حدّ راهزنان
راهزنان را به آن جهت قاطع الطریق می‌نامند که عبور و مرور مردم در راه‌ها را قطع می‌کنند و مردم از ترس آن‌ها رفت و آمد نمی‌کنند. قرآن کریم به صراحت عقوبت و کیفر آنان را بیان و گفته است:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾[المائدة: ۳۳].
«به درستی جزا و کیفر آن‌هایی که با خدای و رسول وی می‌جنگند و در روی زمین فساد می‌کنند (آن است که) کشته شوند یا به دار زده شوند یا دست راست و پای چپ آنان قطع گردد یا تبعید شوند».
پس راهزنان چهار دسته می‌شوند و چهار گونه‌اند:
اول: اگر مرتکب قتل شده بودند و مالی نگرفته باشند، کشته می‌شوند.
دوم: اگر مرتکب قتل شده و مال را نیز گرفته بودند، کشته می‌شوند و جنازه شان دار زده می‌شود.
سوم: اگر مال را گرفته بودند و قتلی نکرده بودند، دست راست و پای چپ آنان قطع می‌گردد.
چهارم: و اگر ایجاد خوف و ترس و رعب کرده بودند و مالی را نگرفته بودند و مرتکب قتل هم نشده بودند، حبس و زندان می‌شوند و با حبس تعزیر و تنبیه می‌شوند یا تبعید می‌شوند. و برای قطاع الطریق و راهزن بودن، مرد بودن و ذکورت و شماره و عدد مخصوص و بودنشان در غیر آبادی و عمران شرط نیست، بلکه حتی اگر یک نفر دارای چنان قوت و نیرویی باشد که بتواند بر نفس و مال گروهی غلبه یابد و آشکارا به آن قیام کند قاطع الطریق و راهزن است.
رها کردن راهزن و گذشت از وی جایز نیست، و لعنت خدا بر ستمکارانی باد که در کمین مردمند و از راه خدا منع می‌کنند. اگر کسی از راهزنان پیش از آن که بر وی دست یابند توبه کند و پشیمان شود، حدود شرعی راهزنان از وی ساقط می‌گردد و مورد مؤاخذه مردم قرار می‌گیرد. اگر حاکم پیش از توبه کردنش بر وی دست یافت باید عقوبتی را که مستوجب آن است و قبلا بیان شد بر وی اجرا کند. اگر بعد از دست یافتن بر وی توبه کند و پشیمان گردد عقوبت و کیفرها از وی ساقط نمی‌گردد به دلیل مفهوم این آیه:
﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤﴾[المائدة: ۳۴].
«مگر آن کسانی که توبه کرده باشند پیش از آن که بر آنان دست یابید پس بدانید که خداوند بسیار آمرزگار و بسیار مهربان است».
اگر توبه کرد در صورتی که مرتکب قتل شده باشد حتمیت و واجب بودن کشتن از وی ساقط می‌شود، یعنی واجب نیست که کشته شود لیکن صاحب خون و ولی مقتول، حق دارد که قصاص کند یا از وی گذشت نماید و او را عفو کند. و اگر مرتکب قتل و گرفتن مال هر دو شده باشد بعد از توبه به دار زدن و واجب بودن قتل از وی ساقط می‌گردد بلکه قصاص و ضمانت مال بر وی می‌ماند.
و اگر فقط مال را گرفته بود، بعد از توبه قطع دست و پای از وی ساقط می‌گردد، چون قطع دست و پای برای حقوق الهی است و تنها حقوق انسانها بر وی می‌ماند از قبیل قصاص و گرفتن مال، یعنی حقوق مردم ساقط نمی‌شود، و اگر راهزن توبه کرد و حدود شرعی دیگری بر وی بود مانند حد زنا و میخوارگی، آن‌ها ساقط نمی‌گردند چون دلایل آن‌ها مطلق است.