انواع شرکت‌ها و مشارکت‌ها
انواع مشارکت‌ها دو نوع هستند: شرکة الأبدان، وشرکة العنان.
نوع اول شرکت ابدان: یعنی مشارکین با بدن خود شریک شوند که این نوع باطل است. مثل این که دو نفر نجار یا آهنگر یا باربر و حمال و دیگر پیشه وران با هم شریک گردند تا کسبشان در میان آنان شراکت باشد که این شراکت باطل است خواه کسب شان یکی باشد و برابر باشد یا متفاوت و خواه سبب کسب و حرفه شان متفق و متحد باشد مثل آهنگر با آهنگر و نجار با نجار یا متفاوت و مختلف باشند مثل شرکت خیاط با جولا.
دلیل بطلان آن این است که تن و عمل و منافع هر کدام از دیگری متمایز و جداست و فواید هرکس به خودش اختصاص دارد نه به غیر او. اگر باطل نباشد به نزاع و کشمکش بین آنان و اختلاف در تعیین و تقدیر فوائد منجر می‌گردد. امام مالک در صورت متحد بودن صنعت و حرفه آن را جایز دانسته و امام ابوحنیفه مطلقا آن را جایز می‌داند.
نوع دوم شرکت العنان: این نوع مشارکت را به آن جهت عنان نامیده‌اند که هر شریک عنان تصرف و فسخ و استحقاق سود را بر اندازه و تناسب مال در اختیار دارد و همه با هم در این حق مساوی هستند مانند دوتسمه افسار حیوان.
این نوع مشارکت صحیح و درست است. به دلیل همان حدیث «من سومین دو شریک هستم» و اجماع نیز به درستی آن منعقد است.
شرایط درستی شرکة العنان: برای درستی شرکة العنان چند چیز شرط است:
اول: بایستی این مشارکت در نقدینگی باشد یا در دو چیزی که مثل هم می‌باشند، چون چیزهای مثل هم هرگاه با جنس خود اختلاط یابند از همدیگر قابل تمییز نیستند و شبیه به نقدینگی می‌باشند. پس این نوع مشارکت در گندم و جو و امثال آن درست است، و در چیزهایی که با قیمت تعیین می‌شوند و اختلاط در آن‌ها ممکن نیست درست نمی‌باشد چون اختلاط و آمیزش که مخفی کننده تمییز است قابل تصور نبوده پس درست نیست. مانند باغ و ملک و زمین و آب و امثال آن‌ها.
دوم: باید مشارکت در چیزهای هم جنس صورت گیرد پس مشارکت در دو جنس مختلف درست نیست. و باید آن چیزهای هم جنس در صفت نیز یکی باشند، پس در چیزهایی که در جنس یکی هستند ولی در صفت یکی نیستند مانند سالم و شکسته، درست نیست چون از هم متمایز هستند. صفت و حال این نوع مشارکت آن است که اشیاء شرکتی از هم متمایز نباشند چون اگر اموال شرکتی از هم متمایز باشند چنانچه در یکی تلف پیش آید مشخص است که مال کیست و یکی از شریکان مال دیگری را بدون حق می‌گیرد.
سوم: بایستی اموال شرکتی به گونه‌ای مخلوط و آمیخته شوند که تمییز یکی از دیگری ممکن نباشد و این آمیزش به هنگام انفراد دو مال است، یعنی آمیزش شرط است که اول از هم جدا باشند وإلا اگر مال شرکت چیزی مشاع باشد و به همان صورت مشاع به شراکت خریداری گردد یا از طریق ارث حاصل شود کفایت میکند، چون مقصود که عدم تمایز اموال شرکاء از همدیگر است حاصل می‌شود پس درست است.
چهارم: اجازه و اذن شرکاء در تصرف است، پس هرگاه اجازه شرکاء برای همدیگر حاصل شد هر یک بر تصرف تسلط خواهند داشت. باید دانست که تصرف هر یک از شرکاء در اموال شرکتی چون تصرف وکیل است پس مراعات مصالح شرکت ضروری است و نباید با وعده و مهلت بفروشد، و نه به زیان فاحش و ضرر فراوان، و نباید به مسافرت برود مگر با اجازه دیگر شرکاء.
پنجم: باید سود حاصله به اندازه و به فراخور سرمایه شرکاء باشد خواه شرکاء در عمل مساوی باشند یا متفاوت. چون اگر چیزی از سود در برابر عمل یکی قرار داده شود عقد شرکت و مشارکت با عقد قراض مخلوط می‌گردد و آن هم ممنوع است. همان گونه که شرط کردن جزئی از زیان برای یکی از شرکاء جایز نیست شرط کردن جزیی از سود هم خارج از مال او برای او جایز نیست. و برخی از علماء این عمل را جایز دانسته و شراکت را شبیه به به قراض و مقارضه به حساب آورده‌اند. پس همان گونه که در قراض جایز است که عامل و کارگر مقدار مورد توافق از سود را داشته باشد به طریق اولی در شرکت باید جایز باشد که قسمتی از مال شرکت در برابر عمل یکی از شرکاء که از دیگران بیشتر کار میکند قرارداده شود و برای عمل اضافی خود مقداری از مال شرکت را بگیرد، چون مردم در کار کردن با هم تفاوت دارند همان گونه که در چیزهای دیگر هم با یکدیگر تفاوت دارند. و باید دانست که اگر با وجود تفاوت و تفاضل سرمایه شرط کنند که در سود به طور مساوی شریک باشند عقد مشارکت فاسد و تباه می‌گردد و خسارتها هم مانند سود باید به فراخور و به نسبت اموال شرکاء توزیع گردد.