترکه میت را به ارث می‌برد، و همچنین همه آنچه از صاحبان فروض می‌ماند می‌برد.
نزدیکترین عصبات عبارتند از: پسر، چون خدای تعالی می‌گوید:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ﴾[النساء: ۱۱]. «خداوند درباره فرزندانتان به شما توصیه می‌کند».
و از فرزندان شروع کرده است چون اعراب رسمشان بر آن بود که، از فرزندانشان شروع می‌کردند، و خداوند تعالی تعصیب و منع پدر را به فرزند ساقط کرده و می‌فرماید:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾[النساء: ۱۱].
«اگر میت فرزند داشت پدر و مادر میت هر یک، یک ششم ترکه میت را ارث می‌برند».
و هرگاه تعصیب پدر بوسیله فرزند ساقط شود، غیر پدر به طریق اولی ساقط می‌شود. بعد از پسر، پسر پسر قرار دارد هر اندازه پایین برود که او در سائر احکام مانند پسر است. بعد از پسر پسر، پدر قرار دارد، چون پدر او را تعصیب و منع می‌کند و بر او به نفس خود ولایت دارد. و غیر پدر به وسیله پدر خویشاوندی کسب می‌کند پس پدر بر غیر مقدم است چون نزدیکتر است. بعد از پدر، جدّی که پدر پدر باشد قرار دارد هر اندازه بالا برود مادام که با وی برادر نباشد، چون جدّ هم در تعصیب حکم پدر را دارد. سپس بعد از جدّ پدری، برادر پدری و مادری است. سپس برادر پدری است. سپس پسر برادر پدری و مادری است. سپس پسر برادر پدری است. سپس عموی پدر و مادری است. سپس عموی مادری است. سپس فرزندان عمو به همین ترتیب. سپس عموی پدر که پدری و مادری باشد. سپس عموی پدر که پدری باشد. سپس فرزندانشان به همین ترتیب. سپس عموی جدّ که پدری و مادری باشد. سپس عموی جدّ که پدری باشد و همچنین تا هرکجا که برود.
پس هرگاه یکی از عصبات نسبی موجود نباشد و مرده آزاد شده باشد عصبیت، از آن کسی است که مرده را آزاد کرده است خواه مرد باشد یا زن. چون یک مرد دیگری را آورد به نزد پیامبر جو گفت: «ای رسول خدای، من او را خریده‌ام و آزاد کرده‌ام، درباره میراث وی چه می‌فرمائی؟ پیامبر جگفت: «اگر عصبه‌ای را از خود به جای نهاده باشد عصوبت محق تر است، وإلا ولایت محق تر است». و در حدیث دیگری آمده است که: «الولایة لمن اعتق»«ولایت بر برده آزاد شده، از آن کسی است که او را آزاد کرده است». اگر مرده وارثی نداشته باشد مال او به بیت المال منتقل می‌گردد به شرط آن که مصارف بیت المال برابر شرع اسلامی هزینه گردد، وإلا ترکه او به ذوی الأرحام داده می‌شود. چون مال به ذوی الأرحام و بیت المال برگردد به اجماع، و هرگاه یکی از آن دو متعذر و غیر ممکن باشد به دیگری داده می‌شود و او تعیین می‌گردد.
رافعی گفته است: بزرگان متأخرین فتوی داده‌اند که در آن صورت به ذوی الأرحام داده می‌شود. و نووی گفته است: اصح آن است. و از جمله کسانی که به صحت آن رای داده است ابن سراقه و صاحب حاوی و قاضی حسین و متولی و دیگران می‌باشند. ابن سراقه گفته است: این قولِ عموم مشایخ ما است، و امروز در مراکز شهرها فتوی برآن است. و ماوردی آن را از مذهب شافعی نقل کرده است.
وقتی ترکه میت به ذوی الأرحام داده می‌شود و به آنان بر می‌گردد که هیچ یک از صاحبان فروض و سهام معین، به غیر از زوجین وجود نداشته باشند. هرگاه یکی از صاحبان فروض و سهام معین وجود داشته باشد باقیمانده به نسبت و اندازه سهام آنان به آنها برمی گردد. و اگر یک نفر باشد سهم خود را از بابت فرض مشخص و باقیمانده را به سبب رد و برگشت می‌گیرد، مانند دختر که نصف ماترک وقتی که تنها باشند باقیمانده در بین آنها برحسب سهامشان تقسیم می‌شود، و اگر دو نصف یا بیشتر با هم جمع شوند باقیمانده اضافه بر سهام به نسبت سهامشان بر آنان تقسیم می‌گردد [۱۲].
هرگاه گروهی بمیرند و میان ایشان خویشاوندی باشد و معلوم نباشد که کدام اول مرده است، مانند این که با هم غرق شوند یا با هم در آتش بیفتند به یک باره، یا بر آنان دیواری یا سقف بیفتد یا در جنگ کشته شوند و متقدم و متأخر در مرگ، معلوم نباشد چنان فرض می‌گردد که با هم مرده‌اند، پس مال هر یک، از آن ورثه زنده او است و بعضی از مردگان از بعضی دیگر ارث نمی‌برند.
[۱۱] عصبه: خویشاوندی که از طرف مادر به میت نسبت داده می‌شوند و هنگامی ارث می‌برند که ذوی الفروض موجود نباشد یا حجب شده باشند یا پس از تقسیم سهام آنها مقداری از ترکه باقی مانده باشد. در صورتی که هیچ باقی نماند به عنوان حجب استفراق از ارث محروم می‌شوند. راه دین ج ۲ / ۲۹۳. [۱۲] بین چاپ اول و چاپ دوم اختلاف فاحش موجود است و بین دو کمان از چاپ دوم نقل شد. و از «اگر یک نفر باشد» در چاپ دوم تونس نیست.