شرایط بریدن دست
برای قطع و بریدن دست دزد شرایطی لازم است که بعضی از آن شرایط در دزد و برای او معتبر است، و بعضی از آن‌ها در مال دزدیده شده معتبر است.
اما دزد و سارق، شرط است که بالغ و عاقل و مختار باشد خواه مسلمان یا کافر ذمی یا مرتد باشد فرقی نمی‌کند. پس برای کودک و دیوانه و کسی که مجبور شده است، قطع و بریدنی در کار نیست، و اما مال دزدیده بایستی به حدّ نصاب و میزان معین شرعی برسد که یک چهارم دینار طلای خالص مسکوک است، پس برای کمتر از آن میزان قطع شدن در کار نیست. چون عایشه لروایت کرده است که پیامبر جگفت:
«لَا تُقْطَعُ یَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِی رُبْعِ دِیْنارٍ فَصَاعِداً».
«دست سارق و دزد بریده نمی‌شود مگر برای یک چهارم دینار یا بیشتر»
به روایت بخاری و مسلم و متن از وی است. و برای چیزی که ارزش و قیمت یک ربع دینار داشته باشد نیز دست دزد را باید قطع کرد. و امام شافعی چنین گفته است. و برای این که پیامبر جدست دزدی را که سپر و کلاهی را به ارزش سه درهم دزدیده بود، قطع کرد.
و به عنوان نکته‌ای ظریف این سخن شاعر نقل شده است.
«دیه و خون بهای یک دست پانصد سکه طلا است چرا آن را برای یک چهارم دینار قطع می‌کنند؟».
آری عزت امانت، قیمت آن را بالا برده و ذلت و خواری و خیانت، آن را ارزان و بی‌بها ساخته است، حکم خدا را بدان.
اگر کسی ابزار و آلات لهو و لعب را دزدید، دست وی را قطع نمی‌کنند چون آن‌ها حرام می‌باشند و اتلاف آن‌ها واجب است و به مانند شراب دارای احترام شرعی نیستند، و هرکس مؤظف به خراب کردن آن‌ها است و نگه داشتن آن‌ها جایز نیست و تلف کردنشان واجب است. همان گونه که در مال دزدیده شرط است که به حدّ نصاب و میزان معین برسد، شرط است که محرز در حرز لایق به خود باشد و در جایی حفظ شده باشد که جای مناسب آن است، و چیزی که در جای مناسب خود نگهداری نشده باشد اگر دزدیده شود به موجب نصّ، موجب قطع ید نیست.
حرز و جای حفظ اشیاء در حالات مختلف فرق می‌کند و برای تشخیص آن به عرف و عادات مراجعه می‌شود، چون برای آن ضابطه مشخصی نیست از طرف شرع و نه از طرف لغت و اهل زبان، و در چیزی که از نظر شرع و اهل زبان ضابطه‌ای نداشته باشد به عرف و عادات مراجعه می‌شود. لذا ماوردی گفته است: بنابراین گاهی جائی برای یک چیز حرز است و گاهی نیست چون زمان بر یک حال نمی‌ماند و در هر چیزی زمان معتبر است. باید دانست در زمان قحطی و خشکسالی و گرسنگی، نباید دست دزد را برید و کاری که عمر بن خطاب سکرد بر این حمل می‌شود که گفت: «در سال گرسنگی و قحطی دست بریدن دزد در کار نیست» و در مال دزدیده شده شرط است که مال ملک خود دزد، نباشد پس اگر کسی مال و ملک خود را از کسی دیگر دزدید دست وی بریده نمی‌شود، مانند این که مال به گرو نهاده یا به اجاره داده و یا به عاریه داده خود را، یا ودیعه خود را یا مال خود را از عامل قراض و یا از وکیل یا از شریک خود بدزدد، دست وی بریده نمی‌شود. و باز هم شرط است که نباید سارق در مال مسروق شبهه‌ای داشته باشد چون پیامبر جگفته است:
«اِدرَؤُا الْـحُدُودَ بِالشُّبُهاتِ»«با شبهه‌ها حدود را دفع کنید (یعنی به هنگام شبهه حدّ را اجرا مکنید)».
پس در دزدی مال از پدر و مادر و برعکس دست قطع نمی‌شود، چون مال هریک از آن‌ها برای نیاز دیگری آمده شده است و چون شبهه استحقاق نفقه هر یک از آن‌ها درمال دیگری وجود دارد. و اگر عبد، مال سید خود را بدزدد به دلیل استحقاق عبد در مال سیدش دست وی قطع نمی‌شود، به دلیل این که این شبهه وجود دارد که او استحقاق نفقه از مال شوهرش را دارد و نفقه‌اش واجب است ولی اگر شوهر از مال همسرش بدزدد باید دستش را برید چون نفقه شوهر بر همسر واجب نیست و شبهه‌ای وجود ندارد.