حکم وکالت
عقد و وکالت از نوع عقود جایز است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند هر وقت که بخواهند، چون عقدی است ارفاقی و مصلحتی و این وقتی تحقق می‌پذیرد که جائز باشد از هر طرف و چون گاهی مصلحت ایجاب می‌کند که مؤکل وکیل خود را عزل کند و دیگری را به وکالت بگمارد، و همچنین وکیل گاهی فراغت ندارد که وکالت را در آن چیز انجام دهد پس ملزم ساختن هر یک از طرفین موجب ضرر آشکار آنان می‌شود. و در حدیث آمده است که: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»«نباید ضرر بدهید و نباید ضرر را بپذیرید انسان ملزم به هیچ یک نیست» (به روایت احمد و ابن ماجه).
و با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت فسخ می‌گردد، چون حال عقود جایز چنین است و چون شخصی که فوت نمود دیگر اهلیت تصرف ندارد. و با دیوانه شدن یکی از طرفین نیز عقد وکالت باطل می‌گردد، و اگر چیز مورد وکالت از ملک مؤکل خارج شد باز هم وکالت باطل می‌شود مانند این که آن چیز را بفروشد یا وقف کند.