فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

شرایطی که شرعا باید ولی داشته باشد

شرایط لازم که باید در ولی موجود باشد عبارت است از: مسلمان بودن و بالغ بودن و عاقل بودن و آزاد بودن و مرد بودن و عادل بودن.

اما مسلمان بودن چون خداوند گفته است:

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ﴾[التوبة: ۷۱].

«مردان و زنان مؤمن بعضی ولی بعضی دیگرند».

و کافر نمی‌تواند معین و یاور زن مسلمان باشد، چون با هم اختلاف دین دارند. پس کافر شایستگی ولایت بر زن مسلمان را ندارد. و مرد مسلمان هم نمی‌تواند ولی زن کافر باشد چون خداوند می‌فرماید:

﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ﴾[المائدة: ۵۱].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید یهود و نصاری را به سرپرستی مگیرد آنان خود برخی ولی برخی دیگرند». پس خداوند ولایت بین کافران و مؤمنان را قطع کرده و آن را گسسته است، و این دلیل است بر این که مرد کافر، ولی زن کافر می‌شود. و اما شرط بلوغ و عقل به آن جهت است که کودک و دیوانه جایز نیست ولی غیر خود قرار گیرند بنابراین، ولایت به خویشاوند دورتر منتقل می‌گردد نه به قاضی.

و باید دانست که اختلال و نقص عقل به سبب پیری، یا جنون یا عارضه‌ای، باز مانع ولایت می‌شود و ولایت را به خویشاوند دورتر منتقل می‌کند. و حجر بر کسی نهادن به سبب سفاهت و سبک خردی باز هم ولایت می‌کند، چون او نظرش درباره خود مختل است پس درباره غیر خود به طریق اولی مختل و نارسا است.

و کثرت بیماریها و رنجهای مشغول کننده از شناخت مواضع نظر و مصلحت، نیز موجب انتقال ولایت از آن شخص به خویشاوند دورتر می‌گردد. شافعی به صراحت آن را گفته است، و یاران وی نیز او را بر آن تبعیت کرده‌اند. و اما شرط حریت و آزاد بودن برای آن است که عبد و برده، حق ولایت ندارد. چون کسی که ولی نفس خود نباشد چگونه ولی دیگری می‌شود و او را به ازدواج در می‌آورد. و اما شرط مرد بودن به آن جهت است که زن، در نکاح ولی نفس خود نمی‌شود پس به طریق اولی ولی غیر خود هم نمی‌شود. و در حدیث قبلی گذشت که از ولایت زن در نکاح نهی شده بود. و مخنث نیز حکم زن را دارد و نمی‌تواند ولی نکاح بشود.

و اما این که باید ولی عادل باشد، گفته پیامبر جاست که فرمود:

«لَا نِکاحَ إِلَّا بِوَلِـیٍّ مُرشِدٍ». «بستن عقد نکاح درست نیست مگر به وسیله ولی مرشد».

و معلوم است که فاسق و تبهکار رشید نیست. چون در شاهد خلل و زیان می‌رساند، و همچنین در ولی هم خلل می‌رساند. و سید و ارباب کنیز از این مستثنی است که او اگر فاسق هم باشد می‌تواند عقد نکاح کنیزش را ببندد. چون این عقد را به موجب مالک بودن می‌بندد نه به موجب ولایت داشتن بنابر قول اصح.

رافعی گفته است: که بیشتر متأخران علمای ما فتوی داده‌اند که فاسق می‌تواند ولی نکاح باشد، بویژه خراسانیان چنین فتوی داده‌اند، رویانی چنین گفته است. نووی گفته است: درباره ولایت فاسق در نکاح، از امام محمد غزالی سوال شد که او گفت: اگر ما ولایت را از فاسق بگیریم این ولایت به حاکمی منتقل می‌گردد که او نیز همان اعمال را انجام می‌دهد. نووی گفته است: این سخن امام غزالی نیکو است و شایسته است که به آن عمل نمود. و مرد لال و گنگ می‌تواند هم برای خود عقد نکاح و ازدواج ببندد و هم کسی را به ازدواج دیگری درآورد مشروط بر آن که بتواند بنویسد یا اشاره‌اش قابل فهم باشد.

باید دانست که شرایط معتبر در ولی نکاح، در شاهدان نکاح نیز معتبر است. پس عقد نکاح درست نیست مگر به حضور دو شاهد مسلمان مکلف آزاد مرد عادل شنوا و بینا، و «نکاح درست نیست مگر به وسیله ولی مرشد و دو شاهد عادل» و راز این سخت گیری احتیاط کردن در ازدواج و حفظ نکاح است از جحود، چهار نفر شرط است: ولی زن و شوهر و دو نفر شاهد عادل، و ولی و شوهر هر دو می‌توانند وکیل تعیین کنند و کسی را از جانب خود وکیل قرار دهند.