فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

حکم و داوری بر کسی که غائب است

باید دانست که اقامه دعوی بر مرده‌ای که وارث معینی ندارد و بر کودکی که نائبی ندارد به اتفاق جایز است و همچنین بر غائبی که وکیل ندارد. چون خدای تعالی در سوره ص آیه ۲۶ می‌گوید: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾[ص: ۲۶] «بین مردمان به حق داوری کن». و آنچه که بینه و گواه به آن گواهی دهد حق است، و حکم کردن به آن واجب می‌باشد. و چون پیامبر جبه زن ابوسفیان گفت: «بگیر و بردار آن مقدار که تو را کفایت می‌کند». که این حکم پیامبر جقضاء بر غائب است، پس صدور حکم غیابی جایز است. و علم پیامبر جبه این که او زن ابوسفیان است، جایگزین بینه است و به جای بینه قبول است. و این که پیامبر جفرمود: «بگیرد و بردار»، دلیل است بر آن که این فرمان وی فتوی نیست، وإلا می‌گفت: «اشکال ندارد» و عمر بن خطاب لدرباره قضیه اسیفع گفته است: «هرکس بر وی وامی دارد فردا پیش ما آید، زیرا ما مال او را خواهیم فروخت و آن را میان طلبکاران تقسیم می‌کنیم». که در زمان صدور این حکم اسیفع خود حاضر نبود. (به روایت مالک در مؤطا). و در آخر این نقل قول آمده است که: «شما را از وام گرفتن بر حذر می‌داریم که اول آن اندوه است و آخر آن جنگ است». و به علاوه امتناع از صدور حکم بر غایب، موجب اضاعت و ضایع گرداندن حقوق دیگران می‌گردد. پس هرگاه حاکمی برغائب حکم صادر کرد حکم وی قابل اجرا و تنفیذ است و آنچه که به آن حکم شده است در ذمه وی ثابت و حقّ است.