فقه آسان در مذهب امام شافعی- جلد دوم

تقسیم عرصه و اعیان مشترک

هرگاه یکی از دو شریک یا شرکاء طالب تقسیم اعیان مشترک گردید دیگری یا دیگران از آن امتناع کردند، باید دید که اگر در تقسیم ضرری نباشد ممتنع یا ممتنعان را مجبور می‌کنند، همانند زمین‌ها و خانه‌ها و دانه‌ها و امثال آن، زیرا که در آن ضرری نیست. و اگر در تقسیم ضرری باشد مانند جواهرات و لباس‌های نفیس و گران بها که اگر پاره پاره شوند قیمتشان کاهش می‌یابد، یا مانند چاه یا دکان کوچک، در این صورت ممتنع را مجبور نمی‌کنند. چون پیامبر جگفته است:

«لَا ضَرَرَ وَلاَ ضِرارَ». «نباید ضرر به دیگری زد و نباید ضرر را پذیرفت».

و چون پیامبر جاز اضاعه مال و تباه کردن نهی کرده است. حتی اگر در چنین شرایطی از حاکم طلب تقسیم آن مال را بکنند نباید حاکم قبول کند و باید آنان را از تقسیم آن مال منع کند و نگذارد که خود آن را تقسیم کنند، چون سفاهت است و اگر این ضرر و زیان فقط برای یکی باشد، مثل این که یکی، یک دهم زمین را و دیگری نه دهم آن را داشته باشد که اگر تقسیم شود صاحب نه دهم سود می‌برد و دیگری زیان می‌کند، و اگر صاحب عشر طالب تقسیم شد بنا به قول أصح دیگری را مجبور نمی‌کنند، ولی اگر صاحب نه دهم طالب تقسیم شد بنا به قول أصح صاحب یک دهم را مجبور می‌کنند چون صاحب یک دهم در طلب خود می‌خواهد او را به مشقت دچار سازد، چون او بعد از قسمت کردن سودی ندارد به خلاف آن و دیگری که سود می‌برد و معذور است. اگر صاحب یک دهم ملکی داشت که اگر تقسیم می‌شد آن یک دهم او به آن ملک متصل می‌شد به گونه‌ای که از آن سود می‌برد آن شریک دیگر را مجبور به تقسیم می‌کنند به جهت رفع بدی و ضرر مشارکت و حصول انتفاع و بهره‌برداری.