زکات اموال شرکائی که مالشان با هم مخلوط باشد
شرکت بر دو نوع است:
اول: شرکت مشاع که سهم یکی از دیگری جدا و مشخص نمی‌باشد.
دوم: شرکت جوار که مال هر یک از شرکاء در کنار هم و جدا و ممتاز از دیگری است، لیکن به صورت مال یک نفر در مجاورت هم قرار دارند. هر یک از این دو نوع شرکت در زکات تأثیر دارند، پس اموال دو شخص یا چند نفر به منزله مال یک شخص واحد فرض می‌شود. به دلیل گفته پیامبر جکه:
«لَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا یُفَرَّقُ بَینَ مُجْتَمَعٍ خَشْیَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا کانَ مِن خَلِیطَینِ فَإِنَّهُما یَتَراجَعانِ بَیْنَهُما بِالسَّوِیَّةِ». (رواه البخاری).
«نباید به جهت فرار از زکات سهام متفرقه را چون سهم یک شخص واحد، یا سهام مجتمع را از هم جدا حساب کرد، و آنچه از سهم دو شریک داده می‌شود به طور مساوی میان خود تقسیم می‌کنند».
پس چنانچه یکی از شرکاء سی رأس گاو داشته باشد و دیگری چهل رأس، و عامل زکات چیزی را گرفت که در اموال موجود فرض است، صاحب سی رأس گاو به التفاوت خود را از صاحب چهل رأس مسترد می‌دارد، چون زکات سی رأس کمتر است از زکات چهل رأس.