شرایط صحت و درستی بیع
برای درستی بیع پنج شرط لازم است:
اول: چیزی که به فروش می‌رسد بایستی شرعا پاک باشد، پس فروش چیزی که ذات آن شرعا ناپاک و نجس است درست نیست مانند مشروبات الکلی و مردار و گوشت خوک و سگ و امثال آن. چون پیامبر جفرموده است:
«إِنَّ اللهَ تَعالی حَرَّمَ بَیْعَ الخَمْرِ وَالْمَیْتَهِ وَالخِنْزِیرِ وَالْأَصْنَامِ».
«به حقیقت خداوند تعالی خرید و فروش شراب (مشروبات الکلی و مسکرات) و مردار و خوک و بتها را حرام کرده است». (به روایت بخاری و مسلم).
و پیامبر جاز گرفتن بهای سگ نیز نهی فرموده است مگر سگ تعلیم دیده. (به روایت احمد و نسائی از جابرس). و در روایتی آمده است: «مگر این که سگ شکاری باشد» (ترمذی آن را از ابوهریره سروایت کرده است).
و اما چیزی که ذاتا ناپاک نیست ولی آلوده و ناپاک شده است اگر تطهیر و پاک کردن آن ممکن باشد مانند جامه و امثال آن خرید و فروش آن درست است، و اگر پاک کردن آن ممکن نباشد مانند عسل و شیر آلوده و ناپاک شده و امثال آن، خرید و فروش آن‌ها درست نیست، چون با شستن اصل آن‌ها مانند روغن زیتون و روغن و پیه، در پاک کردن آن‌ها دو نظر وجود دارد که نظر صحیح تر آن است که پاک نمی‌شوند. چون از پیامبر جسوال شد درباره موش که در روغن افتد و بمیرد: فرمود:
«إِن کانَ جامِداً فَأَلْـقُوها وَما حَوْلَها وَإِنْ کانَ ذائِباً فَأَرِیقُوهُ».
«اگر روغن جامد باشد موش مرده و پیرامون آن را دور اندازید و اگر روغن مایع و آبی باشد روغن را دور ریزید».
و اگر تطهیر و پاک کردن آن ممکن باشد ریختن روغن جایز نیست چون ضایع کردن مال است، و پیامبر جاز ضایع کردن مال نهی فرموده است.
دوم: شرط دوم صحت خرید و فروش آن است چیزی که مورد معامله قرار گیرد سودمند باشد، پس خرید و فروش چیزی که سودمند نیست و فایده‌ای ندارد صحیح و درست نمی‌باشد و گرفتن مال و وجهی در برابر آن همان خوردن اموال مردم به باطل است که خداوند از آن نهی کرده است:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸].
«اموال خود را در میان خود به باطل نخورید».
و هرگاه خرید و فروش چیزی که منفعت ندارد درست نباشد به طریق اولی خرید و فروش چیزهایی که ضرر داشته باشد درست نیست، مانند سموم [۷]و امثال آن از مواد مخدر و انواع مسکرات و انواع سیگارها. در حدیث آمده است:
«إِنَ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَیئاً حَرَّمَ ثَمنُه».
«هرگاه خداوند چیزی را حرام کند بهای آن را نیز حرام می‌کند».
و اما خرید و فروش آلات و ابزار لهو لعب که انسان را از ذکر خداوند باز می‌دارد اگر بعد از شکستن آن‌ها مال به حساب نیایند فروختن آن‌ها باطل است، مانند ابزاری که از چوب و امثال آن ساخته می‌شوند، چون منفعت آن‌ها شرعا معدوم است و جز عصیان گران و گناهکاران چنین کاری را نمی‌کنند، و اگر این ابزار و آلات بعد از شکستن مال به حساب آیند مانند آن‌هایی که از طلا و نقره و امثال آن ساخته می‌شوند فروختن آن‌ها درست است، چون مالی می‌باشند و برای اهداف دیگری استعمال می‌شوند، مانند استعمال کردن آن‌ها برای زینت و زیور آلات و مسکوکات و امثال آن.
سوم: چیزی که فروخته می‌شود باید ملک فروشنده باشد یا فروشنده بر آن ولایت شرعی یا وکالت داشته باشد. پس اگر کسی مال غیر را فروخت بدون آن که ولایت و وکالت بر آن داشته باشد معامله باطل است. چون پیامبر جفرموده است:
«لَا طَلاقَ إلَّا فِیما یَمْلِك وَلَا عِتاقَ إلَّا فیما یَمْلِك، وَلَا بَيْعَ إلَّا فِیما یَمْلِك وَلَا وَفاءَ بِنَذرٍ إلَّا فِیما یَمْلِك».
«طلاق از کسی درست است که مالک آن باشد، و عتق و آزاد سازی از کسی صحیح است که مالک آن بنده باشد، و فروختن چیزی وقتی صحیح است که فروشنده آن مالک آن باشد، و وقتی نذر کردن چیزی لازم الإجراء است که نذر کننده مالک آن باشد». (ترمذی این روایت را حسن دانسته است).
برخی گفته‌اند: اگر چیزی را بفروشند که ملک او نیست این بیع موقوف است که اگر مالک اصلی آن را اجازه داد قابل اجرا و درست است، و اگر اجازه نداد درست نیست و اجرا نمی‌گردد. چون در حدیث عروه آمده است که او گفت: پیامبر جدیناری را به من داد تا برای او گوسفندی بخرم من به آن دینار دو گوسفند خریدم که یکی را به دیناری فروختم آن گوسفند دیگر را با آن دینار برای او بردم و ماجرا را برایش گفتم او فرمود:
«بارَك اللهُ لَك فی صَفْقَةِ یَمینِك».
«خداوند معامله‌ات را برکت و فزونی دهد». (ترمذی آن را با اسناد صحیح روایت کرده است).
چهارم: فروشنده باید شرعا یا عملا قدرت تسلیم کالای فروخته شده را داشته باشد، اگر عملا نتواند آن را تسلیم کند، مانند روش چیزی که گم شده یا غصب شده بیع آن را درست نیست چون مقصود او بیع بهره گرفتن و سود بردن از کالاهای فروخته شده است که در این صورت این مقصود حاصل نمی‌شود.
آری اگر مالک بتواند کالای غصب شده را از غاصب پس بگیرد و از دست او درآورد فروختن آن جایز است.
و اما وجود مانع شرعی از تسلیم کالای فروخته شده، مانند این که مالک چیزی را بفروشد که در رهن گذارده است و آن را بدون اجازه رهن گیرنده بفروشد این نیز جایز نیست، چون شرعا مالک حق ندارد آن را تسلیم کند زیرا اگر می‌توانست آن را تسلیم کند فایده رهن گذاشتن از میان می‌رفت که عبارت است از این که چیز به رهن گذاشته شده پشتوانه بازپرداخت وام قرار گیرد.
پنجم: چیزی که فروخته شده باید معلوم و مشخص باشد. چون پیامبر جاز بیع الغرر (بیعی که فرجام و عاقبت آن معلوم نیست) نهی فرموده است. (به روایت مسلم). برای پرهیز از «غرر» باید از اصل و عین آن مانند این که بگوید: این چیز مشخص را به تو فروختم، و از نظر مقدار باید شماره و عدد یا پیمانه و وزن آن را بیان کند، و اما از نظر وصف باید اوصاف مقید در سلم و پیش فروخته را ذکر کند، همان گونه که در مبحث سلم خواهد آمد.
[۷] به نظر می‌رسد برای مصارف غیر مشروع جایز نباشد وإلا برای دفع آفات صحیح است.