فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

فهرست کتاب

چگونگی کشتن کسی که مرتکب عمل لواط می‌گردد:

چگونگی کشتن کسی که مرتکب عمل لواط می‌گردد:

در چگونگی کشتن کسی که مرتکب عمل لواط می‌شود اختلاف نظر است: برخی گفته‌اند: او را باید با شمشیر کشت، مانند مرتد چون از لفظ قتل این به ذهن متبادر است. و نووی این را صحیح دانسته است. و برخی گفته‌اند: به دلیل روایت دیگری باید هر دو را رجم کرد: «هر دوی بالا و پایین را رجم کنید» و چون کشتن و قتلی است که به سبب جماع واجب شده است پس باید به وسیله سنگسار شدن کشته شود، مانند قتل زناکار. و برخی گفته‌اند: بر وی دیوار خراب شود یا از جای بلندی پرت شود تا بمیرد، و چون عمل قوم لوط را انجام داده است باید عذاب آنان را ببیند.

و لواط با بیگانه یا غیر بیگانه فرقی نمی‌کند، و بین مملوک خود یا مملوک غیر فرق نیست چون به هر حال جماع از راه دبر به هیچ حال مباح نیست، و اگر از راه دبر با زن بیگانه عمل لواط انجام داد، بنابر اصح مانند عمل لواط با مرد است و همان خلاف پیش درباره او جاری است.

اما عقوبت زن در آن صورت ضربه شلاق و تبعید است بنابر اصح اقوال. و اگر با زنش عمل لواط انجام دهد برای بار اول تعزیر نمی‌شود، و برای دفعات دیگر تعزیر می‌گردد. از شافعی در مختصر مزنی، نص بر آن نقل شده است و جماعتی نیز به آن تصریح کرده‌اند. و به هر حال عمل لواط با همسر حرام است و از آن نهی شده است.

اما عمل جماع با حیوانات به طور قطع حرام است، چون عمل فحشاء است و حد زنا درباره آن جاری می‌گردد. و بین محصن و غیر محصن فرق است، چون به هر حال دخول در فرج است و شبیه به فرج و آلت تناسلی زن است. و برخی گفته‌اند: حد آن قتل است محصن باشد یا غیر محصن.

چون پیامبر جگفته است: «مَن أَتَی بَهِیمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها مَعَهُ»«هر کس به حیوانی تجاوز جنسی کرد او را همراه با حیوان بکشید». (به روایت ابوداود و ترمذی و غیر آنان. و حاکم گفته است: صحیح الإسناد است). و برخی گفته‌اند: فقط تعزیر برای آن واجب است و آن صحیح است. چون ابن عباس ب گفته است: «کسی که به حیوانی تجاوز جنسی کند بر وی حدّ نیست» (به روایت نسائی). و او این حرف را با توقیف بر پیامبر جگفته است. و هرگاه حدّ نباشد تعزیر ثابت می‌گردد، چون گناه و معصیتی را انجام داده است که در آن حد و کفاره نیست. و به علاوه فرج و آلت تناسلی حیوان به گونه‌ای است که نفس و طبع سالم به آن میل و رغبت ندارد وسرشت سلیم به آن میل نمی‌کند، و حدّ شرعا برای چیزی است که مورد میل و رغبت باشد و برای منع از آن است. شافعی به آن تصریح کرده است، و بعضی نیز آن را با قاطعیت گفته‌اند.