نوع دوم حقوق مردمان
نه مال است و نه مقصود از آن مال است، و آن چیزی است که مردان می‌‌توانند بر آن اطلاع حاصل کنند مانند اثبات نسب و نکاح و طلاق و آزاد کردن عبد و جاریه و ولاء و وکالت و وصیت و قتل عمدی که مقصود از آن قصاص باشد و دیگر حدودات شرعی به جز حد زنا، و مانند بلوغ و انقضای عده و عفو از قصاص و ایلاء و ظهار و مرگ و خلع از جانب زن و قول به آزادی عبد و جاریه پس از مرگ و عقد به کتابت با عبد و کنیز. در این گونه حقوق جز گواهی دو مرد قبول نیست، پس برای این نوع دوم گواهی دو مرد لازم است. و دلیل بعضی از این موارد قول خدای تعالی است:
﴿حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[المائدة: ۱۰۶].
«به هنگام وصیت دو مرد عادل از شما حاضر باشند».
و قول خدای تعالی:
﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲].
«پس ایشان را به نیکی و به خوبی نگاه دارید یا از آنان به خوبی و نیکی جدا شوید و به گواهی بگیرید دو مرد عادل از خودتان».
و پیامبر جگفته است: «لَا نِکاحَ إِلَّا بِوَلِیٍّ مُرْشِدٍ وَشاهِدَیْ عَدْلٍ».
«هیچ عقد نکاحی درست نیست مگر با بودن ولی صاحب رشد و دو گواه عادل».
و ابن شهاب گفته است: سنت پیامبر جبر این بوده است که شهادت و گواهی دادن زنان در حدودات شرعی و در عقد نکاح و در طلاق جایز نیست، و این نقل قول مرسل است.