غصب (تصرف عدوانی اموال دیگران)
غصب از جمله گناهان کبیره است و موجب غضب خداوند است و دلیل حرام بودن غصب قول خدا است:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸].
«اموال همدیگر را در میان خود به باطل و بناحق مخورید».
﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣﴾[المطففین: ۱- ۳].
«وای بر کم فروشان، آنان که چون از مردم کیل می‌ستانند آن را پر می‌کنند، و چون برای مردم پیمانه می‌کنند از آن می‌کاهند».
و در حدیث آمده است که پیامبر جگفت:
«إنَّ دِماءَکُم وَأَمْـوَالَکُمْ وَأَعْـرَاضَکُمْ حَرَامٌ عَلَیْکُم کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذا فِی شَهْرِکُمْ هَذا فِی بَلَدِکُمْ هذا». «به حقیقت خونتان و اموالتان و ناموس تان به ناحق بر همدیگر حرام است و دارای احترام است مانند احترامتان در این ماه و حرمتتان در این ماه و در این سرزمین و شهر». (به روایت شیخین).
غصب در زبان عربی عبارت است از گرفتن چیزی به ظلم و به صورت آشکار، و اگر آن را به ظلم و پنهانی از محل امن و مناسب برای آن چیز بگیرد دزدی و سرقت نامیده می‌شود، و اگر آن را به طریق مکابر و زور بگیرد محاربه و راهزنی نامیده می‌شود، و اگر بر آن چیره شده و آن را بگیرد اختلاس نامیده می‌شود که آن را در می‌رباید، و اگر آن را به صورت امانت برداشت و از طریق این که او را امین دانسته‌اند آن را گرفت خیانت نامیده می‌شود. در اصطلاح شرع غصب عبارت است از استیلاء و غلبه بر حقی غیر به صورت تعدّی و تجاوز.
مانند اقامت و سکونت شخصی در مکانی مباح و همگانی مانند راه عمومی و مسجد و یا استیلاء و غلبه به مال و زمین کسی به صورت عدوانی و تجاوز. اگر کسی مال مسلمانی را از چنگ کافر حربی در آورد یا از دست مسلمان غصب درآورد تا آن را به صاحبش برگرداند او غاصب به حساب نمی‌آید و این عمل او غصب نیست. استیلاء بر هر چیزی فراخور و مناسب آن چیز است پس کسی که بدون اجازه کسی بر بساط و فرش او بنشیند غاصب به حساب می‌آید، و کسی که داخل خانه‌ای شود و صاحب خانه را بیرون کند و یا صاحب خانه را بیرون کند و خود داخل نشود در هر دو صورت غاصب است، و کسی که داخل خانه‌ای شود و صاحب خانه در آنجا نباشد اگر قصد استیلاء و چیره شدن داشته باشد غاصب است، و کسی که سوار بر مرکب غیر شود (بدون اجازه) یا مانع سوار شدن صاحبش بر آن شود و نگذارد به آن دسترسی داشته باشد او غاصب است. و هرگاه غصب ثابت شد رد و برگشت دادن آن واجب است اگرچه چند برابر مغصوب را بپردازد. باز هم برگشت آن واجب است.
همان گونه که برگشت دادن چیزی که غصب شده است واجب است پرداخت غرامت و قیمت ناقص شدن آن (ارش و مابه التفاوت معیوب و سالم آن نیز) واجب است. خواه چیزی که غصب شده از جهت صفت ناقص و کم گردد، مثل این که در حال چاقی غصب شده و بعدا لاغر شده یا این که ذات آن چیز ناقص شود و کاهش یابد بدین گونه که آن را سالم غصب کرده و بعدا شکسته است.