شرایط وجوب قصاص
برای وجوب قصاص چهار شرط لازم است که موجود باشند:
اول: باید قاتل مکلف و دارای تکلیف شرعی باشد. پس قصاص بر کودک و دیوانه واجب نیست. چون از نظر شرع این دو دسته مکلف نیستند و قلم تکلیف از آن‌ها برداشته شده است. و قصاص بر کسی که در خواب است نیز واجب نیست. پس اگر کسی در خواب بر روی کسی افتاد و او را کشت به دلیل همان حدیث قصاص از او ساقط است.
و بر حیوان نیز قصاص نیست چون مکلف نمی‌باشد. ولی اگر شخص به وسیله چیز حرامی عقلش زایل گردد مانند مست متجاوز و یا کسی که به وسیله نوشیدن دواء زائل کننده عقل، دچار تجاوز بر عقل خویش شود این گونه اشخاص اگر مرتکب قتل شوند مورد قصاص قرار می‌گیرند، چون متجاوزند. همان گونه که طلاق این گونه اشخاص و دیگر مواخذات آنان واقع می‌شود و معتبر است. و اگر چنین اشخاصی مورد قصاص قتل واقع نشوند باید آنان را به حال خود گذاشت و آن وقت هرکس اراده قتل کسی را کند از نوشیدن مسکرات و خوردن چیزی که عقل را زایل کند عاجز نیست و به آن مبادرت می‌ورزد تا مورد قصاص قرار نگیرد، و این عمل موجب خون ریزیهای فراوان می‌گردد.
دوم: نباید مقتول از نظر شرع درجه و منزلتش از قاتل ناقص تر باشد به صفت کفر، اگر یک مسلما ن کافری را بکشد به قصاص کافر مقتول، کشته نمی‌شود. بخاری آن را روایت کرده است. و این است مذهب مالک و احمد و اسحاق، و ابوحنیفه گفته است: اگر مسلمانی یک کافر ذمی را بکشد به قصاص وی کشته می‌شود، ولی اگر یک کافر همپیمان و جنگی را بکشد قصاص ندارد. حکایت شده است که مسلمانی، کافری را کشته بود و مسأله را به نزد ابویوسف بردند که حکم قتل مسلمان را داد. پس مردی تکه کاغذی را که ابیات زیر در آن نوشته شده بود به وی داد:
«ای کسی که مسلمانی را به جای کافری کشتی، تو مرتکب ظلم و جور شدی و عادل و ظالم یکسان نیستند».
ای فقیهان و شاعران بغداد و اطراف آن، بدانید که ابویوسف ظلم و جور بر دین روا داشت با کشتن مسلمانی به جای کافری و در برابر قتل او استرجاع کنید (إنا لله وإنا إلیه راجعون بگویید) و بردین گریه کنید و صبر پیشه گیرید زیرا مزد از آن صابر و شکیبا است».
و همچنین نباید مقتول به صفت رقیت و بندگی از قاتل ناقص تر باشد، پس اگر یک نفر آزاد بنده‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود، و به جای وی کشته نمی‌گردد. خواه عبد و کنیز «قن» باشد یا «مدبر» یعنی کسی که اگر پس از مرگ صاحبش آزاد شود یا با وی عقد کتابت بسته شده یا مادر فرزند اربابش باشد به هر حال آزاد در برابر عبد و کنیز کشته نمی‌شود. چون خداوند می‌فرماید: «آزاد در برابر آزاد و عبد در برابر عبد ..» و از علی ابن ابیطالب سروایت شده است که گفت: «سنّت بر آن است که در برابر عبد، آزاد کشته و قصاص نشود و چون اندام آزاد در برابر اندام عبد بریده نمی‌شود پس اولی تر آن است که کشت نیز نشود».
سوم: نباید قاتل پدر یا جد مقتول باشد اگرچه بالاتر هم برود و اگرچه مقتول از درجه فرزند پایین تر برود. چون عمر بن خطاب سدر قضیه‌ای که روی داده بود گفت: «اگر از پیامبر جنشنیده بودم که می‌گفت: پدر را در برابر قتل فرزندش قصاص نمی‌کنند و نمی‌کشند، تو را در برابر قتل فرزندت می‌کشتم پس زود دیه و خون بهای وی را بیاور که آن مرد خون بهای فرزندش را آورد و عمر سآن را به ورثه پسرش داد». (به روایت بیهقی که اسناد آن را صحیح دانسته. و حاکم نیز اسناد آن را صحیح دانسته است).
و چون پدر سبب وجود فرزند خود شده است نباید فرزند سبب نابودی پدر بشود.
چهارم: نباید مقتول، زانی محصن باشد. چون اگر مقتول زانی محصن باشد قصاص وی واجب نیست و قصاصی ندارد، چون او خونش ضایع است. خواه زنای وی با گواه یا از طریق اقرار خود وی ثابت شده باشد.