ارکان بیع
ارکان و پایه‌های اصلی بیع سه چیز است:
۱- عاقد یا مجری صیغه عقد بیع.
۲- چیزی که صیغه عقد بیع روی آن واقع می‌شود.
۳- الفاظ و صیغه عقد.
عاقد شامل بایع (فروشنده) و مشتری (خریدار) می‌شود. و معقود علیه چیزی است که فروخته می‌شود.
صیغه عبارتست از ایجاب و قبول (گفتن فروختن یا خریدن و پذیرفت آن).
شرط عاقد آن است که اهلیت و شایستگی اجرای عقد با دیگری داشته باشد و اجرای عقد شرعی از وی صحیح باشد، پس فروش و فروختن از کودک و دیوانه و سفیه و نادان صحیح نیست. و شرط است که مجری عقد بیع اختیار داشته باشد و در گفتن آن آزاد باش، پس بیع کسی که مجبور باشد درست نیست مگر اینکه به حق مورد اکراه و اجبار واقع شود، مثل این که بر او واجب گردد که مال خود را بفروشد تا وام خویش را ادا نماید یا خریداری که در آن سلم کرده است که در این صورت حاکم او را مجبور به فروش و خرید می‌کند.
و اما صیغه که عبارت است از ایجاب و قبول، مانند این که فروشنده بگوید: «بعتك»«به تو فروختم». یا: «ملكتك»«به ملک تو در آوردم». و خریدار بگوید:
«قبلت»«پذیرفتم» یا: «ابتعت»«فروش آن را پذیرفتم».
پس بیع المعاطات (چیزی را به همدیگر دادن بدون اجرای الفاظ ایجاب و قبول) همان گونه که در بین مردم معمول است درست نیست، چون صیغه و الفاظ ایجاب و قبول در آن وجود ندارد.
ابن شریح گفته است: این گونه داد و ستد (معاطات) در کالاهای کم اهمیت و محقر از جمله چیزهایی که عادات مردم در آن‌ها مبادله بدون اجرای ایجاب و قبول است برای مردم سودمند می‌باشد، و «رویانی» و دیگران به درستی آن فتوی داده‌اند.
امام مالک گفته است: هر چیزی که مردم آن را بیع و داد و ستد به حساب بیاورند بدان بیع منعقد می‌گردد. و ابن الصباغ آن را نیکو شمرده است. و نووی گفته است: آنچه که ابن الصباغ نیکو دانسته است از نظر دلیل راجح و برتر است و ما نیز آن را می‌پذیریم، و مختار است نزد ما زیرا از نظر شرع شرط کردن الفاظ خاصی به صحت نرسیده است، پس باید به عرف و عادات مردم مراجعه نمود و عرف مردم را پذیرفت. از جمله چیزهایی که همه مردم به آن مبتلا هستند آن است که کودکان را برای خرید مایحتاج به بازار می‌فرستند و در همه کشورها این کار به صورت عادت جاری است و ضرورت نیز آن را ایجاب می‌کند پس که آن را به بیع المعاطات ملحق ساخت.
بنابراین هرگاه معنی و مقصودی که اجرای صیغه عقد بیع به خاطر آن صورت می‌گیرد موجود باشد این معامله و داد و ستد صحیح است مشروط بر آن که چیزی که گرفته می‌شود با بهای آن برابر باشد و برای صحت این نوع معاملات به این استدلال کرده‌اند که: زنان با حجاب در زمان حضرت عمر سکنیزکان و غلامان را برای خرید چیزهای مورد نیاز می‌فرستادند و کسی منکر آن نمی‌شد، و در زمان غیر حضرت نیز چه در دوره سلف و چه در دوران بعدی این کار انجام می‌شد.