فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

آنچه که بر سرقت و دزدی مترتب می‌شود

هرگاه دزدی روی داد دو چیز واجب می‌گردد:

اول: برگرداندن مال دزدیده شده اگر خود باقی باشد یا بدل آن اگر تلف شده باشد یا تلف شدنی باشد، چون دزد حقی در آن ندارد.

دوم: واجب شدن قطع دست، چون خدای تعالی گفته است: «دست زن و مرد دزد را ببرید» و دست راست دزد بریده می‌شود، چون پیامبر جبه آن امر کرده است و خلفای راشدین نیز بعد از پیامبرجچنین کرده‌اند. و دست را از مفصل مچ دست، می‌برند چون پیامبر جدرباره دزد، عبای صفوان چنین عمل کرد و به آن امر نمود، و اگر دزد بعد از قطع دست راست مجدداً به دزدی اقدام کرد پای چپ را قطع می‌کنند، چون پیامبر جبه آن دستور داده است. به روایت امام شافعی. و ابوبکر و عمربنیز چنین کردند و کسی با ایشان مخالفت نکرد. و به قیاس بر راهزن و قاطع الطریق که خدای گفته است: «یا دست و پایشان در جهت مخالف بریده می‌شود» یعنی دست راست با پای چپ و برعکس و پای را از مچ قدم می‌برند که عمر بن خطاب سچنین کرد. و شرط پای آن است که بریدگی دست جوش خورده و زخمش بسته شده باشد آن وقت پای را می‌برند تا پشت سر هم آمدن دو قطع موجب هلاک او نشود، و اگر باز هم به دزدی برگشت، بار سوم دست چپ وی بریده می‌شود، و اگر برای بار چهارم دزدی کرد پای راست وی قطع می‌شود. چون پیامبر جبه آن امر کرده است و ابوبکر سچنین عمل کرد با شخصی که دست و پایش قطع شده بود. و اگر بعد از قطع چهار دست و پای باز هم دزدی کرد تعزیر می‌شود، چون قطع دست و پای به کتابت و سنت ثابت است و چیز دیگری ذکر نشده است، و دزدی معصیتی است که به سبب آن تعزیر شده است. و برخی گفته‌اند: دیگر بعد از آن کشته شود، چون «پیامبر جتا چهار بار دستور قطع داده و برای بار پنجم گفت: او را بکشید». به روایت ابوداود و نسائی. و قول اول اصح است. و این حدیث را منکر دانسته‌اند و زهری گفت: «قتل منسوخ است چون کسی را به حضور پیامبر جبردند که برای بار پنجم دزدی کرده بود او را نکشت» و امام شافعی گفته است: بدون خلاف علماء، قتل برای بار پنجم منسوخ است چون هر معصیتی که موجب حدّ باشد تکرار آن موجب قتل نمی‌گردد.