حکم ربا و معامله ربوی
معامله ربوی و افزایش بها در اثر آن به دلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع امت اسلامی حرام است. خداوند فرموده است:
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾[البقرة: ۲۷۵].
«خداوند بیع و داد و ستد (شرعی) را حلال کرده و (معامله) ربوی را حرام کرده است».
و باز فرموده است:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾[البقرة:۲۷۸- ۲۷۹].
«ای کسانی که ایمان آوردهاید (ای مؤمنان) تقوای خدا را داشته باشید (اوامرش را انجام داده و از نواهیش بپرهیزید) و آنچه را که از معاملات ربوی باقیمانده است رها کنید و ترک نمائید اگر به راستی ایمان دارید، (زیرا این معاملات با داشتن ایمان سازگار نیست) اگر باقیمانده معاملات ربوی را رها نکنید و از آنها برنگردید، جنگ با خدا و رسول او را اعلام کنید (بدانید که با خدا و رسول او در جنگ هستید) اگر (پشیمان شدید) و از ربا دست برداشتید (خداوند نمیخواهد شما متضرر شوید) پس اصل سرمایه شما و بهای پرداختی شما از آن شما است که در آن صورت نه شما ظلم و ستم به دیگران میکنید که زیادی بگیرید و نه بر شما ظلم میشود (که سرمایه تان از بین برود)».
و پیامبر جگفته است: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ».
«خداوند لعنت کرده است بر کسی که رباخوار است و برکسی که ربا را میدهد و بر کسی که شاهد این معامله است و بر کسی که آن را مینویسد».
(به روایت احمد و ترمذی و ابوداود و ابن ماجه).
ربا از جمله بزرگترین گناهان کبیره است و هرگز در هیچ شریعتی حلال نبوده است. چون در قرآن (درباره بنی اسراییل) میفرماید: «و ربا میگرفتند در حالی که از آن نهی شده بودند». یعنی در کتب پیشینیان از آن نهی شده بود و در قرآن کریم خداوند تنها نسبت به رباخوار اعلام جنگ کرده است و لذا گفته: رباخواری بر عاقبت بد و فرجام سوء دلالت میکند پناه بر خدا از آن.
معاملت ربوی تنها در طلا و نقره و خوراکیها حرام است. چون پیامبر جفرموده است:
«لا تَبِیْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الوَرَقَ بالوَرَقِ وَلَا البُرَّ بِالبُرَّ وَلَا الشَّعیرَ بِالشَّعیر ِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا المِلْحَ بِالمِلْحِ إِلَّا سَواءً بِسَواءٍ عَیناً بِعَینٍ یَداً بِیَدٍ وَلکِن بِیعُوا الذَّهَبَ بِالوَرَقِ وَالوَرَقَ بِالذَّهَبِ وَالبُرَّ بِالشَّعیرَ وَالشَّعیرِ بِالبُرَّ وَالتَّمرَ بِالمِلحِ وَالمِلحَ بِالتَّمرِ کَیفَ شِئتُم فَمَن زادَ أَوْ اِستزَادَ فَقَد أَرْبی».
«طلا را به طلا و نقره را به نقره و گندم را به گندم و جو را به جو و خرما را به خرما و نمک را به نمک مفروشید مگر این که برابر و اصل و دست به دست و نقدی باشد، و لیکن طلا را به نقره و نقره را به طلا و گندم را به جو و جو را به گندم و خرما را به نمک و نمک را به خرما بفروشید هرگونه که میخواهید، هر کس زیاد کند یا زیادی طلبد به حقیقت مرتکب معامله ربوی شده است». به روایت امام شافعی. به موجب این حدیث فروختن طلا به طلا و نقره به فروختن خوراکیهای متماثل همدیگر حرام است. مگر به سه شرط: تماثل هم بودن، و معامله به صورت نقدی، و دریافتن در مجلس عقد معامله. این وقتی است که معامله هم جنس با هم باشد و جنس آنها یکی باشد، ولی اگر جنس یکی نباشد مانند معامله طلا به نقره و گندم به جو ... تفاضل و زیادی یکی بر دیگری جایز است. چون پیامبر جگفته است: «هرگاه اجناس مورد معامله با هم اختلاف داشته باشند این خرید و فروش را انجام بدهید به هر گونه که میخواهید مشروط بر این که دست به دست و حاضری باشد». به روایت مسلم. پس در این صورت تنها دو شرط برای درستی آن لازم است: یکی اینکه معامله به صورت حال و حاضری باشد، و دیگری قبض و دریافت در مجلس عقد صورت گیرد. و اما فزونی یکی بر دیگری جایز است. و هرگاه جنسیت اجناس مورد معامله و علت آنها با هم اختلاف داشته باشد مانند فروش نقره (که نقد است) به گندم (که طعام است) و مس به پارچه در هیچیک از این معاملات این چیزها (تماثل و حلول و تقابض) شرط نیست پس در آنها معامله درست است خواه حال یا قرضی و با مهلت باشد و خواه برابر یا نابرابر باشند.
سپس درمعامله اجناس ربوی هم برابری در پیمانه و وزن نیز معتبر است که باید اجناس پیمودنی پیمانه شان برابر و اجناس وزن شدنی وزنشان برابر باشد. چون پیامبر جفرموده است: «طلا را به طلا و نقره را به نقره مفروشید مگر این که در وزن برابر باشند». (به رویت مسلم).
و باز هم فرموده است: «آنچه که وزن شدنی است اگر نوعشان یکی باشد باید در وزن برابر باشند، و آنچه که کیل شدنی و پیمودنی است نیز اگر نوعشان یکی باشد باید در پیمانه برابر باشند، و اگر نوع هر دو باهم اختلاف داشت عدم برابری اشکالی ندارد». (به روایت دارقطنی).