منابع قانون در زمان فاروق
اول آیات صریح قرآن: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ﴾، دوم رفتار و گفتار صریح رسول الله ج﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾، سوم استنباط جمعی از اهل نظر و افراد متخصص از قرآن و حدیث: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ [۱۸۷۲] مِنكُمۡۖ﴾و چنین جمعی نیز به استناد آیه ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ﴾﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ﴾اعضای شورای مومنین هستند، و در نتیجه آیه ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ویژگی‌های قانون در صدر اسلام و در زمان فاروق را بخوبی مشخص و آن را از تمام حکومت‌های نامبرده جدا می‌نماید و چون امر سه گانه به فرمان صریح خدا در همین آیه و آیه‌های دیگر منابع قوانین اسلام شمرده شده‌اند، بنابراین حکومت عصر فاروق را می‌توان «تئوکراسی- تئو: خدا وکراسی: حاکمیت» یا حکومت قرآن یا حکومت اسلام نامید و چون فاروق امور مومنین را طبق احکام صریح آیه‌ها و احادیث و احکام استنباطی شورای مومنین (یعنی اولوالامر) تنظیم می‌نماید او را امیرالمومنین می‌نامند، پس فاروق با عنوان امیرالمومنین دارای دو سمت می‌باشد یکی تشکیل شوراهای مومنین که سنگ بنای امارت اوست و خود تصریح کرده است که: «لا خَلافَةَ اِلّا عَنْ مَشْوَرَةً [۱۸۷۳]یعنی خلافت و امارت اسلامی بدون مشورت امکان ندارد و بعد از تشکیل شوراها او نیز فقط به اندازه عضوی از اعضای آن‌ها در تصویب قوانین دخالت دارد و خودش صریحاً اعلام کرده است: «فَاِنّی كَاحَدِكُمْ وَ لَسْتُ اُریدُ انْ تَتَّبِعُوا هذا الَّذي [۱۸۷۴] هَوای»یعنی در این شوراها من هم یک نفر مانند یکایک شماها هستم و هرگز نمی‌خواهم شما تابع چیزی باشید که دل من آن را آرزو می‌کند.
و سمت دوم فاروق اجرای دقیق و قاطعانه احکام اسلام است چه آن بخش که آیات و احادیث در آن صراحت دارند و هیچگونه نیازی به مشورت ندارد و چه آن قسمت که شورای مومنین آن را از قرآن و حدیث استنباط می‌نماید.
[۱۸۷۲] مفسرین قرآن و دانشمندان اسلامی اهل نظر در قدیم و جدید در معنی (اولی الامر) نظریات متفاوتی را ابراز داشته‌اند، برخی اولوالامر را به حکمرانان دادگر و برخی به علمای دین اسلام تفسیر کرده‌‌اند و اهل تشیع اولوالامر را به امامان دوازده‌گانه معصوم تفسیر نموده‌اند و مرحوم شیخ محمد عبده در تفسیر المنار، ج ۵، ص ۱۸۱، گفته است: «بعد از تأمل بسیار به این نتیتجه رسیده‌ام که منظور از اولوالامر اهل حل و عقد مسلمانان است و عبارتند: از امرا و حکمرانان و علما و فرماندهان سپاه و بقیه رؤسا و پیشوایانی که مردم به خاطر مصالح عوممی به آن‌ها مراجعه می‌نمایند و اطاعت آن‌ها به شرط اینکه خودی باشند (منکم) و به شرط اینکه متحد و متفق باشند واجب است» و آنچه در این کتاب می‌خوانید نظر خاص نویسنده است و به دو دلیل به این نظر معتقد شده‌ایم: اول توجه به این واقعیت که در زمان پیامبر جو در صدر اسلام فقط از قرآن و حدیث و مصوبات شورای مومنین اطاعت شده است. دوم توجه به قانون (استثناس) و وجود کلمه امر در آیه‌های شورا و در اولوالامر و با یک قیاس ساده منطقی با همین آیه‌ها نظر نویسنده ثابت می‌گردد. توضیح اینکه: به دلیل (و امر هم شوری بینهم) که (امر) را منسوب به شورای مومنین نموده است در آیه (وشاورهم فی الامر) نیز در (الامر) مضاف‌الیه محذوف است یعنی (هم) پس به معنی (فی امرهم) است پس در هر دو آیه شورای مومنین صریحاً دارندگان امر و صاحبان امر معرفی شده‌اند و بدیهی است که منظور از (اولی الامر) در آیه (اطیعوالله و...) جز دارندگان امر و صاحبان امر چیز دیگر نیست بنابراین منظور از اولی الامر شورای مومنین است. [۱۸۷۳] کنزالعمال و ابن ابی شیبه، ج ۳، ص ۱۳۹ و الفاورق، شبلی، ج۲، ص ۱۲. [۱۸۷۴] الخراج قاضی ابی یوسف، ص ۱۴ و ۱۵، طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۱۳۴ و الفاروق شبلی نعمانی، ج ۲، ص ۱۸.