اسباب ولایت و چیزهایی که ولایت را سبب می‌گردند
باید دانست که قوی‌ترین سبب برای ایجاد ولایت پدر بودن است، سپس پدر بزرگ بودن. چون شفقت و مهربانی آنان به کمک است لذا پدر و پدر بزرگ، می‌توانند دختر دوشیزه را بدون اجازه وی از کسی نکاح کنند که همسر و همتای وی است و او را بدون اجاز وی عقد ببندند و مهرالمثل را برای او در نظر بگیرند خواه دوشیزه کوچک و خردسال باشد یا بزرگسال باشد، چون پدر و پدر بزرگ، مصلحت او را بهتر تشخیص می‌دهند و مهر و شفقت آنان به کمال است، ولی مجبور بودن به دوشیزگی تعلق دارد نه کوچکی و صغر سن برخلاف نظر ابوحنیفه. هرگاه دوشیزه دیوانه و خردسال باشد پدر و پدر بزرگ می‌توانند او را به ازدواج کسی درآورند، چون جنون و دیوانگی هرگاه به خردسالی منضم گردد ولایت بر وی تأکیدی بیشتر پیدا می‌کند و مصلحت اقتضای به ازدواج درآوردن او را دارد و همین مصلحت برای او کافی است که او را صاحب مهریه و هزینه زندگی و نفقه کند، و گاهی امید آن می‌رود که با ازدواج بهبود یابد. و همچنین اگر دوشیزه بزرگ سال باشد و دیوانه بالغ گردد، پدر و پدر بزرگ می‌توانند عقد نکاح وی را ببندند، و هرگاه پدر و پدر بزرگ وجود نداشته باشند و نیاز به ازدواج وی باشد و علائم شهوت در وی ظاهر گردد یا طبیبان گویند که: با ازدواج امید بهبودی او می‌رود، در این صورت حاکم می‌تواند او را عقد نکاح ببندد.
چنانچه دوشیزه بزرگ سال و بالغ باشد مستحب است که از وی اجازه بستن عقد نکاح گرفت تا نظر کسانی که کسب اجازه را واجب می‌دانند مراعات شده باشد، و برای این که پیامبر جگفته است: «اَلثَّیِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»«زن بیوه به ولایت بر نفس خود سزاوارتر است از ولی شرعیش، و دوشیزه را کسب اجازه می‌کنند و هنگام کسب اجازه برای بستن عقد وی سکوت کردن وی اجازه دادن تلقی می‌شود». (به روایت مسلم). و در روایت دیگر آمده است: «سکوت وی اجازه است».
و اما در مورد بیوه عاقل بدون کسب اجازه وی عقد نکاح بستن وی، جایز نیست و اذن و اجازه وی، گفتن آن است. چون پیامبر جگفته است: «وَالثَّـیِّبُ تُسْتَنْطَقُ». «زن بیوه و شوهر کرده را استنطاق می‌کنند و از او تلفظ و نطق به اجازه دادن می‌طلبند». و به اجماع طلب تلفظ کردن و نطق به اجازه بعد از بلوغ معتبر است.
زن بیوه و شوهر کرده و ثیب در اصطلاح فقه، زنی است که پرده بکارتش با مجامعت و آمیزش جنسی از طریق حلال یا شبهه و یا زنا برداشته شده باشد و دوشیزه نباشد.
اما هرگاه پرده بکارت بوسیله انگشت یا در اثر شدت خونریزی حیض یا بر اثر طول ماندگی و شوهر نکردن از شمار دوشیزگان خارج شود و هرگز شوهر نکرده باشد، در همه این احوال بنا بر قول صحیح حکم دوشیزه را دارد و بکر بشمار می‌رود. و اگر به اجبار و به زور با وی عمل جنسی صورت گرفته بود یا در خواب با وی این عمل صورت گرفته یا در حال دیوانگی با وی چنین عملی انجام گردید، اصح آن است که حکم زن بیوه و ثیب را دارد. و برخی گفته‌اند: حکم دوشیزه و بکر را دارد.