فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

شرط شفعه

شرایط ثبوت شفعه چند چیز است:

اول: باید سهم شریک از طریق مخالطه و آمیزش مشاعیت باشد پس شفعه برای شریک از طریق شرکت جوار و همسایگی ثابت نمی‌شود، به دلیل همان حدیث که گذشت که گفته بود: «.... در هر چیزی که تقسیم نشده باشد».

دوم: باید شراکت و شفعه در چیزی باشد که تقسیم آن ممکن است مانند زمین و منزل نه در چیزی که تقسیم پذیر نیست مانند شمشیر و امثال آن که در آن شفعه ثابت نمی‌شود.

سوم: آن سهم که شفعه در آن اجرا می‌شود باید پس از تقسیم مانند قبل از تقسیم قابل انتفاع باشد، پس در چیزی که اگر تقسیم شود منفعتِ پیش از تقسیم باطل شود، شفع درست نیست، مانند دکان کوچکی که ممکن نباشد آن را به دو دکان تبدیل کرد و مانند حمامی که ممکن نباشد آن را دو حمام کرد و مانند راه باریک و تنگی که ممکن نباشد به دو راه تقسیم می‌شود و امثال آن‌ها.

چهارم: نباید آن منقول باشد و نقل آن ممکن گردد، مانند زمین و خانه پس در اشیاء منقول شفعه درست نیست. چون پیامبر جگفته است: «جز در منزل یا بستان شفعه جائز نیست». و درختان تابع زمین و دیوارها تابع منازل است. و چون در حدیث لفظ ربع به معنی منزل آمده است و آن شامل همه بناها می‌شود، و لفظ حائط به معنی دیوار شامل درختان نیز می‌گردد.

و در این تبعیت درهای منزل و رف و کمدهای نصب شده در دیوار و پنجره‌ها و تمام چیزهایی که در هنگام فروش و نام بردن مطلق خانه تابع آن می‌شوند همین حکم را دارند ولی اگر مصالح کهنه و درختان را تنها بفروشد در آن‌ها شفعه نیست. چون منقول می‌باشند اگرچه برای همیشه هم خواسته شده باشند.

پنجم: و باید ملک شراکتی تقسیم نشده باشد و حدود و مرزهای سهام معین نشده باشد وإلا حق شفعه باطل می‌گردد به دلیل همان حدیث سابق.

کسی که حق شفعه دارد می‌تواند سهم فروخته شده را با همان بهای فروخته شده بگیرد خواه موعد و مهلت داشته باشد یا حاضر و نقدی باشد نه نسیه. اقدام به استفاده از حق شفعه فوری است و تاخیر در آن جایز نیست. چون پیامبر جگفت: «اَلشُّفْـعَةُ کَحَلِّ العِقالِ»«استفاده از شفعه فوری است مانند گشودن زانوبند و پابند» (ابن ماجه آن را با سند ضعیف روایت کرده است).

و شفعه اگر به آن مبادرت نشود و فورا از آن استفاده نشود فوت می‌گردد همان گونه که شتر رمیده و سرکش اگر زانوبندش را بگشایند از دست می‌رود. و روایت شده است که: «اَلشُّفعَةُ لِمَن واثَبَها»«شفعه از آن کسی است که فورا به آن مبادرت نماید».

و چون حقی است که برای دفع ضرر ثابت شده است پس باید فوری باشد، مانند خیار ردّ به سبب عیب. و برخی گفته‌اند: با تاخیر از بین نمی‌رود، و اما حدیث «شفعه چون زانوبند شتر است اگر از آن استفاده نشود از دست می‌رود» (ابن حبان گفته است: اصلی ندارد و ثابت نشده است. و ابوزرعه گفته است: این روایت منکر است. و بیهقی گفته: ثابت نشده است). و حدیث: «شفعه از آن کسی است که فورا به آن مبادرت کند» سندی درست ندارد. اگر دو نفر محلی داشتند و یکی از آن دو شریک ازدواج کرد و سهم خویش را مهریه همسر قرار داد شریک او می‌تواند آن مکان و محل را به میزان مهرالمثل برای خویش بردارد. هرگاه شفیعان استفاده کنندگان از حق شفعه چند نفر بودند هر یک به نسبت سهم خویش از شفعه استفاده می‌کند.