قصاص در جراحات و زخمها
همان گونه که اندام‌های بدن و اطراف بدن قصاص دارند، جراحتها و زخم اندام‌ها نیز قصاص دارد. چون خداوند می‌فرماید:
﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ﴾[المائدة: ۴۵] «جراحتها و زخمها قصاص دارد».
باید دانست که گاهی همراه زخم، عضوی از بدن جدا می‌شود و گاهی چنین نیست و اگر همراه زخم، جزئی از بدن جدا شود گاهی این جدا شدن عضو از مفصل است و گاهی نیست.
اگر جدا شدن عضو از مفصل نباشد قصاص ندارد، چون اطمینان به مماثله و همسانی نیست. مانند این که دست کسی را از نصف کف دست او قطع کنند که در کف دست قصاص نیست. و بنابر قول أصح نسبت به نصف کف، داور و حاکم دیه آن را تعیین می‌کند. و اگر از نصف بازوی کسی را قطع کنند، از مچ دست طرف را قطع می‌کنند، و برای نصف بازو، داور و حاکم دیه آن را تعیین می‌کند (یعنی هرجا مماثله ممکن نشد حاکم میزان نقصی را که آن عیب حاصله از جراحت پدید آورده است تعیین می‌کند. برای مثال آن شخص را عبد فرض می‌کنیم که اگر این عیب را نداشت قیمت او یک هزار دینار بود، و با وجود این عیب هفتصد دینار است پس ارش و دیه این عیب سیصد دینار می‌شود و این را در اصطلاح شرع حکومت می‌نامند) یعنی حق حکومت دارد.
و اگر او را عفو کرد حق دیه کف و حکومت نصف بازو را دارد، و برای شکستن استخوان نیز قصاص نیست. چون به مماثله و همسانی درشکستن استخوان اطمینان نیست. و حق حکومت دارد و باید نقصی را که این شکستگی استخوان پدید می‌آورد جبران کند. و اگر جدائی اندام در اثر زخم و جراحت از مفصل باشد قصاص آن واجب است.
بند انگشتان و مچ و زانو و مفصل قدم پا و ران و شانه جزو مفاصل می‌باشند. اگر قصاص ممکن باشد بدون این که زخم قصاص به اندرون و جوف جانی برسد باید آن را انجام داد، و اگر قصاص موجب زخم درونی و داخلی شود نباید قصاص کرد خواه جانی زخم درونی انجام داده باشد یا خیر، چون زخمهایی عمیق و درونی ضابطه‌ای ندارند و مماثله در آن‌ها ممکن نیست، و لذا در آن‌ها قصاص جاری نمی‌شود. و اگر جراحت به گونه‌ای است که هیچ عضوی با آن جدا نشده باشد در آن‌ها قصاص نیست مگر در زخم موضحه که به استخوان رسیده و استخوان از خلال زخم پیدا است، خواه زخم موضحه در سر یا صورت یا سینه یا جای دیگر باشد، مانند بازو و بند انگشتان، چون در این گونه زخمها که استخوان پیدا و کشف می‌شود آن را زخم موضحه نامیده‌اند، و به آن جهت در زخم موضحه قصاص وجود دارد که مماثله و همسانی برای قصاص ممکن است و می‌توان زخم را اندازه گرفت.
اگر زخم و شکاف زخم، در سر باشد باید در قصاص آن، سر جنایتکار را تراشید و به اندازه زخمی که وارد کرده جای آن در سر وی تعیین شود و سپس باید با چاقوی سرتراشی زخمی در آن پدید آورد که مانند آن به استخوان برسد و استخوان پیدا باشد. و نباید با شمشیر این کار را کرد اگرچه جنایتکار با شمشیر سر طرف را شکسته و به استخوان رسانده باشد، چون با ضربت شمشیر اطمینان وجود ندارد که زخم بیشتری ایجاد نکند.
و همچنین است اگر جنایتکار با سنگ یا عصا زخم موضحه را پدید آورده باشد، چون همسانی و مماثلت ممکن نیست. تفاوت در ضخامت و نازکی پوست و گوشت بین جانی و آسیب دیده معتبر نیست همان گونه که در قصاص نفس و اطراف و اندام‌ها هم چاقی و لاغری و ضخامت و نازکی معتبر نیست. هر جنایتی که ضابطه مشخص نداشته باشد در آن به حکومت عمل می‌شود، یعنی حاکم میزان ارش و غرامت و نقصی که این جنایت در شخص بوجود آورده است را تعیین می‌کند.