فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

آراء علمای معاصر درباره عقد بیمه

کسی که نوشته‌های این دانشمندان و علما و منقول از آن‌ها را پیگیری کند به این نتیجه می‌رسد که در این مورد سه دسته شده‌اند:

۱- گروه اول که اکثریت می‌باشند این بیمه و بیمه گری را مطلقا جایز نمی‌دانند خواه بیمه گری بر زندگی یا بر اموال باشد یا اینکه بیمه در برابر زیان‌های ناشی از مسئولیت و شغل باشد. از این گروه است مرحوم شیخ بخیت مفتی سابق سرزمین مصر، که در جواب سوالی در این زمینه که از طرف بعضی از علماء مقیم ولایت «سلانیک» در دولت عثمانی آن روز مطرح شده بود حکم به منع شرعی آن کرد و فتوی به عدم جواز آن داد. و از این گروه است، استاد بزرگوار شیخ عبدالرحمن تاج رئیس سابق جامع الأزهر که در فتوائی در این باره جواب داده بود و همچنین بعضی از علماء مغرب نیز از این گروه می‌باشند.

۲- گروه دوم از علماء درباره همه انواع بیمه گری بدون گذاشتن هیچ فرقی بین آن‌ها، رأی به جواز آن داده‌اند مشروط بر آن که خالی از ربا باشد و به ربا منجر نگردد.

۳- گروه سوم از علماء بین انواع بیمه فرق قائل شده‌اند که، بعضی را جایز و بعضی را غیر جایز دانسته‌اند. و از جمله کسانی که قائل به فرق بین انواع بیمه و بیشتر بر منع آنند، استاد بزرگوار مرحوم محمد أبوزهره است که گفته است: برای مثال بیمه ماشین‌ها به منظور ضمانت اصلاح آن‌ها حرام نیست، مگر باز هم نسبت به حرام بودن آن چیزی در دل دارم [۲۵]. و بیمه عمر خود یک نوع به استقبال خطر رفتن و قمار است زیرا شخص اگرچه بعضی از مال را بپردازد ولی چنانچه بمیرد، به چه حقی مبلغ را می‌گیرد و استحقاق آن را پیدا می‌کند، و اگر زنده بماند تا پایان مدت قرارداد بیمه، همان مالی را دریافت می‌کند که خود پرداخته است با بهره و فائده آن و این خود ربا است.

رأی مرحوم شیخ محمد بخیت المطیعی:

رأی این استاد بزرگوار بر منع عقد بیمه و حرام بودن آن بود و همه انواع بیمه به رأی او در این حرمت یکسان بودند. وقتی که علمای سلانیک درباره بیمه اموال و بیمه تجارتی از وی سوال کرده بودند پاسخ ردّ به آن داده بود که در ضمن سه رساله تحت عنوان: «ثلاث رسائل» منتشر گردید و در آن آمده است:

نامه شما رسید، که در آن گفته‌اید: یک مسلمان مال خود را به ضمانت کمپانی «السوکرة» می‌پردازد و صاحبان این کمپانی مسلمانان و افراد ذمی یا کافران در امانند که صاحب مال، مبلغی معین از درهم‌های خویش را به آنان می‌پردازد تا این که هرگاه این مال او -که در مقابل آن مبلغی به ضمانت به آنان پرداخت کرده است- تلف شد و از بین رفت در برابر آن، مال او را به مبلغ مقرر و معینی از دراهم تضمین می‌کنند، و سوال کرده اید که، آیا شرعا جایز است که صاحبان کمپانی مال او را در برابر از میان رفتن یا حریق یا غیر آن تضمین کنند و بیمه نمایند یا این که جایز نیست؟ و این که آیا اگر مال او را بیمه کردند و تضمین نمودند و مال او هلاک شد، برای او حلال است که دراهم تضمین و وجه البیمه را بگیرد یا خیر؟ و این که اگر شرط کند در حلال بودن آنچه می‌گیرد از دراهم در عوض مال هلاک شده و تلف شده او، باید هم عقد بیمه و هم گرفتن دراهم مذکور در عقد بیمه، در غیر سرزمین اسلامی باشد تا حلال گردد یا این که کافی است تنها عقد در غیر سرزمین اسلامی باشد؟ و هرگاه مال بیمه شده و ضمانت شده هلاک و تلف شد صاحب مال می‌تواند وجه مقرره بیمه را در عوض مال تلف شده خود را در سرزمین اسلامی تسلیم نموده و از وکیل ذمی کمپانی یا وکیل در امان آن تحویل بگیرد؟ و این که اگر برای یکی از شریکان حلال باشد که عقد بیمه را در غیر سرزمین اسلامی ببندد سپس به سرزمین اسلامی برگردد و وجه بیمه را که گرفته است با خود بیاورد یا آن را برای شریک خود یا وکیل خود در سرزمین اسلامی، بفرستد، باز هم حلال است یا خیر؟

و گفته اید: مردم در جایی که در آن اقامت دارید، مبتلا به این مسائل بیمه هستند. او به این سوال جواب داد که اینک خلاصه آن در زیر ذکر می‌گردد:

محققا از نظر شرع ضمانت اموال، یا به طریق کفالت است یا به طریق تعدی و اتلاف (یعنی یا به آن جهت ضامن است که کفالت آن را کرده است یا به سبب تعدی به آن مال یا اتلاف آن ضامن آن می‌شود).

