حکم هدیه و رشوه
بدون شک رشوت حرام است چون به منزله خوردن مال مردم به ناحق است و این خود از صفات یهودیان است پیامبر جگفته است:
«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِیَ وَالْمُرْتَشِیَ فِی الْحُکْمِ». «خداوند لعنت کند کسی را که رشوه می‌دهد و کسی را که در حکم کردن رشوه می‌پذیرد». (به روایت امام احمد و ترمذی که آن را صحیح دانسته است. و متن ابن ماجه چنین است): «لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده باد».
واما در مورد هدیه، بهتر است که باب آن را در قضاوت مسدود ساخت. آری اگر کسی پیش از شغل قضاوت عادت به هدیه دادن به قاضی داشت به دلیل دوستی یا خویشاوندی، قاضی می‌تواند هدیه وی را بپذیرد، و کسی که عادت نداشت بیش از ولایت قضاء به وی هدیه بدهد قاضی هدیه را نمی‌پذیرد. چون پیامبر جگفته است:
«هَدایا العُمّالِ غِلالٌ». «هدیه پذیرفتن عامل خیانت است».
و در روایتی آمده است که: «حرام است» به روایت امام احمد و در صحیحین آمده است: «مَا بالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ فَیَقُوْلُ: هَذا لَکُمْ وَهَذا أُهْدِیَ إِلَیَّ، هَلَّا جَلَسَ فِی بَیْتِ أَبِیْهِ وَأُمَّهِ وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ» وفِی روایَةٍ: «وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَایَأْتِی بِشَیْئٍ إِلَّاجاءَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یَحْمِلهُ عَلی رَقَبَتِهِ إِن کانَ بَعیِراً لَهُ رُغاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَها خُوارٌ أَوْشاةً تَیْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حَتَّی رَأَیْنا عُفْرَتَی إِبْطَیْهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثاً». «عامل ما را چه شده است او را می‌گماریم و به جایی می‌فرستیم که می‌گوید: این از آن شما است و این به من هدیه شده است، اگر چنین است که به وی هدیه می‌کنند پس چرا در خانه پدر و مادرش نمی‌نشیند -یعنی راست نمی‌گوید- این را به خاطر شغلش به وی هدیه داده‌اند، سوگند به آن کسی که جان من به دست وی است یا در روایت دیگر: سوگند به آن کس که جان محمد در دست وی است چیزی را با خود نمی‌آورد از آن اموال مگر آن که روز قیامت آن را روی دوش خود حمل می‌کند، اگر شتر باشد با صدای مخصوص خویش فریاد می‌کند و اگر گاو باشد با صدای خویش فریاد سر می‌دهد و اگر گوسفند باشد بع بع می‌کند، سپس هر دو دست خویش را برداشت تا این که سفیدی زیر بغلش پیدا شد و گفت: هان آیا به خوبی مطلب و رسالت خویش را ابلاغ کردم؟ و سه بار آن را گفت».
وقتی که درباره عاملان چنین باشد درباره قاضی به طریق اولی این حکم صادق است. و حکمت آن در این است که پذیرفتن هدیه سببی است بر این که قاضی ترک عدالت کند و هدیه چنین انگیزه‌ای در وی ایجاد می‌کند، و به ویژه حالا که زمان و مردمان فاسد شده‌اند. و باید دانست که هدیه دادن به غیر حاکمان و قاضیان مانند هدیه دادن رعیت‌ها به یکدیگر اگر برای طلب چیزی حرام یا اسقاط حقی باشد یا اعانه و کمک به ستم و ظلمی باشد، قبول چنین هدیه‌ای حرام است و شفاعت و میانجی گری نیز حرام است. و کسی که واسطه بین هدیه دهنده و هدیه گیرنده می‌گردد از قاضی و غیر قاضی و همچنین واسطه بین رشوه دهنده و رشوه گیرنده حکم او حکم موکلش را دارد. اما اگر رشوه دهنده یا هدیه دهنده معذور باشد در این عملش و به خاطر وصول و تحقق حق خود چنین کند، بر شخص واسطه این عمل حرام است، چون او وکیل گیرنده رشوه یا هدیه است. و چون این عمل برای گیرنده حرام است پس برای وکیل او نیز حرام است، و اگر رشوه و هدیه به جهت طلب حق باشد یا به جهت دفع ظلم، این عمل بر رشوه دهنده و هدیه دهنده حرام نیست ولی برای گیرنده حرام است.