حجر (منع از تصرف)
کلمه حجر در زبان عربی به معنی منع کردن، و در اصطلاح فقه عبارت است از منع تصرف کردن در مال. و آن دو نوع است یکی حجر به سبب مصلحت شخصی که از تصرف منع شده و برای او سود است. و دیگر حجر برای مصلحت غیر است.
نوع اول: مانند منع کودک و دیوانه و سفیه و نادان از تصرف در مالش، و دلیل آن قول خدا است که می‌فرماید:
﴿فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِ﴾[البقرة: ۲۸۲].
«اگر کسی که بر او حقی است سفیه یا ناتوان (از نظر خرد)، یا کسی باشد که نمی‌تواند املاء کند، در این صورت ولی او حق را املاء کند و سند را بنویسد به عدل».
خداوند سبحانه و تعالی خبر داده است سفیهان که در اموال خود اسراف و تبذیر می‌کنند و ضعفاء که کودکان و بزرگانی هستند که نیکو تصرف نمی‌کنند و کسی که به علت دیوانگی قادر به املاء کردن نیست به نیابت آن‌ها اولیای آنان برای مصلحت و منافع آنان در اموالشان تصرف می‌کنند.
نوع دوم که حجر برای حق غیر است: مانند حجر نهادن بر کسی که مفلس شده، و بر کسی که دچار بیماری خطرناک و مخوفی گشته و بر بنده.
اما حجر نهادن بر مفلس برای حق صاحبان دیون و طلبکاران است، که مفلس حق ندارد به معامله و هبه و وقف کردن مبادرت کند و همچنین از جمیع تصرفات ممنوع است، چون تصرفات مالی او موجب فوت حق دیگران می‌شود پس تصرفات مالی او نافذ و قابل اجرا نیست وإلا حجر نهادن بر او فایده ندارد.
و اما حجر نهادن بر بیمار در جهت مصلحت وارثان است تا پس از استهلاک دیون در بیش از ثلث دارایی خود تصرفی نکند و نسبت به یک سوم دارائیش بر او حجری نیست و حجر موت معتبر است.
پس اگر وارث نداشت و در بیش از یک سوم مالش وصیت کرده بوده این وصیت به نسبت مازاد بر یک سوم باطل است و نسبت به یک سوم درست است. چون پیامبر جفرموده است:
«إِنَّ اللهَ أَعْطاکُمْ عِنْدَ وَفَاتِکُمْ ثُلثَ أَمْوالِـکُمْ زِیادةً فِی أَعْمالِکُمْ».
«به حقیقت به هنگام وفات، خداوند یک سوم اموالتان را به شما بخشیده است علاوه بر اعمالتان، یعنی حق تصرف در ثلث آن را به شما داده است».
(و در روایت طبرانی): «خداوند تصرف در ثلث اموال شما را به شما صدقه داده است علاوه بر اعمال شما» و اگر وارثی داشته باشد حکم آن بعدا بیان می‌شود. و اما حجر نهادن بر عبد برای حق اربابش می‌باشد. پس تصرف او بدون اجازه اربابش درست نیست چون عبد، مال و ولایتی ندارد، و چون خود عبد و هرچه دارد از آن اربابش می‌باشد. همان گونه که بر این اشخاص حجر واجب است بر مرتد و کسی که از دین برگشته است نیز حجر نهادن واجب است برای حق مسلمین، و بر رهن گیرنده نیز به نسبت مرهون و تصرف در آن حجر نهادن واجب است برای حق رهن گیرنده. بر وارثان نیز حجر نهاده می‌شود برای حق میت و صاحبان حقوق و بر بدهکار نیز حجر نهاده می‌شود وقتی که صاحبان استحقاق او را دنبال کنند.