بدیهی است که ضمانت به طریق کفالت در این مسأله تحقق نمی‌پذیرد به طور قطعی، زیرا شرط ضمانت به طریق کفالت، آن است که مال کفالت شده وام صحیح و درست باشد که جز به اداء و بازپرداخت یا تبرئه کردن ساقط نمی‌شود یاچیزی است که ضمانت عین آن شده است که بر مکفول عنه واجب است آن را عینا تسلیم مکفول له نماید که در این صورت چنانچه عین آن چیز هلاک و تلف شد اگر مثل داشته باشد ضامن مثل آن، و اگر قیمت داشته باشد ضامن قیمت آن می‌گردد، مانند چیزی که غصب شده و یا چیزی که به صورت بیع فاسد فروخته شده است و مانند عوض خلع و عوض صلح از خون بهای قتل عمد، بنابراین، لازم است کفیلی باشد که ضمان بر وی واجب است و مکفول له باشد که واجب است مال ضمانت شده را تسلیم نماید و مکفول عنه باشد که تسلیم مال بر وی واجب باشد و مکفول به باشد که تسلیم آن برای مکفول له واجب می‌گردد، و بدون این چیزها عقد کفالت منعقد نمی‌گردد. و بدون شک این مسائل مطرح شده در کفالت بر عقد بیمه که مورد سوال شما است تطبیق نمی‌کند، زیرا مالی که صاحب مال در ضمانت صاحبان کمپانی قرار داده است از دست او خارج نشده و بر او واجب نیست آن را تسلیم غیر خود کند. پس وامی نیست که ادای آن بر غیر واجب باشد، و چیز عینی نیست که ضمانت عین آن شده باشد تا واجب گردد که خود آن را اگر بر جا باشد تسلیم کند یا مثل و یا قیمت آن را اگر هلاک و تلف شده باشد. پس صاحبان کمپانی اگر ضمانت چنین مالی را بکنند مالی را ضمانت می‌کنند که هنوز در دست مالک آن است و به هر نحو که بخواهد در آن تصرف می‌کند، پس شرعا از جمله ضمانت کفالتی نیست. و اما ضمانت به طریق تعدی یا تلف کردن، دلیل آن قول خدای است: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ﴾[البقرة: ۱۹۴]. «پس هرکس بر شما تعدی کرد شما نیز بر او تعدی کنید به مثل آنچه که بر شما تعدی کرده است».

پس این نوع ضمانت بر کسی است که مرتکب تعدی به مال دیگران شده یا این نوع ضمانت بر تلف کننده است مانند شریک فراخ دست و فراخ حالی که نصیب و بهره خود را در عبد مشترک آزاد کند که با این آزاد کردن بهره خویش، بهره شریک خود را نیز تلف کرده است پس ضمانت آن را به عهده دارد.

و صاحبان کمپانی هیچ کدام بر مال، صاحب مال که بیمه‌اش کرده‌اند تعدی و تجاوز نکرده‌اند و آن را تلف نیز ننموده‌اند و اندک ضرری به آن نرسانده‌اند، بلکه آن مال با قضا و قدر الهی از بین رفته است و به فرض این که متعدی یا متلفی وجود داشته باشد ضمانت به عهده او است نه به عهده صاحبان کمپانی و شرکت.

پس صاحبان کمپانی از این طریق نیز ضمانتی به عهده ندارند. بنابراین، در این عقد بیمه و ضمانت شرعا در آن وجود ندارد و ضمانت بر صاحبان کمپانی واجب نمی‌گردد و این عقد و معامله شایستگی سبب شرعی وجوب ضمانت را ندارد.

و عقد بیمه و معامله آن جایز نیست که جزو عقد مضاربه شرعی محسوب گردد همان گونه که بعضی از معاصرین چنان فهمیده و آن را مضاربه پنداشته‌اند، چون در عقد مضاربه لازم است که مال از جانب صاحب مال و عمل و کار از جانب مضارب و کارگر باشد و سود آن برابر شرایط قرارداد تقسیم شود و عقد بیمه چنین نیست، چون صاحبان کمپانی مال را می‌گیرند به شرط این که برای خودشان باشد و برای خود در آن عمل و کار می‌کنند. پس عقدی است فاسد، زیرا معلق بر خطری است که گاهی پیش می‌آید و گاهی پیش نمی‌آید پس در معنی قمار است.

[۲۵] او بعدا از این رأی برگشت و بیمه تجارتی را با همه انواعش حرام دانست و بر آن ماند. ر.ک . التأمین.